به گزارش نمابه نقل از شبکه خبر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عزم دولت بر واگذاری شرکت‌ها در بخش خصوصی جدی است و الزام دولت نیز بر این موضوع تاکید دارد. دولت در پی تسریع این کار است.
وی افزود: شرکت هایی مثل شستا در تامین اجتماعی هیچ وابستگی به دولت ندارد و اینکه دولت اعلام می‌کند سازمان تامین اجتماعی ( شستا) عرضه می‌شود هیچ حقی ندارد و دولت باید در بخش‌هایی که وابسته به دولت است اقدام کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت فقط می‌تواند در جاهایی که مالکیت دولتی دارد تصمیم‌گیری کند و باید اولویت‌ها را در بخش‌های صرفا دولتی قرار دهد.
پورابراهیمی افزود: حجم نقدینگی باید به سمت بازار اولیه هدایت شود و سهام به مردم عرضه شود؛ توسعه بازار ثانویه فقط تهدیدی برای نظام اجرایی کشور است.
او افزود: بخش عمده‌ای از شرکت های وابسته به بانکها به بخش خصوصی عرضه شود، پروژه‌ها فعال شود و منابع به سمت پروژه‌های بزرگ نفت و گاز هدایت شود.
پورابراهیمی اظهار داشت: واگذاری شرکت‌ها باید از طریق بخش خصوصی انجام شود نه دولت چون نتیجه‌ای جز ناکارآمدی، عدم بهره وری و نرسیدن به شاخص‌های مطلول اقتصادی را در پی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست اصل ۴۴ بعد از تصویب مشخص کرد که دولت وظیفه سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری در بخش اقتصاد دارد بنابراین در بخش اقتصاد کشور بیشتر مشکلات مربوط به واگذاری‌هاست.
وی افزود: مقاومت در بخش واگذاری‌ها به نحوی است که دولت اعلام می‌کند امتیاز شرکت‌ها قطع خواهد شد چون تصور دولت و نگاه دولت این بوده که تا زمانی که مدیریت در بخش دولت بوده حمایت کند بنابراین مشکل اصلی در نحوه واگذاری‌هاست.
پور ابراهیمی افزود: دلیل ناکارآمدی زنجیره تولید در نظام اقتصادی این است که نهادها یا بواسطه بخش دولتی اداره می‌شوند یا اساسا شرکت‌ها دولتی هستند.
او خاطرنشان کرد: وقتی کشور سالها به واسطه بخش دولتی اداره شده است کارکردن با بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌شود اما در مسیر جدید و اراده تیم اقتصادی دولت دهه دوم انقلاب به دهه اقتصاد پویا با ورود و مشارکت مردمی تبدیل خواهد شد.
لابیگری‌های مالیاتی در لایه های دولت/ پورابراهیمی: در همه دنیا برعكس ما ثروتمندان اساس تشكیل مالیات هستند
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با تاكید بر اینكه مدیریت دولتی مانع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است گفت: بیشتر مشكلات اقتصادی كشور، مربوط به نحوه واگذاری‌ها در بخش خصوصی است.
۱۳۹۹/۵/۸
