به گزارش مهر، یحیی آل اسحاق پیش از خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به اینکه نباید اقتصاد و سیاست را در کنار هم قرار داد افزود: در حوزه های اقتصادی تمامی مباحث به مشکلاتی که کشورهای خارجی برای ما ایجاد کرده اند مربوطه نمی شود بلکه بسیاری از موارد اقتصادی کشور به دلیل وجود سیاست های داخلی است.
وی تصریح کرد: مسائل اقتصادی باید از حاشیه به متن بیاید و اقتصاد کشور را باید از سیاست زدگی نجات دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با بیان اینکه امروز زمان خورده گیری و گلایه نیست یادآور شد: سه قوه نباید مسائل اقتصادی را برای حمله به یکدیگر انتخاب کنند زیرا باید توجه داشته باشیم که اولین شرط اقتصاد مقاومتی همدلی و اتحاد است.
حوزه اقتصادی حوزه واقعگرایانه است
آل اسحاق تصریح کرد: داشتن پنج میلیون نیروی انسانی تحصیل کرده، ذخایر مختلف و.... یک موقعیت بزرگ برای ایران است اما باید در نظر داشته باشیم که حوزه اقتصاد حوزه ای واقعگرایانه است که در این موضوع مشکلات فراوانی را در کشور داریم.
وی افزود: اشتغال، تورم، عدم بهره وری، عدم سرمایه گذاری مناسب از واقعیت های امروز اقتصاد کشور است که باعث بروز فشار هایی به مردم شده زیرا قدرت خرید مردم نسبت به هزینه ها یکسان نیست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران ادامه داد: مشکلات اقتصادی موجود داخل کشور قابل حل شدن است اما در این میان باید الزامات را فراهم کرد که از مهمترین ملزومات، برنامه ریزی مناسب است.
آل اسحاق افزود: اقتصاد یک بحث علمی و با برنامه ریزی است که به دست هر شخصی قابل اجرا نیست.
وی با اشاره به اینکه بخشنامه های متعدد چالشی بزرگ برای اقتصاد کشور است، گفت: اقتصاد به برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت احتیاج دارد و اگر قرار است شرایط اقتصاد مقاومتی را در کشور ایجاد کنیم باید به اینگونه مباحث توجه داشته باشیم.
فارس رتبه 29 اعطای تسهیلات بانکی کشور
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فارس با داشتن ظرفیت های فراوان در مباحث اقتصادی دارای جایگاه مناسب در کشور نیست، افزود: فارس با داشتن این پتانسیل ها نباید در آمار بیکاری رتبه بالای کشور را داشته باشد.
آل اسحاق تصریح کرد: جای تاسف است که استان فارس رتبه 29 کشور را در بحث اعطای تسهیلات بانکی دارد.
وی تاکید کرد: باید تنگ نظری و بروکراسی های اداری در این استان از بین برود و اجازه داده نشود که سرمایه گذاران استان منابع خود را در دیگر استانهای کشور هزینه کنند.