حقیقتی پیرامون اعدام سارقان مسلح

شیما احمدی- با اعلام خبر حکم اعدام سه سارق مسلح که از اشرار سابقه دار بودند و در اغتشاشات آبان ماه نیز دست به تخریب و به آتش کشیدن بانک ها داشته اند، در بعضی از شبکه های اجتماعی چون توئیتر جریان ضدانقلاب سعی کردند با داغ کردن هشتگ « #اعدام_نکنید » ماجرای روشن اعدام سارقان مسلح را تبدیل به یک ابزار و وسیله سیاسی جهت تخریب وجه نظام و بهانه به مجامع حقوق بشری دنیا جهت فشار به جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند. در رابطه با این ماجرا چند نکته مهم قابل ذکر است:
1. حقیقت ماجرا چیست؟ نحوه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در کنار دروغ‌های خبری رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، باعث شد عده ای تصور کنند این افراد تنها به خاطرحضور در اغتشاش آبان ماه 98 به اعدام محکوم شده اند در حالی که این افراد سارقین مسلح سابقه‌دار هستند و در یکی از سرقت‌های خود یک خانم را مورد ضرب و شتم و تعرض قرار داده‌اند. لذا ماجرای حضور و اغتشاش در آبان ماه 98 فرع بر جرم اصلی آنها یعنی سرقت مسلحانه و ارعاب است. از طرفی خود متهمان نیز اتهامات را پذیرفته اند و از حق قانونی خود یعنی داشتن وکیل نیز برخودار بوده اند آن هم نه یک وکیل بلکه چهار وکیل سرشناس داشته اند.
2. جریان ضدانقلاب و برخی از یاران آنها در داخل با گل آلود کردن آب این ماجرا قصد دارند ، افکار عمومی مردم را در داخل متاثر کنند تا بلکه به خیال خود زمینه اغتشاشات بعدی را فراهم کنند. آنها همچنین با داغ کردن «اعدام نکنید» رسما هم اساس و مبنای حکم اعدام را زیر سئوال بردند اما رفتارهای متناقض این گروه‌ها و افراد رادیکال در خصوص نحوه مواجهه با احکام قضایی نشان می‌دهد که جان انسان‌ها صرفاً ابزاری برای عقده‌گشایی و اعتبار زدایی از احکام اسلام و جمهوری اسلامی است. کافی است به یاد بیاوریم که این گروه رادیکال در پرونده قتل رومینا، برای اینکه ثابت کنند جمهوری اسلامی زن‌ستیز است، صراحتاً خواستار اعدام قاتل که پدرش بود، شدند. پیش از آن در ماجرای قتل همسر شهردار سابق تهران، موضوع «جایگاه زن» برای این عده اهمیتی نداشت و درصدد توجیه اقدام دوست هم جناحی و هم‌عقیده خود برآمدند! مبنای مواضع آن‌ها اصولاً ربطی به جان انسان‌ها و ضرورت اجرای احکام قضایی ندارد؛ علایق آن‌ها، مواضعشان را معین می‌کند.
این روزها قوه قضائیه مسیر تحول را در پیش گرفته و امیدها و اعتمادهای زیادی را به آینده این بخش مهم نظام متمایل کرده است. بااین‌حال به دلیل حساسیت اقدامات این قوه در پیوند با افکار عمومی و از دیگر سو مغرضان و معاندانی که مترصد فرصتی برای ضربه زدن هستند، لازم است قوه قضائیه با اقناع و توضیحات و شفافیت لازم از چنین پرونده هایی که افکار عمومی نسبت به آنها حساسیت نشان داده راه را بر موج سواری ضدانقلاب ببندد. چرا در هر پرونده ای اینگونه قوه قضائیه با عدم فهم کار رسانه ای باید مغلوب جریان ضد انقلاب شود و بخاطر اجرای حکم عادلانه و شرعی اسلامی زیر سئوال برود و حتی نتواند مردم را آنگونه که باید اقناع کند؟