به گزارش نما ،انجمن اقتصاد سلامت و پویش ملی حمایت از تولید باوجود فساد و رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، در بیانیه‌ای به سران قوا خواستار ادامه این روند شده‌اند. این در حالی است که برخی از افرادی که نامشان در پایان این بیانیه ذکر شده است با محتوای آن مخالف هستند این موضوع درحالی است که رانت حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی ماه‌هاست که صدای تولیدکننده و مصرف‌کننده را درآورده است اما دولت همچنان به تخصیص این ارز حتی به قیمت چاپ پول و خرید ارز لازم از بازار نیمایی ادامه می‌دهد.
شروع رانت ارز چند نرخی از جنگ تحمیلی
اولین بار سیاست تخصیص ارز ارزان به کالاهای اساسی در زمان جنگ آغاز شد. مسئولین مجبور بودند به دلیل قرار گرفتن در شرایط جنگی و نبود ساختار اقتصادی مناسب برای حمایت از اقشار مستضعف به صورت ریالی با ارز ارزان از افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی جلوگیری کنند.
اما با این حال حبیب‌الله محمدی که معاون اداره تهاتر و صادرات بانک مرکزی در زمان جنگ بوده است، فساد ارز چند نرخی را اینگونه تشریح می‌کند: «کمبود ارز و تفاوت قیمت زیاد بین نرخ رسمی دلار و نرخ آن در بازار سیاه، باعث رواج قاچاق و سوءاستفاده‌های زیادی می‌شد، مثلاً بعضی‌ها به طور غیرقانونی کالا صادر می‌کردند و کالاهایی مانند تلویزیون و ویدیو را که فروششان سود بیشتری داشت، به صورت قاچاق وارد می‌کردند و در مقابل، به صورت قاچاق فرش و خشکبار صادر می‌کردند.»
وی ادامه داد: «بعضی از کسبه هم متأسفانه مثلاً شکر وارداتی با ارز ۷۰ ریالی را به قیمت ۷۰۰ ریال به زولبیا فروش محل می‌دادند و از این تفاوت نرخ استفاده رانتی می‌کردند.»
تجربه موفقیت‌آمیز راهکارهای جایگزین ارز ترجیحی
با توجه به این حجم از فساد پس از جنگ بارها برای تک نرخی کردن ارز تلاش شد اما در کنار آن هم بارها دولت‌ها چند نرخی کردن ارز را کوتاه‌ترین راه برای مدیریت قیمت‌های می‌دیدند. برای مثال در تورم سال ۹۰ هم دولت مردان این سیاست را اتخاذ کردند که در ادامه با توجه به فراگیری فساد و رانت ناشی از آن به حمایت ریالی از مصرف‌کننده روی آوردند.
عبداللهی اصل که در آن دوره مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو بوده است، با اشاره به فساد ناشی از چند نرخی شدن ارز در آن زمان راهکار موفق اتخاذ شده را اینگونه تشریح می‌کند: «آن زمان وزارت بهداشت و رفاه با همدلی اول دولت توافق کردند به بیمه به عنوان پوشش دهنده اصلی هزینه‌های دارو با ابزارهای خود، مردم را پوشش دهند و یارانه دارویی ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز از آن مسیر توزیع شد.»
ارز ۴۲۰۰ حامی تولید یا مأمن فساد
با وجود اینکه فسادزا و ناموفق بودن تخصیص ارز ارزان چندین مرتبه اثبات شده است اما دولت فعلی نیز برای مقابله با تأثیرات افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها، این روش را اتخاذ کرده است. این در حالی است که اختلاف قیمت نزدیک به ۲۵ هزار تومانی ارز آزاد و ۴۲۰۰ تومانی به فساد و قاچاق معکوس گسترده دامن زده است. چندی پیش نیز شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو خبر از فزونی یافتن قاچاق معکوس دارو نسبت به صادرات رسمی کشور داد که نشان دهنده حجم چشمگیر قاچاق معکوس در کشور است.
علاوه بر مسؤولین سازمان غذا و دارو، نمایندگان مجلس نیز بارها به فساد ناشی از ارز چند نرخی اشاره کرده‌اند. سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: «یکی از مسائلی که امروز در کشور باعث فساد شده ارز ۴۲۰۰ تومانی است. قرار بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی هزینه شود اما خود به عامل ایجاد فساد تبدیل شد.»
ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها صدای مسئولین را به خاطر رانت و فساد گسترده بلند کرده است بلکه تولیدکنندگان داخلی نیز با ادامه این روند مخالفت کرده‌اند. سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران چند هفته قبل در نامه‌ای به کمیسیون بهداشت مجلس به ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو معترض شد و ادامه این روند را باعث ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی دانست.
انجمن اقتصاد سلامت حامی ادامه رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی؟
با تمام رانت‌ها، فسادها و ناکارآمدی ذکر شده تا به اینجا، عده‌ای هنوز خواستار ادامه این روند هستند! هفته گذشته انجمن اقتصاد سلامت طی بیانیه‌ای به سران قوا خواستار ادامه این روند شدند. در این بیانیه ضمن مخالفت با حذف ارز دارو راهکار جایگزین آن یعنی حمایت بیمه‌ای از مصرف‌کنندگان نیز غیر ممکن تلقی شده است. این در حالی است که تجربه‌های گذشته موفقیت حمایت بیمه‌ای از مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد.
در پایان بیانیه انجمن اقتصاد سلامت و پویش ملی حمایت از تولید دارو، نام عده‌ای از اساتید دانشگاه و مسئولین گذشته و حال به عنوان امضاکنندگان این بیانیه آورده شده است. اسامی برخی از این افراد در حالی در ذیل نامه آمده است که آن‌ها اطلاعی از این نامه نداشته و یا با محتوای آن مخالفت داشته‌اند.
ذکر نام افرادی در بیانیه که با اصل چند نرخی ارز مخالف‌اند
محمدحسن طریقت منفرد، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس درباره صحبت‌های مطرح شده مبنی بر تمایل ایشان بر ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو گفت: نامه‌ای در خصوص ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو منتشر شده که نام بنده هم در بین امضاء کنندگان نامه بوده است. بنده هیچگونه اطلاعی از محتویات نامه ندارم و اصلاً نامه را نخوانده‌ام. وی در ادامه افزود: مشکلات بخش داروی کشور با ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حل نخواهد شد. به عبارتی دارو مشکلات بسیار جدی‌تر از ارز دارد.
وزیر اسبق بهداشت در پایان تصریح کرد: بنده در سال ۹۱ که وزیر بهداشت بودم به دنبال تک نرخی کردن ارز دارو بودم. در حال حاضر هم اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز نیما زیاد است و می‌تواند زمینه‌ساز مشکلاتی شود.
فارس
ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حامی تولید یا مأمن فساد؟
انجمن اقتصاد سلامت و پویش ملی حمایت از تولید باوجود فساد و رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، در بیانیه‌ای به سران قوا خواستار ادامه این روند شده‌اند. این در حالی است كه برخی از افرادی كه نامشان در پایان این بیانیه ذكر شده است با محتوای آن مخالف هستند.
۱۳۹۹/۸/۳
