نمایندگان مجلس و فعالان كارگری ورود كنند

به گزارش نما ،«عبدالرضا گلپایگانی» معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که چه میزان از مبلغ عوارضی که مالکان برای پرداخت حق بیمه کارگران پرداخت می‌کنند، صرف بیمه کارگران ساختمانی می‌شود، گفت: طبق قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۹۳، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر ) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.

پرداخت ۱۵ درصد عوارض ساختمانی به‌عنوان سهم مالک برای بیمه کارگران به تامین اجتماعی

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه برای یک ساختمان‌سازی باکیفیت باید به ارکان آن توجه کرد، تصریح کرد: از مهمترین ارکان یک ساخت‌و‌ساز خوب، کارگر است. کارگر از مجموعه حاکمیت، مالک و سازنده می‌خواهد که حق بیمه‌اش را بپردازند و قانون‌گذار به همین اعتبار گفته ۱۵ درصد عوارض ساختمانی به‌عنوان سهم مالک برای بیمه کارگران پرداخت شود.

به‌رغم پرداخت سهم مالک خبری از بیمه کارگران ساختمانی نیست

گلپایگانی در پاسخ به این سوال که آیا این سهم برای بیمه کارگران ساختمانی هزینه می‌شود؟ گفت: همانگونه که از متن آشکار است، قانون برای این است که کارگران ساختمانی بیمه شوند، اما آنچه که در واقعیت روی می‌دهد، علی‌رغم پرداخت سهم مالک خبری از بیمه کارگران ساختمانی نیست، این درحالی است که کارفرما سهم بیمه آنها را پرداخت می‌کند.

او با بیان اینکه رویکرد شهرداری مهندسی شدن ساخت‌و‌سازها در شهر است، به نقش مهم کارگران در این مساله اشاره کرد و گفت: در اجرای باکیفیت ساختمان، کارگر ساختمانی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. یک کار باکیفیت، به کارگر آموزش دیده نیاز دارد؛ از طرفی کارگر، تامین شرایط زندگی، آینده و بیمه‌اش را می‌خواهد و این حق کارگر است که قانونگذار از آن نیز پشتیبانی کرده است.

گلپایگانی تاکید کرد:‌ شهرداری از حل مشکل بیمه کارگران استقبال می‌کند، چرا که آن‌گاه می‌توان به کار کارگری نظم داد.

معاون شهردار در پاسخ به این سوال که آیا امکانش نیست لایحه‌ای در این زمینه ارائه شود تا تامین اجتماعی را به انجام وظیفه‌ای که دارد، مکلف کند؟ گفت: از طرف شهرداری نمی‌شود لایحه‌ای به مجلس برد. در این زمینه یا دولت باید لایحه بدهد یا نمایندگان طرح بدهند. ما این پیشنهاد را در جاهای مختلف مدام گفته‌ایم. خیلی از مالکان فکر می‌کنند این پول برای شهرداری است؛ در صورتی که شهرداری می‌گوید، پول را به حساب تامین اجتماعی واریز کنید تا شهرداری پروانه بدهد.

کارفرما لیست کارگران ساختمانی را باید ماهانه به تامین اجتماعی داده و بیمه آنها را بپردازد

او در پاسخ به این سوال که آیا کارفرما باید زمانی که پروانه ساخت یا بهره‌برداری دریافت می‌کند، بیمه کارگرانش را یکجا تا پایان دوره کار کارگاه به حساب تامین اجتماعی واریز کند؟ افزود: کارفرما باید زمانی که کار در جریان انجام قرار گرفت، لیست کارگران را ماهانه به تامین اجتماعی داده و بیمه آنها را بپردازد، این پرداخت ماهانه تا پایان زمان ساخت هر ماه باید پرداخت شود و اگر نسبت به آن اقدام نکرد، باید جریمه‌اش را هم بدهد. در پایان زمان ساخت و برای دریافت پایان‌کار با ارائه بیمه‌های پرداخت شده در دوره ساخت و دریافت مفاصا حساب از بیمه و ارائه آن به شهرداری، پایان‌کار خواهد گرفت.

انتقاد از نادیده گرفتن ابزار تامین آینده کارگران

گلپایگانی با تاکید بر اینکه دیدن تاثیر پرداخت بیمه کارگران، از سوی آنها، مایه امید بیشتر کارگران و افزایش کیفیت کار ساختمانی و کنترل پذیری شرایط کارگاه‌های ساختمانی می‌شود، افزود: وقتی این پول صرف آینده کارگر ساختمانی شد، می‌توان موضوع آموزش کارگر ساختمانی را جدی گرفت و اینها ابزاری می‌شود برای اینکه کیفیت ساختمان بالا رود. بدون این ابزارهای کارآمد، کیفیت ساختمان کم می‌شود. روح قانونگذاری این بوده که ابزار را در اختیار تامین آینده کارگران و کیفیت ساختمان بگذارد، ولی این ابزار به واسطه نگرش‌های بخشی در عمل با روح قانون و خواست اصلی قانونگذار مغایرت جدی دارد.

نمایندگان مجلس و نمایندگان گروه‌های کارگری ورود کنند

معاون شهردار تهران تاکید کرد: نمایندگان مجلس و نمایندگان گروه‌های کارگری باید وارد این ماجرا شوند، چراکه علاوه بر ارتقاء کیفیت ساخت که نگرانی همه خریداران واحدهای ساختمانی است، اجرای کامل قانون به معیشت، آینده و زندگی کارگران ساختمانی کمک جدی می‌کند.

او با تاکید بر اینکه کارگران ساختمانی جزو مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند، گفت: کارگران روزمزد همواره نگران آینده‌ کاری‌شان هستند و ممکن است روز بعد کاری برای آنها وجود نداشته باشد.

او ادامه داد: این افراد بخشی از بدنه اجتماع هستند، اما شهرداری نماینده کارگران نیست و از آنجا که کیفیت ساختمان و امنیت کارگاه ساختمانی برای شهرداری اهمیت دارد، به نظر می‌رسد کاری که اکنون در جریان است، با روح قانون و هدف قانون‌گذار مغایرت جدی دارد و باید نسبت به احقاق حقوق کارگران اهتمام بیشتری داشت.
ایلنا