همگرایی كشورهای اتحادیه اورآسیا برای ورود به عصر پس از كرونا

به گزارش نما ،تاثیر منفی این بیماری بر همه ابعاد زندگی اجنماعی بشر در سراسر جهان به قدری بود که بی تردید فعالیت اتحادیه های منطقه ای و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ها و نهادهای منطقه اورآسیا را نیز از تاثیرات خود مستثنی نخواهد کرد. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید خود را برای رویارویی با این بحران و به حداقل رساندن آسیب ها ناشی از آن آماده کند.

شیوع یک عفونت کشنده فاجعه ای خاص به ویژه در زمانی است که فاصله گذاری و قرنطینه مهمترین روش اتخاذ اقدام اجباری و غیر جایگزین برای مبارزه با آن است.

واقعیت این است که هر کشوری قبل از هر چیز به شهروندان و منافع امنیت ملی خود اهمیت می دهد. هیچ فردی نمی تواند بدون در نظر گرفتن عواقب آینده اقداماتش، از خود از خودگذشتگی نشان دهد، به همین دلیل سرزنش دیگران برای عدم نوعدوستی اشتباهی بزرگ خواهد بود. البته اصل روابط متمدنانه به معنای فراموشی منافع شخصی نیست، بلکه امتناع از سوءاستفاده از مشکلات دیگران است. همچنین می توان به آمادگی برای اعمال اقدامات خود با در نظر گرفتن اینکه چگونه آنها روی بقیه تأثیر خواهند گذاشت، خصوصاً نزدیکترین شرکا، اشاره کرد.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا، خوشبختانه، در اوج وضعیت همه گیری هنوز جزو کشورهای پیشتاز مبتلا به این ویروس نیست. در این میان تنها کشور روسیه از این اتحادیه به لحاظ مقیاس و درگیری در جریان های جهانی، بیش از همه کشورهای عضو تحت تأثیر این بیماری همه گیر قرار گرفته است.

اما در این میان کشورهای مختلف عضو اوراسیا رویکردهای متفاوتی را برای مقابله با این بحران انتخاب کرده اند - از "لیبرال ترین" در بلاروس گرفته تا ارمنستان به عنوان یک کشور نمونه با سیاست های کاملاً "محتاط".

این امری طبیعی است، همانگونه که واقعیت این است که هر دولتی به واسطه درستی استراتژی انتخاب شده، در قبال شهروندان خود مسئول است. علاوه بر این، حوزه هایی وجود دارد که قرنطینه متقابل در آنجا غیرممکن است – برای مثال حوزه اقتصادی. در این حوزه حداکثر هماهنگی لازم است.

این اتحادیه برخلاف اتحادیه اروپا پول واحد، بانک مرکزی و بودجه های بالایی ندارد (در شرایط فعلی، این کمبود تا حدودی یک مزیت محسوب می شود). کار مشترک در زمینه توسعه راه های غلبه بر عواقب اقتصادی بیش از پیش دارای اهمیت شده است.

اول از همه، نباید بر کمک مستقیم متمرکز شد، بلکه باید به سمت بهینه سازی اقتصادی هوشمند از فرصت های موجود حرکت کرد. چنین رویکردی می توانست برای آینده این اتحادیه نیز مفید باشد، زیرا ابزاری را شکل می دهد که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. در همین راستا باید از سرزنش دیگران و متهم کردن آنها بشدت اجتناب کرد.

روشن است که هر دولتی اکنون تحت فشار افکار عمومی از پیش بینی های منفی وحشت دارد. اما واگذاری مسئولیت به دیگران، که از نظر انسانی قابل درک باشد در واقع تاثیری بسیار کوتاه مدت دارد.

نقش متغییر چین برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین سایر کشورهای این حوزه یک موقعیت جدید محسوب می شود.

پیشتر در روزنامه روسی "روسیاسکایا" Rossiyskaya آمده بود که پیوستن قطعی چین به کشورهای ابرقدرت، برای مثال در سطح آمریکا نتیجه احتمالی وقایع جاری خواهد بود.

چین پیش از همه کشورها از بحران کرونا خارج شد و با توجه به ویژگی های ساختار اقتصادی قادر است به طور موثری قابلیت لازم برای غلبه بر شکست اقتصادی را داشته باشد. علاوه بر این، با دقت در پس زمینه مشکلات اروپا و آمریکا، باید گفت که هیات حاکمه چین اعتماد به نفس بیشتری به درستی سیاست فکری خود پیدا کرده اند.

تا همین اواخر، پکن فاقد این عنصر برای درک آمادگی خود بمنظور مبارزه در سطحی بالاتر بود، اما چین عادت کرده است تا از مقوله های اقتصادی بهره برده و در عین حال از نبردهای جدی در لفاظی خودداری کند.

برای همسایگان اوراسیایی چین، افزایش اعتماد به نفس این کشور هم فرصت و هم خطراتی را به همراه دارد. فرصت ها مشخص هستند. تعامل نزدیک با قدرتمندترین اقتصاد جهان که همچنین به دنبال گسترش و تقویت مواضع خود است، با رویکردی معقول، دسترسی به منابع را باز می کند (کلمه "معقول" در اینجا مهم است، زیرا ورود به اسارت اقتصادی نیز بعید نیست).

کشورهای اوراسیا، که باید از یک بحران اقتصادی دشوار جان سالم به در ببرند، به وضوح با چنین منبعی مشکلی ندارند. علاوه بر این، بسیاری از پروژه های زیرساختی که چین به آنها علاقه مند است بطور عینی فضای اورآسیا را پوشش می دهد و می تواند برای همه مفید باشد.

اما ریسک این تعامل با یک مبارزه ژئوپلیتیکی اجبارا در حال افزایش مرتبط است. رقابت پنهان میان چین و آمریکا مدت ها است که روبه فزونی است و امروز بیش از پیش آشکارتر می شود. بر این اساس، تلاش برای جلب شرکای احتمالی به سمت آن نیز حادتر خواهد شد و این نه تنها وعده بلکه اجبار محسوب می شود (به تجربه جنگ سرد مراجعه کنید). بنابراین باید برای مرحله جدیدی از تشدید بحران ها آماده شویم که در آن کشورهای عضو اوراسیا بهتر است بصورت مشترک اقدام کنند تا در نبرد بین دو رقیب قدرتمند گم نشوند.

با توجه به اتفاقات ناشی از شیوع کرونا، در ۲۱-۲۰۲۰ دولت‌های جهان اجبارا بیشترین برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی خود را به منظور مقابله با این ویروس در دو بخش ایجاد امنیت غذایی و بهداشت و درمان معطوف خواهند کرد و بالتبع، کشورهای عضو اتحادیه آوراسیا نیز چاره ای نخواهند داشت تا برای برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی برای مبارزه با کرونا به همین دو بخش متمرکز شوند.

این کشورها باید قبل از شروع هر اقدام مبارزاتی علیه کرونا با بر همگرایی و همکاری بیشتر میان خود تاکید کنند. به همین دلیل ماه قبل بود که سران این اتحادیه با برگزاری یک نشست ویدئویی مباحث مربوط به آینده این اتحادیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

روسای جمهوری روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و نخست وزیر امنستان در این مذاکرات مسائل همکاری اقتصادی چندجانبه و حفظ امنیت اقتصادی در شرایط قرنطینه عمومی مورد بررسی قرار دادند.

آنها در پایان آن نشست با صدور بیانیه ای مشترک بیانیه مشترک نوشتند: ما به عنوان اعضای شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با اشاره به روابط قابل توجه سیاسی، اقتصادی و تاریخی بین کشورهای عضو این سازمان بین‌المللی تعهد به اهداف اصول این اتحادیه هستیم.

شیوع ویروس «کرونا» موقعیت اضطراری در زمینه بهداشت است و منجر به وضع محدودیت‌ها برای تردد شهروندان، رکود شاخص‌های تجاری و خدمات، نوسان در بازارهای مالی و مواد خام، تهدید پروژه‌های همگرایی جهانی و منطقه‌ای شده و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای کاهش تأثیرات منفی این بحران بر اقتصاد و مبارزه با این چالش مشترک موارد ذیل را اعلام می‌کند:

کشورهای منطقه آماده راه‌اندازی برنامه‌های مشترک برای مبارزه با عواقب شیوع کرونا، حفظ روابط موجود با هدف تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی، ادامه تعاملات بازرگانی هستند.

کشورها اعتقاد دارند که شیوع کرونا نباید منجر به تخریب روابط بازرگانی، توقف تجارت بین‌المللی و فعالیت سرمایه‌گذاران شود.

کشورهای اتحادیه اوراسیا از وحدت جامعه بین‌المللی، حفظ ثبات اقتصاد جهانی، رعایت آزادی تردد کالاها از جمله محصولات غذایی، تجهیزات پزشکی، دارو و غیره حمایت می‌کند. اعضای اتحادیه تلاش برای کاهش تأثیرات منفی این بحران بر اقتصادهای ملی و ادامه فعالیت فضای اقتصادی واحد اوراسیا تلاش می‌کند. باید دانست که محدودیت‌های فعلی موقت می‌باشند پس از قرنطیه لفو خواهند شد.

در چارچوب مبارزه با کرونا ما به همکاری جمعی ادامه خواهیم داد و سیستم‌های بهداشتی را تقویت کرده آزمایشات لازم مربوط به جلوگیری از تکرار اپیدمی، درمان و ... را انجام می‌دهیم.

وزرا، بانک‌های مرکزی، ملی کشورهای عضو اتحادیه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا باید اقدامات خود در زمینه جلوگیری از گسترش کرونا، تقویت همکاری اقتصادی، فعالیت بازارهای داخلی و بین‌المللی و مبارزه با تأثیرات منفی را هماهنگ کنند.

ما اعتقاد داریم که همگرایی به کشورها کمک برای حل این مشکلات می‌کند.

مجموع مساحت کشورهای عضو این اتحادیه بیش از 20 میلیون کیلومتر مربع، جمعیت آن بیش از 180 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی آن در سال 2013 میلادی حدود 4 هزار میلیارد دلار (بر اساس معیار برابری قدرت خرید) است.

در چارچوب این اتحادیه، اعضای آن موافقت خود را با تردد آزاد کالا، سرمایه، نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا اعلام کرده‌اند. اعضای اوراسیا همچنین اعلام کرده‌اند که سیاست مشترکی در زمینه انرژی، صنعت، کشاورزی و وسایل نقلیه خواهند داشت.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی است که اعضای آن بیشتر کشورهای شمال منطقه اوراسیا، در شرق اروپا هستند. معاهده تشکیل این اتحادیه در ۲۹ می ۲۰۱۴ توسط بلاروس، قزاقستان و روسیه امضا شد و از یکم ژانویه ۲۰۱۵ عملاً اجرا شد.

ایران در سال ۱۳۹۵ به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و این اتحادیه را مطرح کرد؛ پیشنهادی که از جانب اعضای آن نیز مورد استقبال قرار گرفت و طی دو سال مذاکرات متعدد و ارزیابی کمی و کیفی اقلام و میزان تعرفه ترجیحی آنها، بالاخره این موافقتنامه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شهر آستانه قزاقستان به امضا رسید.

پیشتر رضا اردکانیان وزیر نیرو ایران با بیان اینکه مذاکرات برای عضویت دائم ایران در تواقفنامه اورآسیا در آینده‌ای نزدیک انجام می‌شود، گفت: امروز ۴۰ کشور دنیا از جمله هند در صف الحاق به این موافقتنامه قراردارند که ایران توانسته حضور خود در این اتحادیه را شکل دهد.

سهم ایران از کل واردات و صادرات منطقه اورآسیا سه دهم درصد است. ارزش کل صادرات ایران ۱۰۸ میلیارد دلار و ارزش کل واردات ۵۰ میلیارد دلار است.
ایرنا