بررسی اعتبارنامه منتخبان حق قانونی نمایندگان است/ شورای نگهبان نفیاً یا اثباتاً نظری ندارد

عکس خبري -بررسي اعتبارنامه منتخبان حق قانوني نمايندگان است/ شوراي نگهبان نفياً يا اثباتاً نظري ندارد

روابط عمومی شورای نگهبان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام كرد: بررسی اعتبارنامه حق قانونی نمایندگان است و شورای نگهبان در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه هر یك از نمایندگان نفیاً یا اثباتاً نظری ندارد.

به گزارش نما، روابط عمومی شورای نگهبان درباره خبر دیدار برخی نمایندگان با آیت‌الله جنتی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در این جلسه که دو تن دیگر از نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند، توضیحاتی نیز پیرامون تحقیقات صورت گرفته در خصوص اعتبارنامه یکی از منتخبان ارائه گردید که به سمع و نظر دبیر محترم و قائم مقام دبیر شورا رسید و اعلام شد، بررسی اعتبارنامه حق قانونی نمایندگان است و شورای نگهبان در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه هر یک از نمایندگان نفیاً یا اثباتاً نظری ندارد و تصمیم گیری در این خصوص با مجلس است.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
در پی انتشار مصاحبه یکی از نمایندگان محترم مجلس یازدهم در خصوص دیدار سه نفر از نمایندگان با حضرت آیت الله جنتی پیرامون اعتبارنامه یکی از منتخبان به استحضار می‌رساند:

روایت منتشر شده از این دیدار ناقص است و صرفاً اخباری در رابطه با شورای نگهبان اعتبار دارد که از سوی سخنگو و روابط عمومی شورا اعلام و تأیید شود، و رسانه‌ها به طور جدی از نشر و استناد به مطالب دیگران و منابع غیر معتبر در این زمینه پرهیز نمایند.

روز گذشته (دوشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۲) به درخواست جناب آقای زاکانی نماینده محترم تهران دیداری با آیت الله جنتی صورت گرفت که در این دیدار آیت الله جنتی بر حفظ وحدت نمایندگان در جهت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و توجه به اولویت‌های کشور تأکید کردند.

در این جلسه که دو تن دیگر از نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند، توضیحاتی نیز پیرامون تحقیقات صورت گرفته در خصوص اعتبارنامه یکی از منتخبان ارائه گردید که به سمع و نظر دبیر محترم و قائم مقام دبیر شورا رسید و اعلام شد، بررسی اعتبارنامه حق قانونی نمایندگان است و شورای نگهبان در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه هر یک از نمایندگان نفیاً یا اثباتاً نظری ندارد و تصمیم گیری در این خصوص با مجلس محترم است. هر تصمیمی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه اتخاذ نمایند از جهت حقوقی معتبر است و برای شورای نگهبان نیز محترم است.

پس از استماع گزارش نمایندگان، ضمن حمایت از رویکرد فسادستیزی، توصیه اکید به پرهیز از سیاسی نگری و هیجان زدگی در موضوع بررسی اعتبارنامه‌ها شد و برخی مدارک و مستندات بازخوانی شد. در این جلسه یکی از نمایندگان اشاره به صدور حکمی قضایی در اردیبهشت ماه سال جاری نمود که در صورت صحت، طبعاً پس از دوره بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده است و ملاک بررسی صلاحیت منتخب گچساران در شورای نگهبان نبوده است. در خصوص سایر موارد نیز پیش تر، پاسخ شورای نگهبان به استعلامات کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

روابط عمومی شورای نگهبان

۱۳۹۹/۴/۳

اخبار مرتبط