تحلیل BBC از تصمیمات رهبر انقلاب

به گزارش نما، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت:
بي بي سي: تشخيص آيت الله خامنه اي راه را بر القاي بحران بسته است
وبسايت شبكه دولتي انگليس معتقد است تلاش اپوزيسيون جمهوري اسلامي براي ترساندن حاكميت از بحران و تحريم، بيهوده است. بي بي سي اذعان كرد: آيت الله خامنه اي چالش هاي پيش روي حكومت را بهتر از مخالفان تشخيص داده و در مقابل، پيش ‍‍بيني اپوزيسيون در طول سالها درست از آب درنيامده است.
بي بي سي فارسي با اشاره به سياه نمايي هاي گاه و بيگاه كه از سوي محافل ضد انقلاب و فتنه گر صورت مي گيرد و القاي وضعيت بحراني مي كند، نوشت: شرايط جمهوري اسلامي به گونه اي بوده كه همواره نشانه هايي از بحران را با خود داشته است. چنين تفسيري از دوران پرالتهاب اول انقلاب تا زمان جنگ وجود داشت.

به گفته برخي اصلاح طلبان اگر اوضاع به همين منوال پيش مي رفت، سقوط نظام حتمي و تجزيه ايران محتمل بود. آنها مي گويند دوم خرداد مانع اين اتفاق شد و عمر حكومت را تمديد كرد[!اما] بعداً كه اصلاح طلبان دريافتند پيشبرد برنامه هايشان به اين سادگي ها نيست، دوباره القاي حس خطر و بحران را شديدتر از هر زمان از سر گرفتند.

اوج اين روند نامه 127تن از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم در سال 1381 خطاب به آيت الله خامنه اي بود؛ «شايد در تاريخ پر فراز و نشيب معاصر ايران، هيچ زماني را به حساسيت امروز نتوان يافت. با اين حال و روز كشور، فرصت چنداني باقي نمانده است. اگر جام زهري بايد نوشيد قبل از آنكه كيان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود.»
بي بي سي مي افزايد: تحليل اصلاح طلبان اين بود كه لشكركشي آمريكا به افغانستان خطر حمله آمريكا به ايران را نيز افزايش داده و ايران بايد براي پيشگيري از اين اتفاق نشان دهد كه هم در عرصه داخلي و هم در عرصه خارجي عقب نشيني كرده است.

تحليل اصلاح طلبان اين بود كه اگر آمريكا ببيند در ايران اصلاحات شده و رهبرانش كوتاه آمده اند، فكر حمله به ايران را كنار خواهد گذاشت. آنچه در عمل اتفاق افتاد كمك هاي پنهان به آمريكا در جنگ افغانستان بود. آمريكا پاسخي را كه ايرانيان [ دولت خاتمي ] انتظار داشتند به اين همكاري نداد. ايران حتي حاضر شد فعاليت هاي هسته اي خود را در معرض نظارت بيشتر بازرسان قرار دهد.

اين تحليل خاطرنشان مي كند: طرفداران اصلاحات احساس مي كردند كه اگر آيت الله خامنه اي بعضي خواسته هاي آنها را پذيرفته، پس ابتكار عمل را ربوده اند. آنچه آنها با به كارگيري و رواج دادن عبارت «جام زهر» در پي آن بودند يك نمايش آشكار ضعف از طرف آيت الله خامنه اي بود. اما او نگذاشت انعطاف هايش نشانه ضعف تلقي شود.

بي بي سي با اذعان به اينكه «حكومت در ايران همچنان ظرفيت آن را دارد كه با جابجايي مديريت هاي اجرايي از طريق ساز و كار انتخابات، رويه هاي موجود را تغيير دهد بدون آن كه نگران بقاي خود باشد»، مي نويسد: تحريم هيچ حكومتي تاكنون به سقوط آن منجر نشده است. ترساندن رهبري از سقوط نظام به دليل تحريم ها يا فقدان دموكراسي [ ادعاي گروه هاي اپوزيسيون در تحليل ها] مبناي تاريخي ندارد.

تحليلگر اين رسانه مي افزايد: براي آيت الله خامنه اي طبعاً اولويت، حفظ و بقاي نظام است. اگر او به اين برداشت نرسد كه نظام در خطر است، دليلي براي تغيير جهت ندارد. شايد اگر اكبر هاشمي رفسنجاني يا حتي محمد خاتمي زمام اجرايي كشور را به دست بگيرند، فضاي سياسي باز شود اما بقا و اقتدار جمهوري اسلامي لزوماً در گرو اين نيست كه زندانيان آزاد يا سخت گيري شوراي نگهبان كمتر شود.

بي بي سي در ادامه اين تحليل تصريح كرد: رهبري دليلي نمي بيند براي رفع خطري كه وجود آن را قبول ندارد عقب نشيني كند. كشور با سپردن امور اجرايي به چهره هاي وفادار به نظام به اندازه كافي فضا براي مانور خواهد داشت و نيازي به بازي دادن چهره هاي مخالف احساس نمي شود.
در ادامه اين تحليل آمده است: آيت الله خامنه اي نشان داده كه اگر مصلحت نظام را در گرو نرمش نشان دادن ببيند اين كار را خواهد كرد چنان كه در اوج جنگ قدرت بين اصلاح طلبان و محافظه كاران، از خود نرمش هايي چند نشان داد.

نمونه آن دستورش به شوراي نگهبان مبني بر تأييد نتيجه انتخابات تهران، تاييد افتتاح مجلس ششم، دستور به آزادي يك نماينده اصلاح طلب آن مجلس از زندان بود و يا دستور به تاييد دو نامزد رياست جمهوري سال 1380[معين و مهرعليزاده] كه شوراي نگهبان رد صلاحيت كرده بود.

بي بي سي با اشاره به تلاش عناصر ضد انقلاب و فتنه گر براي ايجاد فضاي ترس نسبت به بحران ها و اورژانسي نشان دادن وضعيت نوشت: تلاش براي ترساندن از سقوط نظام تاكنون جواب نداده و اين گونه پيش بيني هاي مخالفان در سالهاي ممتد عمر جمهوري اسلامي درست از آب درنيامده است. آيت الله خامنه اي نشان داده كه خطر چالش هاي پيش روي حكومت خود را بهتر از مخالفان تشخيص داده و دليل آن هم پابرجايي اين حكومت است. نظام همچنان برقرار است و به دليل تركيبي ازشانس [!]، تدبير و سركوب[!]، امروز در اقتدار كامل به سر مي برد.
وقتي زور تغيير را نداريم فاصله با قانون اساسي را كم كنيم

حامي تغيير قانون اساسي در روزگار اصلاحات، از اصلاح طلبان خواست رابطه خود با قانون اساسي را مورد بازنگري قرار داده و فاصله ايجاد شده را از ميان بردارند.

عباس عبدي عنصر تندرو حزب مشاركت در اوج تندروي هاي مدعيان اصلاح طلبي به قانون اساسي حمله كرده و خواستار عبور از قانون اساسي و تغيير در آن شد. چند روز بعد خاتمي با اشاره به همين سخنان، زمزمه تغيير قانون اساسي را خيانت خواند.

يك دهه بعد از اين مواجهه معاندانه با قانون اساسي، عبدي در روزنامه زنجيره اي اعتماد نوشت: زاويه ديد منتقدين وضع موجود دچار يك اشكال اساسي است. آنها به تعارضات و نارسايي هاي دروني قانون اساسي اشاره مي كنند و به دليل سوءبرداشت ها و حتي سوءاستفاده ها از اين تعارضات، دچار يأس و نااميدي شده اند.

وي مشكل مخالفان را فقدان انسجام و قدرت كافي دانست و افزود: نيروهاي حامل ارزش هايي مانند دموكراسي و جمهوريت به همين دليل نمي توانند ظرفيت قانون اساسي را فعليت بخشند بنابراين كوشش آنها براي تغيير قانون نيز امري غيرواقعي و غيرمؤثر است.عبدي سپس اصلاح طلبان را دعوت به بازنگري رابطه (مخالف) خود با قانون اساسي كرد و نوشت: اين نيروها بايد نوعي بازنگري جدي درباره رابطه خود با قانون اساسي كنند و اين فاصله اي را كه ايجاد كرده اند از ميان بردارند.
ياد آور مي شود قانون اساسي اركان و مباني غيرقابل تغييري نظير اسلاميت، جمهوريت، ولايت فقيه، استقلال كشور و... دارد كه همواره از سوي افراطيون مدعي اصلاح طلبي مورد خدشه و نقض قرار گرفته است.

فتنه انگيزي و آشوب طلبي 8 ماهه در سال88 نمونه بارز اين تعارض و تقابل بود اما در عين حال برخي سران فتنه همان هنگام تلقي «مسجد ضراري» نسبت به قانون اساسي داشتند و به موازات معارضه با اركان اين قانون، ادعاي رياكارانه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را مطرح مي كردند. اخيراً نيز حلقه انحرافي روش مشابهي را پيشه كرده و درباره خطر تنازل از قانون اساسي(!؟) هشدار مي دهد.

اگر باور داشته باشيم كه تلقي عبدي درباره لزوم عبور از قانون اساسي و تغيير آن عوض نشده و نيز بپذيريم كه به تعبير خاتمي اين منطق، عين خيانت است، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه در پيش گرفتن ژست طرفداري از قانون اساسي ادامه همان خيانت اما به شيوه هاي پوشيده تر و منافقانه تر است. اين واقعيت را مي توان از جمله در ايام اوج فتنه انگيزي فتنه گران وخط كشيدن روي عنوان جمهوري اسلامي در برخي پلاكاردهاي فتنه گران يا فحاشي عليه ولايت فقيه رصد كرد.
همچنين شايان ذكر است كه تمام اصول مربوط به آزادي هاي سياسي و مدني ضمن اينكه حقوقي را در اين زمينه احراز كرده، تكاليف و شروطي را نيز در كنار همان حقوق مورد تصريح قرار داده اما جريان هاي گوناگون نفاق در اين ميان صرفاً به نيمي از هر يك از اصول مذكور استناد مي كنند و شروط و تكاليف مربوط به آن را پنهان مي دارند.

مدعيان تقلب همچنان در وضعيت نه راه پس نه راه پيش

«جنبش سبز و اصلاح طلبان داراي اشتراك و يكساني ذاتي هستند اما اين روزها موضوعي چالش برانگيز و متناقض آنها را دچار بحث كرده مبني بر اينكه با وجود زنداني يا در حصر بودن سران جنبش سبز آيا بايد در انتخابات شركت كرد؟...»

پايگاه اينترنتي نداي سبز وابسته به رجب مزروعي (اصلاح طلب فراري مقيم بروكسل) با انتشار مطلب فوق نوشت: اساساً با زنداني بودن سران جنبش و فعالان اصلاح طلب، دل به درياي انتخابات زدن براي اصلاح طلبان يك خطاي استراتژيك است.
اين رسانه اينترنتي با ابراز نگراني از برخي تحركات براي ورود به انتخابات نوشت: خاتمي، هاشمي و ديگر شخصيت هاي اين جريان همچون عبدالله نوري، موسوي خوئيني ها و... در ماه هاي گذشته هر يك به نحوي بر ضرورت تغيير شرايط تاكيد كرده اند و همچنين گفته اند كه در صورت ادامه اين شرايط به هيچ وجه شرايط مهياي حضور اصلاح طلبان نيست.

اگر اعتقاد به عدم سلامت و تشكيك در انتخابات سال 88 است و حوادث، رويكرد و اتفاقات سه سال گذشته روند غيرعادي و غيرقانوني در حكمراني و برگزاري انتخابات را اثبات كرده، در اين صورت بايد يكي از سه اتفاق پيش رو افتاده باشد تا حداقل بتوان صحبت از مشاركت كرد. نخست، اينكه مسئولان برگزاري انتخابات تغيير كرده باشند. پيش فرض دوم، تغيير رفتار، سياست و منش مسئولان است كه انتخابات زير دست آنها برگزار مي شود.

و سوم اينكه، همين مسئولين بر عدم سلامت انتخابات 88 صحه گذاشته باشند. چه آنكه بارها و بارها شاهد بوده ايم كه حتي اصرار بر روش هاي قبلي نيز از سوي تصميم گيرندگان و يا نمايندگان آنها صورت گرفته است؛ آنجا كه مي گويند: اصلاح طلبان براي بازگشت بايد توبه كنند، فتنه در حال برنامه ريزي براي انتخابات است و...نويسنده نتيجه گرفت: در سه سال گذشته نه نوع برخورد حكومت تغييري كرده و نه مسئولان برگزاري انتخابات عوض شده اند و انتخابات 88 همچون امري مقدس مورد تاييد حكومت است، و همچنان همان حمايت هاي بي شائبه قبلي وجود دارد.

لذا مي توان گفت امروز گفتمان «اصلاحات» در حصر قرار گرفته و نهاد «انتخابات» نيز زنداني است و تا زماني كه حصر نشكند و درهاي زندان باز نشود، حتي صحبت از حضور نيز امري عقلاني و استراتژيك به نظر نمي آيد.

انتشار اين قبيل تحليل ها در حالي است كه سران جريان اصلاح طلب نسبت به تحريم انتخابات سال گذشته مجلس و مشاركت 64 درصدي مردم احساس خسران مي كنند. به عبارت ديگر اگر با وجود تحريم انتخابات مجلس 64 درصد مردم شركت كردند، به تجربه معلوم است كه در انتخابات رياست جمهوري درصد بيشتري شركت مي كنند و بدين ترتيب به بايگاني سپرده شدن مدعيان اصلاح طلبي قطعيت بيشتري پيدا خواهد كرد.
اما اين وضعيت بغرنج «نه راه پيش، نه راه پس» شق دومي هم دارد و آن حضور در انتخابات است. در اين صورت، ضمن اينكه حضور مذكور دهن كجي به موسوي و كروبي و فتنه گران بازداشتي- عبور از فتنه گران- تلفي خواهد شد، دهن كجي مشابهي نيز به ادعاي بي پايه تقلب در انتخابات است.
منطقاً راه خروج از اين مخمصه، اعتراف به بي پايگي دروغ تقلب و بازگشت از بيراهه اي است كه گروه هاي ضدانقلاب و سرويس هاي جاسوسي بيگانه جلوي پاي اصلاح طلبان گذاشتند.

هماهنگي كامل مجمع روحانيون با شوراي هماهنگي فتنه در پاريس

سخنگوي سازمان فتنه در خارج كشور، اظهارات اخير خاتمي و موسوي خوئيني ها را نشانه همگرايي كامل «اصلاح طلبان» و «جريان سبز» عنوان كرد.

اردشير اميرارجمند با كمك كنسولگري آمريكا در اسلامبول توانست از كشور خارج شود و سپس در پاريس اقامت بگيرد. وي سخنگوي گروه موسوم به شوراي هماهنگي سبز و يكي از رابطين در بخش خارجي و داخلي شبكه فتنه است. وي اخيرا در مصاحبه با تلويزيون دولتي انگليس شركت كرد.

بي بي سي در آغاز مصاحبه گفت: «محمد موسوي خوئيني ها دبير مجمع روحانيون مبارز گفته است ترجيح مي دهد در انتخابات شركت نكند تا اين كه بخواهد از ميرحسين موسوي و مهدي كروبي اعلام برائت كند».

اميرارجمند در پاسخ به اين سؤال كه موضع شما نسبت به حرف هاي موسوي خوئيني ها چيست؟ گفت: به نظر مي رسد كه خوشبختانه در بين سران اصلي اصلاحات و جنبش سبز افرادي مانند خاتمي، موسوي خوئيني ها و شوراي هماهنگ سبز اميد يك همگرايي كاملا روشن و مطلوبي وجود دارد.

اميرارجمند افزود: اگر اختلاف سليقه هاي جزيي وجود داشته باشد تنها در مورد مواردي مانند اين كه يك تصميمي چه وقتي بايد اعلام بشود و چگونه اعلام بشود فكر مي كنم خوئيني ها نقاط اشتراك جريان سبز و اصلاح طلب را به صورت روشن و واضح بيان كرد.

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه عبدالله نوري چند وقت پيش گفته بود ممكن است زماني لازم باشد اصلاح طلبان در انتخابات شركت كنند و هستند كساني مانند او كه معتقد هستند اصلاح طلبان بايد در صحنه سياسي حضور داشته باشند؟ تاكيد كرد:

به نظر مي رسد مواضع بسيار نزديك به هم است اگر نقاط اشتراك صحبت هايي كه در چند وقت اخير از جانب تمام بزرگان اصلاح طلب صورت گرفته را مقايسه كنيم به نقاط مشتركي مي رسيم كه اين نقاط مشترك اين است كه بايد براي انتخابات شرايط خاصي مهيا باشد.
اميرارجمند در پاسخ به اين سؤال كه آيا آزادي بي قيد و شرط موسوي و كروبي جزو آن است؟ گفت: نكته مهم تغيير شرايط و اوضاع است تغيير شرايط و اوضاع احوال يعني اينكه شرايط امنيتي كشور تغيير پيدا بكند آزادي افرادي را كه چهار سال پيش در انتخابات شركت كردند و تا به امروز در زندان هستند يقينا نشانه اول تغيير شرايط و آزادي كليه زندانيان از جمله موسوي و كروبي است.