به گزارش نما ،15 تیرماه هیئت دولت در مصوبه‌ای با موضوع تعیین تکلیف ماینرها، به سازمان تعزیرات حکومتی مأموریت داد تا موضوع دارندگان این دستگاه‌ها از ثبت مشخصات سرباز زده‌اند، تعیین تکلیف کند. این مصوبه در حالی به سازمان تعزیرات مأموریت جدیدی درباره ماینرهای قاچاق داده است که در حال حاضر برخی از واردکنندگان و استفاده‌کنندگان از ماینرهای غیرقانونی به اتهام قاچاق کالا از سوی تعزیرات حکومتی محکوم شده‌اند، پرونده برخی از این واردکنندگان غیرقانونی در حال رسیدگی است و برخی از پرونده‌ها هم مراحل تحقیقات را پشت سر می‌گذراند.
در ادامه این روند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز سه‌شنبه 20 آبان یک دستورالعمل در خصوص ماینرها را بی‌توجه به مخالفت برخی نهادهای امنیتی، نظارتی و رسیدگی‌کننده به تصویب رساند. در ماده 21 این دستورالعمل آمده است: "در خصوص پرونده‌های محکومیت یافته قطعی که منجر به وصول نتیجه جریمه‌های نقدی نشده است، در صورت درخواست محکوم‌علیه، شعبه اجرای احکام نسبت به صدور مجوز اظهار اقدام و رأی تا پایان مهلت قانونی مقرر موقوف‌الاجرا خواهد شد. چنانچه در پایان مهلت مقرر متهم نسبت به ارائه گواهی اقدام نکند حکم صادره مجدداً در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت."
این ماده و موادی مانند 22 و 24 دستورالعمل ستاد، در صورت اجراشدن، به شخص قاچاقچیِ مجرم شناخته شده از سوی سازمان تعزیرات که به زندان محکوم شده است، این اجازه را می‌دهد تا از زندان آزاد شود و دوران محکومیت خود را نیمه‌کاره پایان دهد در حالیکه جرم او پیش از ابلاغ دستورالعمل احراز و منجر به محکومیت شده است.
حالا شنیده شده، سازمان تعزیرات حکومتی هم که به بخشی از این دستورالعمل اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد دارد، با ارسال نامه ای خواستار اصلاح بخش های موردنظر شده است.
تسنیم
درخواست تعزیرات از ستاد مبارزه با قاچاق كالا برای اصلاح دستورالعمل مربوط به ماینرها
سازمان تعزیرات حكومتی با ارسال نامه‌ای به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز خواستار اصلاح بخش هایی از دستورالعمل اجرایی این ستاد درباره تعیین تكلیف پرونده های قاچاق ماینر شده است.
۱۳۹۹/۹/۵
