به گزارش نما،در این روزهایی که تورم و قیمت‌ها با رشد لجام‌گسیخته‌ای در حال تاخت‌وتاز است این ذهنیت بین اغلب شهروندان وجود دارد که با دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و کاهش قیمت کالاها، شهروندان می‌توانند به سطح بالاتری از رفاه دست یابند.
واقعیت این است که ریشه اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران، رشد بالای نقدینگی است و لذا دستیابی به ثبات قیمت‌ها، نه از طریق قیمت‌گذاری دولتی، بلکه از طریق افزایش استقلال و کارایی بانک مرکزی، اصلاح سیاست‌های مالی دولت، افزایش شفافیت و انضباط مالی بخش عمومی و اصلاح ساختار نظام بانکی میسر خواهد بود.
تاریخچه حمایت از حقوق مصرف کننده
کنترل قیمت‌ها توسط دولت و اقداماتی مانند مجازات محتکران و گران‌فروشان، سابقه‌ای دیرینه در ایران داشته و اختصاص به این دولت ندارد، این مسئله از دهه ۵۰ با تشکیل یک‌نهاد رسمی برای دخالت در قیمت‌گذاری، شکلی سازمان‌یافته و رسمی پیدا کرد.
با افزایش درآمدهای نفتی طی سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، افزایش شدیدی در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رخ داد و به‌تبع آن پایه پولی و نقدینگی افزایش شدیدی پیدا کرد به‌طوری‌که رشد نقدینگی در سال ۱۳۵۳ به رقم بی‌سابقه ۵۶ درصد رسید.
رشد بالای نقدینگی طی سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ موجب شد تا نرخ تورم در سال ۱۳۵۶ به بیش از ۲۵ درصد برسد و لذا پس از سال‌ها ثبات قیمت‌ها، زمینه تشدید و گسترش نارضایتی عمومی را فراهم کرد؛ در آن دوره، دولت وقت شگفت‌زده از بی‌ثباتی قیمت‌ها و ناتوان از درک ریشه اصلی افزایش تورم، به دنبال مدیریت قیمت در بازارها بود.
تصور آن بود که با تعیین نرخ برای اقلام و نظارت بر خریدوفروش، می‌توان رشد قیمت‌ها را مهار کرد لذا در همان دوره اقداماتی مانند نرخ‌گذاری، دستگیری کسبه به بهانه گران‌فروشی و نظایر آن رواج یافت که ازجمله اقدامات آن دوره، تأسیس «صندوق حمایت مصرف‌کنندگان» بر اساس مصوبه مجلس در سال ۱۳۵۳ بود. در سال ۱۳۵۴ نیز به‌منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت‌ها، «مرکز بررسی قیمت‌ها» بر اساس مصوبه مجلس تشکیل شد.
از دهه ۵۰ تاکنون باوجود فرازوفرود نقش دولت در قیمت‌گذاری‌ها، همواره دولت به‌طور رسمی نقش مؤثر و مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها داشته است اما افزایش تورم، شدیدتر شده است
در سال ۱۳۵۶، بر اساس مصوبه مجلس سنا، صندوق حمایت مصرف‌کنندگان منحل و به‌جای آن «سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» تأسیس و در سال ۱۳۵۸ نیز بر اساس مصوبه شورای انقلاب از ادغام «مرکز بررسی قیمت‌ها» و «سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان»، تشکیلات جدیدی به نام «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ایجاد شد.
در دهه ۷۰ نیز به دلیل رسیدن نرخ تورم به بیش از ۳۵ درصد، «سازمان بازرسی و نظارت» باهدف بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات تأسیس شد اما نکته جالب‌توجه آن است که حتی با تشکیل سازمان مذکور، شتاب افزایش قیمت‌ها متوقف نشد و حتی نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۴۹ درصد رسید.
در سال ۱۳۸۴، بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» و «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ادغام شدند.
در همه دوره‌ها باوجود فرازوفرود نقش دولت در قیمت‌گذاری‌ها، همواره دولت به‌طور رسمی نقش مؤثر و مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها داشته است اما افزایش تورم، شدیدتر شده است.
پیامدهای روش کنترلی قیمت‌ها
نخستین پیامد کوتاه‌مدت قیمت‌گذاری دولتی آن است که کنترل قیمت‌ها به‌سرعت منجر به کمبود کالا در بازارهای رسمی و شکل‌گیری صف تقاضا برای خرید کالا به نرخ دولتی می‌شود و لذا ازآنجاکه عرضه کالا به قیمت دولتی جوابگوی تقاضا نخواهد بود، بلافاصله بازار سیاه شکل خواهد گرفت.
معمولاً دولت‌ها در این مرحله و در پاسخ به‌صف تقاضا، ناگزیر به سهمیه‌بندی کالا و کنترل مصرف توسط مصرف‌کنندگان می‌شوند.
قیمت‌های کنترل‌شده و تعیین‌شده توسط دولت، بر انگیزه تولید و ازاین‌رو بر میزان تولید تأثیر خواهد گذاشت.
نخستین پیامد کوتاه‌مدت قیمت‌گذاری دولتی آن است که کنترل قیمت‌ها به‌سرعت منجر به کمبود کالا در بازارهای رسمی و شکل‌گیری صف تقاضا برای خرید کالا به نرخ دولتی می‌شود و لذا ازآنجاکه عرضه کالا به قیمت دولتی جوابگوی تقاضا نخواهد بود، بلافاصله بازار سیاه شکل خواهد گرفت
با ایجاد سقف قیمتی برای برخی کالاها، به‌تدریج بنگاه‌های اقتصادی تمایل به تولید اقلامی خواهند داشت که مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیست.
در اقتصادی که دولت تعیین‌کننده قیمت‌هاست، سازوکار کنترل قیمت‌ها منجر به پنهان ماندن کاستی‌ها و نواقص واقعی اقتصاد می‌شود که نتیجه آن افزایش ناکارایی‌ها در اقتصاد است.
دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و فشار بر تولیدکنندگان، احتمال زیان‌کاهی و حتی ورشکستگی و خروج برخی بنگاه‌ها از بازار را افزایش می‌دهد.
راهکار کنترل تورم
راهکار کنترل تورم ایجاد رشد اقتصادی است لذا قیمت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که سیگنال مثبت به فعالان اقتصادی برسد و سرمایه‌گذاران را ترغیب کند که وارد بخش واقعی اقتصاد شوند و لذا درواقع راهکار کنترل تورم ایجاد اشتغال، ایجاد رشد اقتصادی و فراهم کردن بستر کسب‌وکار است.
باید بدانیم که مطلقاً برای حفظ قدرت خرید خانوارها نمی‌توان از طریق کنترل هزینه اقدام کرد بلکه باید نسبت به افزایش درآمد خانوارها اقدام شود.
تجربه نشان داده است در بازار کالاهایی که نرخشان سرکوب‌شده است اختلال ایجاد می‌شود، سوددهی مختل شده، ورشکستگی افزایش می‌یابد، روند عرضه در آن بازارها از بین می‌رود و درنهایت آن قیمت‌هایی که کنترل شدند هم افزایش خواهند داشت، همچون فنری که رهاشده باشد.
به‌هرحال ما تا وقتی نتوانیم رشد اقتصادی و اشتغال را به کشور بازگردانیم نه می‌توانیم کسری بودجه خانوار را جبران کنیم نه جلوی تورم را بگیریم.
بازار
نیم‌قرن تلاش برای كنترل دستوری قیمت‌ها؛ دخالت مستقیم دولت مشكلی را حل نمی‌كند
اگرچه ثبات قیمت‌ها و آرامش بازار یكی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم است اما دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری و تعیین تكلیف برای تولیدكننده و مصرف‌كننده چاره‌ساز نیست.
۱۳۹۹/۳/۲۷
