افزایش نرخ مالیات در بودجه 92 به مصلحت نیست

عکس خبري -افزايش نرخ ماليات در بودجه 92 به مصلحت نيست

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینكه افزایش نرخ مالیات در بودجه 92 به مصلحت نیست، گفت: باید از فراز و فرودها درس بگیریم و شرایط مطمئنی در بودجه پیش‌بینی كنیم و بی‌دلیل بودجه را به نفت وابسته نكنیم.

به گزارش نما، جعفر قادری نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به لایحه بودجه 1392 کل‌کشور، اظهار داشت: سال آینده وضعیت تحریم‌ها نسبت به امسال شرایط بهتری نخواهد داشت و قطعاً ما نمی‌توانیم در بودجه به درآمد‌های نفتی متکّی باشیم و باید تا جایی که امکان دارد وابستگی به درآمد‌های نفتی را در بودجه 92 کاهش دهیم.

*باید شرایط مطمئنی را در بودجه 92 پیش‌بینی کنیم

*بی‌دلیل بودجه را به نفت وابسته نکنیم

وی افزود: حتی اگر شرایط بهتر هم شود، باز هم عقل و منطق ایجاب می‌کند که از این فراز و فرودها درس بگیریم و شرایط مطمئنی در بودجه پیش‌بینی کنیم و بی‌دلیل بودجه را به نفت وابسته نکنیم.

*نباید به دلیل درآمدهای نفتی خرج‌های اضافی در بودجه تصویب کنیم

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: ما معتقدیم که سال آینده به هیچ وجه برداشت یا انتظارمان از درآمد‌های نفتی نباید بیشتر از منابعی که امسال وصول می‌شود، باشد و نباید به خاطر درآمد‌های نفتی، بودجه و خرج‌های اضافی را در نظر بگیریم و بعداً نتوانیم منابع را کسب کنیم و مشکلاتی ایجاد شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در موضوع مالیات‌ها هم، خیلی نمی‌توانیم مالیات‌ها را اضافه کنیم و شرایط هم ایجاب می‌کند که مالیات‌ها را در بعضی از حوزه‌ها کاهش دهیم.

*افزایش نرخ مالیات در بودجه 92 به مصلحت نیست

قادری بر همین اساس یادآور شد: البته می‌توانیم پایه‌های مالیاتی را در گریز‌گاه‌هایی که وجود دارد و برخی در حال سوءاستفاده هستند، پیگیری کنیم، ولی شاید خیلی اضافه کردن نرخ مالیات به مصلحت نباشد.

*استقلال عمل به دستگاه‌های مختلف داده شود

*باید بار کارهای دولت کاهش یابد

وی در عین حال با بیان اینکه چه کنیم تا انتظاراتمان از جمله بودجه‌های عمرانی و جاری تأمین شود، تصریح کرد: در موضوع بودجه‌های جاری تا جایی که امکان دارد باید استقلال عملی به دستگاه‌های مختلف داده شود تا بتوانند با قدرت مانوری که ایجاد می‌کنند، هزینه‌هایشان را پوشش دهند و حتی برخی از کارها و فعالیت‌هایی که قابل واگذاری به بیرون از دولت است نیز طبق اصل 44 واگذار شوند، تا بار کارهای دولت را کاهش دهیم یا تا جایی که امکان داشته باشد پرسنل را تعدیل کنیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: عادی‌سازی فرآیند‌های اداری نیز می‌تواند کمکی در این راستا باشد و باید دانست بدون گشایش‌های اداری یا واگذاری کار به بخش‌های غیردولتی و توسعه دامنه فعالیت بخش خصوصی، نمی‌توانیم ضدّ شرایط رکودی حرکت کنیم و این اقدام می‌تواند شرایط رکودی را بهتر کند.

*باید از شرایط رکودی عبور کنیم

جعفر قادری در خاتمه تأکید کرد: عملاً در شرایطی هستیم که باید از شرایط رکودی عبور کنیم نه اینکه آن را تشدید کنیم و برای این موضوع باید دامنه فعالیت را برای بخش خصوصی گسترش دهیم.

۱۳۹۱/۹/۹

اخبار مرتبط