به گزارش نما، پس از استعفای دولت سعد حریری به دنبال اعتراضات مردمی این کشور در واکنش به وخامت اوضاع اقتصادی و مالی٬ در تاریخ 21 ژانویه 2020 دولت جدید لبنان با ریاست «حسان دیاب» تشکیل شد.
دولت دیاب درحالی تشکیل شد که لبنان از یک بحران اقتصادی و مالی بی‌سابقه نظیر رکود اقتصادی و افزایش فقر و بیکاری و افزایش قیمت‌ها٬ بسته شدن برخی موسسات بسته شدن برخی موسسات٬ افزایش بدهی عمومی و احتمال ناتوانی در پرداخت آن و ... رنج می‌برد که بحران شیوع کرونا نیز در ادامه مسیر مزید بر علت شد.
این دولت با یک برنامه اصلاحات جامع برای مبارزه با فساد در لبنان شروع به فعالیت کرد که از همان ابتدا با کارشکنی‌های احزاب غربگرا و مداخلات مستقیم و غیرمستقیم آمریکا مواجه شد و تحرکات گوناگونی برای انحلال آن صورت گرفت.
درحالی که دولت حسان دیاب همچنان با چالش‌های اقتصادی و بحران کرونا در لبنان دست و پنجه نرم می‌کرد٬ انفجار مهیب بیروت در تاریخ 4 آگوست 2020 که ناشی از انفجار بیش از 2700 تن نیترات آمونیوم در یکی از انبارهای واقع در بندر بیروت بود٬ اوضاع بحرانی لبنان را بیش از پیش آشفته کرد. پیامدهای این حادثه فاجعه‌بار که جان بیش از 170 نفر از جمله برخی شخصیت‌های بارز لبنانی را گرفت و بیش از 6 هزار زخمی و چند صد هزار آواره برجای گذاشت٬ تنها منحصر به بخش اقتصادی و انسانی نبوده و روند سیاسی لبنان را نیز به شدت متزلزل کرد.
شهروندان لبنانی در بیروت شب حادثه به وزارتخانه‌ها و ساختمان‌های دولتی این کشور حمله کرده و اقدام به نابودی اسناد و پرونده‌ها کردند که البته برخی منابع گزارش دادند که این اقدامات از قبل برنامه ریزی شده و در راستای نابودی پرونده‌های فساد بوده است.
درحالی که دولت لبنان تلاش داشت تا اوضاع را آرام کرده و بر تلاش برای به حداقل رساندن تلفات و خسارت‌های انفجار بیروت و شیوه صحیح کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان متمرکز شود٬ اما اعضای کابینه اعلام کردند که قادر به مقابله با موج اتهامات و مشکلات انباشت‌شده به ویژه پس از این انفجار نیستند و یکی پس از دیگری استعفا کردند.
سرانجام حسان دیاب در تاریخ 10 آگوست 2020 یعنی کمتر از یک هفته بعد از انفجار بندر بیروت مجبور به استعفا شد و روند سیاسی در لبنان به نقطه صفر بازگشت.
مداخلات محور غربی-عربی در روند تشکیل دولت جدید ضد مقاومت
البته در این میان از فتنه‌جویی‌های محور آمریکایی-سعودی-صهیونیستی برای سوءاستفاده از انفجار بیروت در راستای اهداف ضد مقاومتی آن نباید غافل شویم. عربستان سعودی حتی قبل از آمریکا و رژیم صهیونیستی با ابزار رسانه‌ای و تبلیغاتی خود اقدام به موج سواری روی این مصیبت لبنانی‌ها برای خدمت به منافع واشنگتن و تل‌آویو کرد و بعد از آن مقامات صهیونیست و کاخ سفید نیز اظهارات تحریک‌آمیز خود را در همین راستا آغاز کردند.
پس از آغاز ساز و کار برای تشکیل دولت جدید در لبنان بعد از استعفای حسان دیاب٬ اولین گزینه بارزی که مطرح شد٬ سعد حریری بود و «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان نیز حمایت خود را از وی برای بازگشت دوباره به سمت نخست وزیری اعلام کرد. در این میان «نواف سلام» حقوقدان و دیپلمات و قاضی دادگاه لاهه نیز از جمله گزینه های مطرح شده برای تصدی این پست در لبنان بود.
طبق روال دوره‌های قبل مداخلات آشکار خارجی‌ها و در راس آنها فرانسه و آمریکا در انتخاب نخست وزیر و روند تشکیل دولت لبنان کاملا آشکار بود.
در این میان نیروهای تحت حمایت آمریکا و عربستان در کنار رژیم صهیونیستی و امارات که در سناریوی دادگاه ترور رفیق حریری برای ضربه زدن به مقاومت لبنان شکست خوردند٬ همچنان در صدد تشکیل یک دولت بی‌طرف یا همان تکنوکرات با هدف حذف حزب‌الله از صحنه سیاسی لبنان هستند.
برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی با هدف پایان دادن به دوره ریاست‌جمهوری میشل عون و انحلال پارلمان نیز از مهم‌ترین خواسته های این محور است که از زبان «سمیر جعجع» رئیس حزب نیروهای لبنانی و از عناصر اصلی جریان 14 مارس بیان شد.
فرانسه نیز که ابتدا در تلاش بود خواسته‌های آمریکا را برای تشکیل دولت در لبنان به مقامات این کشور دیکته کند از این موضع عقب‌نشینی کرده و پیشنهاد تشکیل یک دولت توافقی را مطرح کرد.
در همین راستا «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله لبنان در سخنرانی‌های اخیر خود بر تشکیل دولتی کارآمد در لبنان تاکید داشته و روز گذشته نیز در سخنرانی به مناسب عاشورای حسینی برای موفقیت رایزنی‌های امروز پارلمانی برای انتخاب مامور تشکیل دولت ابراز امیدواری کرد. وی با تاکید بر دوری از آشوب و اقدامات تحریک‌آمیز خیابانی از پیشنهاد تشکیل دولت توافقی به طوری که همه طرفین را راضی کند استقبال کرد.
اما در حالی که تا چند روز قبل سعد حریری محتمل‌ترین گزینه نخست‌وزیری لبنان بود و پاریس نیز بعد از کش و قوس‌های فراوان از او حمایت کرد٬ وی صراحتا اعلام کرد که برای تصدی این پست کاندید نمی‌شود.
روز گذشته سعد حریری در کنار فواد سنیوره و تمام سلام و نجیب میقاتی٬ نخست وزیران اسبق لبنان در بیانیه‌ای مشترک «مصطفی ادیب» سفیر لبنان در آلمان را به عنوان گزینه مامور تشکیل دولت معرفی کردند که امروز در رایزنی‌های الزام‌آور پارلمانی مورد بررسی قرار گرفت.
جریان آزاد ملی و جنبش امل و حزب‌الله نیز مخالفتی با این گزینه نداشتند و امروز «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان اعلام کرد که این فراکسیون با گزینه مصطفی ادیب به عنوان مامور تشکیل کابینه موافق است.
مامور تشکیل کابینه انتخاب شد
مصطفی ادیب دارای دکترای حقوق و علوم سیاسی است . ادیب مدرس حقوق بین الملل ، قانون اساسی ، جغرافیای سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاههای مختلف لبنان و فرانسه بود.
وی در سال 2000 تدریس در دانشکده نظامی بیروت را آغاز کرد و به عنوان استادیار در دانشگاههای لبنان مشغول به کار شد. ادیب همچنین رئیس جمعیت حقوق بین الملل و انجمن علوم سیاسی لبنان و عضو جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاههای فرانسه و انجمن عربی علوم سیاسی و جمعیت بین‌المللی قانون اساسی و مرکز دیده‌بان برای صلح پایدار داخلی از دیگر سوابق نامزد تشکیل کابینه جدید لبنان است.
وی مشاور نجیب میقاتی نخست وزیر اسبق لبنان در سال 2000 بود تا اینکه در 18 ژوئیه 2013 ، به عنوان سفیر لبنان در آلمان تعیین شد.
پایگاه خبری النشره در گزارشی نوشت که برخی احزاب همچنین درباره برخی پست‌های کلیدی نیز به توافق رسیده‌اند و اطلاعات نشان می‌دهد که این احزاب سیاسی در صدد جلب رضایت صندوق بین‌المللی پول و غرب هستند. اطلاعات نشان می‌دهد که سعد حریری و نجیب میقاتی درباره گزینه وزیر کشور به توافق رسیده‌اند.
سرانجام در پایان رایزنی‌های پارلمانی امروز ادیب با کسب 90 رای توانست مامور تشکیل کابینه شود. نواف سلام 16 رای و ریا الحسن یک رای و فضل شلق هم یک رای کسب کردند.
به نظر می‌رسد به ثمر نشستن رایزنی‌های امروز احزاب لبنانی درباره تشکیل دولت جدید بتواند نقطه عطفی در روند سیاسی لبنان برای خروج از بحران و تنگناهای متعدد باشد؛ البته مشروط به اینکه سناریوهای دوره دولت حسان دیاب تکرار نشود.
منبع: تسنیم
چشم‌انداز تشكیل دولت جدید لبنان با «مصطفی ادیب»
در صورت عدم تكرار سناریوهای دوره دولت قبلی لبنان٬ ثمربخش بودن رایزنی‌های پارلمانی برای انتخاب مامور تشكیل دولت جدید می‌تواند چشم‌اندازی برای سرو سامان دادن به بحران سیاسی این كشور باشد.
۱۳۹۹/۶/۱۰
