شیما احمدی-17 آذر ماه سال جاری لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد؛ لایحهای که انتظار میرفت براساس مأموریت دولت و وعده سازمان برنامه و بودجه، متناسب با شرایط تحریمی کشور که از آن به عنوان شرایط «جنگ اقتصادی» یاد میشود، تدوین گردد. با این وجود، به اذعان بیشتر کارشناسان، این لایحه تفاوت چندانی با لوایح سنوات قبل ندارد بسیاری از کارشناسان معتقدند لایحه ی بودجه 99 نه تنها باعث بهبود وضعیت کشور نمیشود، بلکه خود به عنوان تکهای از پازل دشمنان عمل کرده و کشور را به ورطه سقوط میکشاند و مردم دوباره باید همان تورمهای سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ که داشته اند را دوباره تجربه کنند. بر تمامی این موضوعات، کسری بودجه، اوضاع کرونایی و میزان تأثیر آن بر اقتصاد کشور را نیز باید اضافه کرد.
وزیر اقتصاد دیروز در در صحن علنی مجلس به شرح شرایط اقتصادی کشور پرداخت و گفت: «بیماری کرونا ۱۵ درصد به تولید ناخالص داخلی کشور خسارت زد.» وی راه حل خروج از رکورد اقتصادی را افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش معافیتهای مالیاتی، واگذاری داراییهای دولت و استقراض از مردم و بخش خصوصی دانست.
درست است که درآمدهای غیرقابل تحقق بودجه امسال یک واقعیت تلخ است، ولی واگذاری داراییها، استقراض از مردم و یا از بانک مرکزی و مواردی که دولت پیشنهاد میکند، راهکارهای کوتاهمدت است که پیامدهای منفی اقتصادی را به دنبال دارد.
اما راهکار برای خروج از این بحران این است که مجلس یازدهم اصلاح بودجه ی 99 را در دستور کار خود قرار دهد و با اصلاح ساختارها و کاهش هزینهکردها در بخشهای اجرایی کشور بسیاری از مشکلات را حل کند. اگر مجلس بتواند بودجه را بر اساس گزارشهای دقیق عملکردی نهادها و سازمانها تنظیم کند، آنوقت است که میتوان ادعا کرد اقتصاد کشور برای همیشه از درآمدهای نفتی خلاصی یافته و همینطور در مقابله با تکانههای اقتصادی آبدیده شده است.