گرانی‌ها ناشی از سوءتدبیر دولت است/فشار شدید معیشتی بردوش كارگران

رئیس كمیته دستمزد شورای اسلامی كار با بیان اینكه جامعه كارگری ۶۳ درصد جمعیت كشور را در برمی گیرد، گفت: چرا از نظر مسئولان افزایش قیمت ها منطقی است اما ترمیم دستمزد منطقی نیست؟

به گزارش نما، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، در مورد وضعیت معاش کارگران، اظهار داشت: نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، شوینده، لبنیات و … هر روز در حال افزایش است؛ متولیان امر می‌گویند این افزایش قیمت‌ها منطقی است اما نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط ۳ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد که به عبارتی روزی ۱۰۰ هزار تومان می‌شود، چگونه می‌تواند با این قیمت‌ها تاب بیاورد؟

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار افزود: افزایش قیمت‌ها از دید متولیان منطق دارد اما این منطق از منظر ما فقط به دلیل سوءتدبیر و عدم مدیریت است. چرا منطق متولیان یک بار به سمت ترمیم دستمزد کارگران حرکت نمی‌کند؟ آیا افزایش و ترمیم دستمزد کارگران بی منطقی است؟

وی ادامه داد: سبد معیشت کارگران را با نرخ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان امضا کردند و حقوق فقط ۳ میلیون تومان است. از سویی دیگر در حال حاضر سبد معیشت به بالای ۷ میلیون تومان رسیده است اما حقوق ترمیم نمی‌شود. سال ۹۹ که سال انفجار گرانی و تورم است، چرا باید متولیان در برابر ترمیم حقوق کارگران سکوت کنند.

بیشتر بخوانید:
طرح جدید مجلس برای بهره‌مندی تمام کارگران از "بیمه تکمیلی"

توفیقی گفت: برخی از نمایندگان مجلس خبر از برگزاری جلسه با دولت برای ترمیم دستمزد کارگران می‌دادند و می‌گفتند که برای سال ۱۴۰۰ فرمول تعیین دستمزد تغییر خواهد کرد، اما آیا کارگران تا سال ۱۴۰۰ دوام خواهند آورد؟

وی افزود: ماده ۷ قانون کار که دیگر احیا نمی‌شود و از آن طرف وزرای اقتصادی با دستمزدی که تصویب کردند تابوت ماده ۴۱ قانون کار را ساختند و میخ‌های تابوت را هم با این افزایش قیمت وحشتناک زدند.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: از ۵ ماه پیش بارها گفتیم که قرار است جهش‌های زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد، اما هیچکس جلوی صعود قیمت‌ها را نگرفت. نمایندگان مجلس آیا نمی‌توانستند ترمز قیمت‌ها را بکشند؟

توفیقی ادامه داد: معیشت کارگران مهم‌ترین موضوع است زیرا ۶۳ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی معیشت ۶۳ درصد جمعیت کشور در معرض تهدید است.

وی یادآور شد: چرا از نظر مسئولان کشور، افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کالاها منطقی است اما افزایش و ترمیم دستمزد جامعه کارگری که از نظر معیشتی تحت فشار هستند، منطقی نیست.
منبع: مهر

۱۳۹۹/۸/۶

اخبار مرتبط