به گزارش نما ،علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتوگو با روزنامه «رسالت» درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری اظهار داشت: تمام تلاش مجلس بر این است تا با اصلاح قانون انتخابات بر میزان مشارکت مردم افزوده شود. از آنجا که رئیسجمهوری به عنوان دومین شخص مهم کشور شمرده میشود و دارای اختیارات فراوانی است، به همین دلیل باید برای روی کار آمدن فردی شایسته توجه بسیار داشت.
وی تصریح کرد: در دورههای گذشته تحصیلات کاندیداها چندان مطرح نبود اما در حال حاضر مجلس، در اصلاح قانون این موضوع را در نظر گرفته است. موضوع دیگر، بحث سن کاندیداهاست. در جلسه کمیسیون، آخرین تصمیم اعضا بر این شد که بازه سنی بین ۴۰ تا ۷۰ سال برای ثبت نام افراد در نظر گرفته شود اما قرار است این اصلاحات برای رأیگیری به صحن مجلس بیاید.
علی حدادی ادامه داد: همچنین مسئولیت و سمتهایی که افراد باید به عنوان داوطلب ریاست جمهوری داشته باشند، مناصبی است که در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است. بر همین اساس حضور افرادی مانند وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران، معاون قوای سهگانه یا مسئولان عالیرتبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیوان محاسبات در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در سیاستهای ابلاغی خودشان بر شایستهگزینی و معیارهای آن تأکید داشتند. به همین خاطر در این بخش نیز توجه ویژهای به موضوع شایسته گزینی داشتیم.
حدادی همچنین گفت: نگاه مجلس در اصلاح قانون انتخابات به هیچ وجه سیاسی نیست. فردی که میخواهد به عنوان رئیسجمهوری انتخاب شود، باید قبل از ثبت نام برخی شرایط خصوصی و عمومی را احراز کرده باشد. در شرایط خصوصی، موضوع رجال سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن مطرح است؛ در حالی که بحث سن، تحصیلات و مناصب افراد برای شرایط عمومی مطرح میشود.
سخنگوی کمیسیون شوراها ادامه داد: در جلسه صحن مجلس شاهد بودیم که نماینده دولت گفت: «با این وضعیت، اختیارات شورای نگهبان کم میشود» اما با این حال برخی این هجمه را مطرح کردند که نمایندگان با اهدافی خاص به اختیارات شورای نگهبان افزودهاند. بر اساس آن چه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده، اختیارات شورای نگهبان کم یا زیاد نشده است.
سخنگوی کمیسیون شوراها همچنین نسبت به برخی ادعاها درباره تلاش نمایندگان برای اصلاح قانون با هدف مهندسی انتخابات، تصریح کرد: مردم در هر انتخابات تلاش میکنند بهترینها را انتخاب کنند و برای انتخابات ریاستجمهوری نیز در هر کشوری فیلترهایی وجود دارد که نهایتا رقابت نهایی بین چند نفر صورت میگیرد. این که نمایندگان بخواهند به خاطر چنین ادعاهایی، اصلاح قانون را معطل نگه دارند نوعی فرصتسوزی است.
ایسنا