گام نخست مجلس یازدهم برای «اصلاح قانون انتخابات»

شیما احمدی- اولین دوره ی انتخابات شورا ها به روی کارآمدن دولت اصلاحات کلید خورد این دولت در زمستان سال 1377 اولین اتاخابات شوراها را انجام داد اما نظارت بر این انتخابات بر عهده ی شورای نگهبان گذاشته نشد و یک کمیته متشکل از نمایندگان مجلس نظارت بر انتخابات شوراها را عهده دار شد نظارتی که با بسیاری از نقد ها رو به رو بوده است در حال حاضر مجلس یازدهم در صدد تصویب طرحی برآمده اند که روند برگزاري اين انتخابات را تغيير دهد.
اين طرح با هدف اصلاح روند بررسي و نظارت انتخابات مطرح شده است. طرحی که با انتقاد جریان اصلاح‌طلب روبرو است و آن‌ها معتقدند واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان، موجب انحصارگرايي می شود.
در نظام اسلامي مشروعيت مسئولان به آن است که افرادي در رأس قدرت قرار بگيرند که از صلاحيت لازم براي انجام و به دست گرفتن آن پست را داشته باشند. رأی و انتخاب مردم هم بايد به صاحبان صلاحيت تعلق گيرد، وگرنه مشروعيت نخواهد داشت.
در نظام اسلامی وظیفه ی برررسی صلاحیت ها به عهده ی شورای نگهبان است و مردم از میان افرادی که صلاحیت آن ها تایید شده فردی را انتخاب می کنند.
در عملکرد شورای مجالس کارنامه ی غیر قابل قبولی را در پیش چشمان خود داریم که ماحصل آن تعطیلی چند شورای شهر به جرم فساد بوده است این امر نشان میدهد که ساز و کار موجود بسیار پرخطاست که باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
اما با تجربه های پیشین از برگزاری انتخابات توسط شورای نگهبان به‌خوبی صلاحيت شوراي نگهبان را براي نظارت آشکار مي‌سازد. اگر هم در مواردي خطاهايي نيز در عملکرد شوراي نگهبان بوده، بايد آن خطاها مرتفع گردد، نه آنکه جايگاه حقوقي تثبیت شده و مستدل اين شورا مورد هجمه قرار گيرد. ضمن آنکه پس از چهل سال و برگزاري قريب به چهل انتخابات و سازمان‌دهی تشکيلاتي، اين شورا بهترين و توانمندترين مرجع نظارتي در کشور است.