درخواست دیه برای قتلی كه ناگشوده ماند

به گزارش نما، رسیدگی به این پرونده از ۱۳ سال قبل آغاز شد.

زنی سالخورده که مالک یک ساختمان قدیمی در خیابان مولوی بود با پلیس تماس گرفت و از انتشار بوی تعفنی که از داخل یکی از اتاق‌های خانه‌اش می‌آمد شکایت کرد. وی گفت: من خانه‌ای بزرگ دارم که هر کدام از اتاق‌هایش را به یک خانواده اجاره داده‌ام.

مدتی قبل مردی میانسال با ظاهری آشفته و بیمار گونه به سراغم آمد و خواست به او اتاق اجاره دهم، از آنجا که ظاهرش مناسب نبود موافقت نکردم، اما او گفت به تازگی همسرش فوت کرده و دچار افسردگی شده و می‌خواهد تنها زندگی کند. بعد از اینکه اتاق را اجاره کرد مدتی بعد ناپدید شد بعد از آن هم از اتاقی که به او اجاره داده بودم بوی تعفن می‌آید. در اتاق قفل است و من وارد آن نشدم و درخواست دارم پلیس بررسی کند.

بلافاصله مأموران به محل رفته و بعد از اینکه در اتاق را باز کردند با پیکر بی‌جان مرد ۵۰ ساله در حالی رو به رو شدند که چند روزی از مرگش می‌گذشت و مشخص شد که وی شکنجه شده و بعد از بستن دست و پایش او را کشته‌اند. پزشکی قانونی همچنین گزارش داد مقتول به‌دلیل خفگی جانش را از دست داده است.

مأموران با توجه به مدارک شناسایی مرد میانسال خانواده او را شناسایی کردند. فرزندان مقتول به پلیس گفتند: مدتی قبل مادرمان فوت کرد. از آنجا که پدرم عاشق مادرم بود بعد از مرگ او دچار افسردگی شدید شد و خانه را ترک کرد. بارها با او تماس گرفتیم و خواهش کردیم که به خانه برگردد، اما بداخلاقی می‌کرد و گفت می‌خواهم با دوستانم باشم و اصلاً نمی‌خواهم شما را ببینم. با اینکه می‌دانستیم دوستان زیادی ندارد، اما مقاومتی نکردیم و فکر کردیم اگر مدتی تنها باشد همه چیز خوب می‌شود.

ما در این قتل به هیچ‌کس مشکوک نیستیم و نمی‌دانیم پدرمان با چه کسانی ارتباط داشته و چه اتفاقی برای او افتاده است.

این درحالی بود که زن صاحبخانه به مأموران گفته بود متوجه رفتارها و رفت و آمدهای مشکوک مقتول شده بود.

در حالی که با گذشت ۱۳ سال از این قتل مرموز هیچ سرنخی به دست نیامد سرانجام اولیای دم درخواست دریافت دیه از بیت‌المال کردند.

فرزندان مقتول گفتند: با توجه به پیدا نشدن عامل جنایت می‌خواهیم که دیه پدرمان از بیت‌المال پرداخت شود، البته ما درخواست پیگیری داریم و خواهان مجازات متهم نیز هستیم.

بعد از گفته‌های اولیای دم و با توجه به شرایط پرونده قضات شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران برای تصمیم‌گیری در این خصوص وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران