رضوانه باهری- موضوع ازدواج آنقدر مسئله مهمی است که اصل ده قانون اساسی در خصوص تسریع ازدواج آسان وضع شده است بر مبنای همین اصل بود که مجلس در تاریخ 27 آذر 84 قانون تسهیل ازدواج جوانان را مشتمل بر 13 ماده و 4 تبصره تصویب کرد در موارد متعددی از این قانون به پرداخت وام، تأمین اشتغال و مسکن متأهلین تأکید شده است بنابراین با تورق اوراق قانون‌گذاری در کشور و اسناد بالادستی درمی‌یابیم که کمتر خلأ یا فقدانی در این زمینه وجود دارد.
دولت چه کرده است؟
سال 98 دولت ارائه تسهیلات بانکی به زوجین را در بودجه آن سال به 30 میلیون تومان رساند این رقم با توجه به افزایش سرسام‌آور نرخ تورم به ویژه در سال 99 برای کلان‌شهرها تقریبا رقم ناقابل و ناکارآمدی است این تنها یکی از موارد قانون تسهیل ازدواج است که دولت تا حدودی به آن توجه کرده و سایر موارد تقریبا از چشم افتاده است و تنها گزارش اعطای این تسهیلات با عنوان اقتصاد ایران، اقتصاد مردم‌دار در شبکه‌های مجازی منجر به بازخوردهای فراوانی از سوی مخاطبین شد؛ چرا که در قبال این تسهیلات ضمانت دشوار بانکی باید ودیعه‌گذاری می‌شد و علاوه بر آن برای جوانی که شغل مناسب و ایمنی نداشت پرداخت اقساط معضلی بر سایر دغدغه‌هایش اضافه می‌کرد.
البته ناگفته نماند در خردادماه امسال فاطمه قاسم‌پور نماینده مجلس در زمینه کم‌کاری دولت برای ازدواج گفته بود: قانون تسهیل ازدواج در دولت نهم و مجلس هفتم مصوب شد در حالیکه دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه تدوین آیین‌نامه اجرایی آن کوتاهی کرده است و 15 سال است که در انتظار آن هستیم.
حاشیه‌های دولتی ازدواج
روزهایی که موضوع سن ازدواج اجباری و تعیین سطح سنی 27 سال برای گرفتن تسهیلات تبدیل به شوخی برای ساکنین دنیای مجازی شده بود، نصرالله پژمانفر نماینده مجلس یازدهم در اعتراض به قطع وام ازدواج جوانان از سوی دولت در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفت: قطع وام ازدواج به بهانه سن، خلاف شرع و قانون است و از این دست اقدامات ضدقانون و تضییع حقوق مردم ایران زیاد در این دولت مشاهده کرده‌‌ایم. این مصوبه دولت بر خلاف شرع است چرا که کسی نمی‌تواند برای ازدواج سن تعیین و به بهانه سن، حداقل امکانات ازدواج را از مردم سلب کند؛ مطابق شرع و عرف در بسیاری از روستاها وشهرهای ما ازدواج زیر 18 سال صحیح است همچنین جمعیت قابل توجهی از مجردها سن‌شان بالاتر از 35 سال است و هنوز به دلایل مختلف به شرایط ابتدایی ازدواج دست نیافته‌اند اما همچنان قصد ازدواج دارند چنین مصوبه‌ای در دولت از متن جامعه و نیازهای آن فاصله زیادی دارد. به هرترتیب دولت دوازدهم در زمینه تسهیل شرایط ازدواج کم کاریهایی داشته که اکنون موعد مطالبه آن از سوی قوه مقننه از دولتی‌هاست.
