به مناسبت 29 مهر ماه، روز صادرات، پیرامون موانع صادرات و اقداماتی که برای رفع آنها باید انجام شود خبرنگار نما با محمدقاسم امانی، فعال اقتصادی گفتگو کرد که در ادامه متن آن را می‌‌خوانید.
در کشور ما مهم‌ترین مانع در صادرات را چه می‌دانید؟
همواره دولت شرایطی را برای افراد بی‌هویت و بی‌شناسنامه فراهم می‌کند تا آنها بتوانند فعالیت اقتصادی کنند. همیشه قوانین و شرایط جوری بوده است که اشخاص با هویت، شناسنامه‌دار و سابقه‌دار در عرصه فعالیت اقتصادی از میدان کارها خارج می‌شوند. مثال خیلی ساده‌ای هست. یک وقت برای واردات افراد کارت بازرگانی می‌خرند و کسی با هویت خودش واردات نمی‌کند. موقعی که به صادرات احتیاج داریم دولت شرایطی را می‌گذارد که همه بتوانند کارت بی‌هویت یعنی کارت‌های بازرگانی که میلیاردها دلار پول صادرات برنگردد بخرند.
برای رفع این مشکل مجلس و دولت چه کار باید بکنند؟
مجلس با وضع قوانین و دولت با اجرای آنها دست افراد بی‌هویت در همه جهات را در عرصه فعالیت اقتصادی ببندند تا اشخاص با هویت بتوانند فعالیت کنند. در صورتی که به نظر می‌رسد دستی در کار است که همیشه در اقتصاد ما آدم‌های شناسنامه‌دار و هویت‌دار نتوانند در حوزه اقتصاد کار کنند. در کشورهای دیگر وقتی کسی بخواهد صادرات یا واردات کند باید اعتبار داشته باشد و اینها باید بررسی شوند و در صورت تأیید به فرد اجازه فعالیت در عرصه بازرگانی داده می‌شود.
به‌طور مشخص مشکل عمده قوانین ما در عرصه اقتصادی چیست؟ به راهکار هم اشاره‌ای کنید.
قوانین ما به‌گونه‌ای است که یک کارمند باید امضا کند و کار زیر دست شخص و کارمند است. در واقع ما به کارمند اجازه می‌دهیم امضا کند و او هم برای افراد بی‌هویت هویت ساختگی جعل و به نام او صادرات و واردات می‌کند. باید قوانین ما جوری باشند که به‌جای اینکه یک کارمند امضا کند و امضای طلایی مطرح باشد، فعال اقتصادی و مجموعه‌ای که کار اقتصادی می‌کنند در قبال فعالیت اقتصادی‌شان تعهد داشته باشند و ملاک هویت و اعتبار افراد باشد. یعنی فرد برای تجارت، واردات و صادرات و حتی باز کردن یک مغازه باید ثابت کند در این حوزه تخصص، امکانات و توانایی‌هایی دارد. پس از اینکه این شخص ثابت کرد چنین ویژگی‌هایی دارد همین‌ها ضمانت کار او شوند تا وقتی در آینده کوچک‌ترین خلافی کرد و مشکلی به وجود آورد بشود همه زندگی او را زیر سؤال برد و از او به عنوان خسارت گرفت.
در اینجا به‌جای قانون امضای طلایی حرف اول را می‌زند.
تا وقتی قوانین ما این‌گونه است که امضای طلایی مطرح باشد در عرصه صادرات و کلاً بازرگانی به جایی نمی‌رسیم. باید قوانین ما طوری باشند که افراد صلاحیت‌دار، شناسنامه‌دار، با هویت و توانا در عرصه اقتصادی فعالیت کنند و اشخاصی که قارچ‌گونه و یک شبه رویش می‌کنند به هیچ‌وجه نتوانند در حوزه فعالیت اقتصادی دستی داشته باشند. اگر این دست‌ها کوتاه شوند آدم‌های توانمند، هویت‌دار و معتبر وارد عرصه کار می‌شوند و شاهد کارهای عظیم و قابل توجه و تغییرات چشمگیری در عرصه اقتصادی و صادرات خواهیم بود.
