به گزارش نما، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور عصر دوشنبه در نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که در وزارت امور خارجه برگزار شد با تبیین شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: برای عبور از شرایط دشوار و خطیر کنونی باید بر رفع موانع تولید و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز شویم.
وی با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی به منظور تامین ارز مورد نیاز کشور و افزایش تولید داخلی و اشتغال زایی اولویت اصلی اقتصاد است، گفت: همه دستگاه‌های دولتی، عمومی و بخش خصوصی باید برای رفع موانع و توسعه صادرات غیرنفتی در سال 99 تلاش کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز توسعه اقتصادی همه کشورها به صورت ملموس با سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی گره خورده است، گفت: برای توسعه و جذب سرمایه گذاری و نیز سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی که محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر می کنند، نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال هستیم. باید در این مقطع اولویت های ارتباطی خود را به ویژه با کشورهای همسایه که پیوندهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی داریم، تقویت کنیم.
جهانگیری افزود: 80 درصد صادرات ایران به کشورهای همسایه و چند کشور بزرگ انجام می‌شود و در جلساتی که با حضور اعضای ستاد برگزار شد تصمیم گرفتیم به منظور افزایش صادرات، بسته حمایتی صادرات را تدوین و ابلاغ کردیم تا نشان دهیم که در سال 99 چه حمایت‌هایی در این حوزه انجام خواهیم داد.
وی با اشاره به هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات 41 میلیارد دلاری در سال 1399 گفت: این رقم عدد بزرگی است که باید همه برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم. قطعا دستیابی به این رقم نشان می‌دهد که کشور از ظرفیت لازم برای انجام کارهای بزرگ برخوردار است.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: ما برای حل مسائل مردم و رفع نیازهای کشور و بنگاه‌های تولیدی به این میزان ارز نیاز داریم و باید همه مسئولان تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند.
جهانگیری با تاکید بر ارائه تسهیلات لازم در مرزها و فعالیت شبانه روزی گمرکات و پایانه های مرزی، گفت: اگر بتوانیم میزان صادرات امسال را از صادرات در سال گذشته بالاتر ببریم موفقیت بزرگی است. علاوه بر همسایگان روابط اقتصادی ما با کشورهای چین، هند و روسیه تعیین کننده است. ما روابط مهم و راهبردی با این کشورها داریم.
وی با بیان اینکه چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است، گفت: باید با شهامت از توسعه روابط راهبردی کشورمان با پکن دفاع کنیم و وزارت خارجه می‌تواند در حوزه‌های مختلف از انرژی تا فناوری روی این تفاهم‌نامه کار کند.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: هند هم کشور بزرگی است و باید با دقت بیشتری بر مناسبات اقتصادی با این کشور متمرکز شد. وزارت امور خارجه باید برای توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام دهد و اگر لازم باشد برای تقویت کادر نمایندگی ایران در این کشورها تصمیمات جدی بگیرد.
جهانگیری با اشاره به آثار مثبت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تاب‌آوری کشور مقابل تحریم‌ها نظیر رفع نیازهای کشور به فرآورده‌های نفتی و کالاهای اساسی نظیر بنزین و گندم، گفت: خوشبختانه اجرای این سیاست‌ها موجب شد تا نیازهای کشور در این گلوگاه‌ها که مورد هدف دشمن بود مرتفع شده و ما امروز صادرکننده برخی از این محصولات هستیم.
وی با اشاره به رویکرد مردمی بودن، اقتصاد مقاومتی، گفت: باید اقتصاد کشور به مردم سپرده شود و مردم میدان‌دار اقتصاد باشند. باید با شهامت از بخش خصوصی که سالم کار می‌کند و سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، دفاع و حمایت کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر رویکرد دانش‌بنیانی، عدالت‌محوری و درون‌زایی اقتصاد مقاومتی برای تقویت قدرت اقتصادی کشور، گفت: یکی از اصلی‌ترین رویکردهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برون‌گرایی است. به همین دلیل باید دیپلماسی اقتصادی تقویت شود و وزارت امور خارجه در این خصوص نقش محوری بر عهده دارد.
جهانگیری با اشاره به ظرفیت های گسترده کشورمان در بخش‌های مختلف، گفت: علاوه بر اقتدار نظامی که باعث بازدارندگی دشمنان شده است، اگر از ظرفیت‌های دیگر کشور نظیر ترانزیت نیز به خوبی استفاده کنیم نقش موثری در بازدارندگی اقدامات دشمنان خواهد داشت.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت موقعیت ترانزیتی کشور، خاطر نشان کرد: قرار بود ایران مرکز ترانزیت کالا در منطقه باشد. نباید اجازه دهیم موقعیت استثنایی و ویژه ترانزیتی ایران از طریق ایجاد راه‌های فرعی و غیراقتصادی که با هدف حذف ایران از مسیر کریدورهای شمال-جنوب و شرق و غرب از دست برود.
معاون اول رئیس‌جمهور ترانزیت را یکی از منابع درآمدهای ارزی برای کشور برشمرد و بر ضرورت تلاش برای تقویت بخش ترانزیت کشور تاکید کرد و گفت: باید در استان‌های مرزی با تقویت زیرساخت‌ها و رفع مشکلات موجود به تقویت ترانزیت و افزایش مراودات خارجی کمک کنیم.
جهانگیری بر اهمیت بازارچه های مرزی و حل مشکلات مرزها در توسعه صادرات کشور تاکید کرد و افزود: مسئولین ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی از مرزهای کشور به خصوص مرزهای پراهمیت بازدید و برای حل موانع و مسائل این مرزها چاره‌اندیشی کنند.
وی با تاکید بر اینکه مدیران باید در میدان حضور داشته باشند، گفت: مدیری که در میدان حضور نداشته باشد و در اتخاذ تصمیمات به گزارش‌ها اکتفا کند، ممکن است در تصمیم‌گیری‌ها دچار خطا شود.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به حساسیت‌های موجود نسبت به مسائل بهداشتی در مرزها، اظهار داشت: باید برای رفع دغدغه‌های داخلی و نیز دغدغه‌های کشورهای همسایه، پروتکل‌های بهداشتی را در مرزها رعایت کنیم چرا که بسته شدن مرزها اگرچه در ظاهر اتفاقی ساده است اما برای کشور بسیار پرهزینه بوده و تاثیرات منفی در تجارت خارجی به همراه خواهد داشت.
جهانگیری توجه به موافقتنامه‌های موجود نظیر موافقتنامه اوراسیا، اکو و دی 8 را برای توسعه صادرات کشور پراهمیت خواند و از ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی خواست بر موافقتنامه‌های موجود کشورمان تمرکز جدی داشته باشد.
وی در ادامه بر ضرورت صادرات و واردات بدون نیاز به مبادلات بانکی و در قالب تهاتر تاکید کرد و گفت: تهاتر کالاهای اساسی با نفت برای کشور جزو ضروری ترین نیازها است و دولت با قاطعیت از این برنامه حمایت خواهد کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه میزان رشد اقتصادی سال گذشته بدون احتساب نفت مثبت 1.1 درصد بوده است، تصریح کرد: با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی رشد مثبت اقتصادی سال گذشته اتفاق مهمی بود و البته برخی بخش‌ها از جمله بخش کشاورزی تاثیر تعیین کننده در این زمینه داشتند چرا که رشد بخش کشاورزی 8 درصد بود و سایر بخش‌ها نظیر صنعت و خدمات نیز با رشد مواجه بودند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه کشور از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است، افزود: در اوج راهبرد فشار حداکثری آمریکا، سال گذشته 134 میلیون تن کالا به ارزش 41 میلیارد دلار از کشور صادر شد و 35 میلیون تن کالا به ارزش 43.7 میلیارد دلار واردات انجام شد که در مجموع میزان وزنی صادرات و واردات حدود 170 میلیون تن و از نظر ارزش بدون نفت حدود 85 میلیارد دلار بوده که این یعنی حجم تجارت خارجی با نفت و خدمات کشور بیش از 100 میلیارد دلار است و این عدد در سال‌های گذشته به 200 میلیارد دلار هم رسیده بود.
وی با تاکید بر اینکه باید از همه ابزارها و ظرفیت‌ها برای رشد اقتصادی و توسعه صادرات کشور استفاده کنیم، از ایرانیان مقیم خارج بعنوان سرمایه‌های کشور یاد کرد و از وزارت امور خارجه خواست اقدامات لازم را برای مشارکت ایرانیان مقیم خارج در امور اقتصادی فراهم کند.
معاون اول رئیس‌جمهور ضرورت فعال شدن کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای هدف را مورد تاکید قرار داد و افزود: ملاک جا به جایی مسئولین کمیسیون‌های اقتصادی در وزارتخانه‌ها این است که هر دستگاه اجرایی چه میزان انگیزه برای پیگیری کارها و فعال کردن این کمیسیون‌ها داشته است.
جهانگیری با تاکید بر اینکه گسترش صادرات برای تامین ارز مورد نیاز کشور یک موضوع اصلی برای کشور است، گفت: بانک مرکزی به میزان زیادی در برخی کشورها ارز دارد که می تواند ارز مورد نیاز چند سال کشور را تامین کند.
وی ادامه داد: میزان ذخایر اسکناس ارز در بانک مرکزی در تاریخ این بانک بی‌سابقه است اما اگر بتوانیم به منابع ارزی کشورمان که در کشورهای دیگر مسدود شده است نیز دست پیدا کنیم در بخش تامین ارز به صورت حواله‌ای نیز مشکلی نخواهیم داشت.
در این جلسه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه نیز گزارشی از برنامه‌های در دست اقدام این وزارتخانه در حوزه اقتصادی ارائه کرد و گفت: تمرکز بر کمیسیون‌های مشترک اقتصادی از جمله برنامه‌های دستگاه دیپلماسی کشور است و استفاده از ظرفیت استان‌ها در مراودات مرزی و تجارت خارجی با همسایگان نیز بصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
در این جلسه نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور نیز هر کدام در سخنانی به بیان پیشنهادات و راهکارهای مورد نظر خود برای حل موانع پیش روی روابط اقتصادی خارجی کشور پرداختند.
همسایگان در اولویت اصلی روابط اقتصادی قرار دارند/ میزان ذخایر اسكناس ارز در بانك مركزی بی‌سابقه است
معاون اول رئیس جمهور گفت: صادرات غیرنفتی اولویت اصلی كشور برای تامین ارز و افزایش تولید و اشتغال‌زایی است.
۱۳۹۹/۴/۱۷
