رئیس جمهور شأن فراقوه‌ای ندارد

گفت وگو با مهندس مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یك صبح پاییزی در دفتر كارش انجام شد. به عنوان كسی كه چندین بار تجربه ی مصاحبه با او را دارم بایستی تصریح كنم كه یكی از خصوصیات منحصر به فرد مدیرمسئول روزنامه ی رسالت پیش مطالعه پیرامون محورهای مصاحبه و آمادگی محتوایی است. روی باز نبوی در پاسخ به سؤال ها و توجه به نكات ریز در یك گفت وگو متن این مصاحبه را بیش از پیش شیرین و جذاب می‌كند. با هم متن زیر را که ماهنامه ذکر ارگان حزب موتلفه تهیه کرده است را می‌خوانیم:
دقیقاً، بفرمایید رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاهی برخوردار است و دامنه ی اختیاراتش چگونه است؟ این جایگاه نسبت به بازنگری قانون اساسی در سال 1368 چه تفاوت عمده ای كرده است؟
قانون اساسی ما در سال 68، یعنی تقریباً بعد از یک دهه از تصویبش و در اواخر عمر مبارک حضرت امام(ره)، اصلاح شد. با توجه به تجربه هایی که در ده سال اول به دست آوردیم، حضرت امام(ره) نامه‌ای نوشتند و عده‌ای را مشخص کردند تا این اصلاح را صورت دهند. برای نمونه، پست و جایگاه نخست‌وزیری حذف شد و رئیس‌جمهور رئیس دولت هم شد. نتیجه این شد که بعضی از اختیارات رئیس جمهور، که آن موقع در حقیقت در عرض قوا نبود، از بین رفت. آن زمان، رئیس-جمهور جایگاهی داشت که به نوعی می‌شود گفت فراقوه بود چون رئیس دولت نخست وزیر بود و رئیس جمهور هم او را معرفی می‌کرد؛ رای اعتمادش را از مجلس می‌گرفت و پاسخ گوی مجلس بود و قوه ی قضائیه و قوه ی مقننه داشتیم. رئیس-جمهور در قانون اساسی اولیه مسئول هماهنگی سه قوه و حل اختلاف و تنظیم روابط‌شان بود که وقتی رئیس جمهور در مقام ریاست دولت درآمد و نخست وزیر حذف شد این مسئولیت از او گرفته و به رهبری داده شد در نتیجه اصل 113 به این صورت درآمد که پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه ی مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد. طبق بند 7 اصل 110 نیز مسئله ی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در زمره ی مسئولیت‌های رهبری قرار گرفت.
اما، با توجه به همین عباراتی که این جا آمده، یعنی در همین اصل 113 هم هست، از همان اول یعنی در همان قانون اساسی اولیه و بعد از آن رؤسای جمهور راجع به این که رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد بحث داشتند؛ یعنی در زمانی که مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودند خیلی این بحث مطرح می‌شد. در زمان آقای هاشمی، یادم نمی‌آید ولی در زمان آقای خاتمی باز مسائلی را در این زمینه مطرح کردند. بعد هم زمان آقای احمدی‌نژاد این بحث مطرح شد و به دنبال مکاتباتی که در موارد مختلف به وجود آمد شورای نگهبان، که طبق قانون اساسی مفسر قانون اساسی است، آن طور که من در سایت‌شان دیدم، سه تفسیر در مورد این قانون بیان کرد که حالا ما تفسیر اول و دومش را کاری نداریم، زیرا به همان قانون اساسی اولیه بر می‌گردد، اما در همان قانون اساسی اولیه این نکته مهم است که رئیس جمهور شأنی داشت که به نوعی می‌شود گفت فراقوه‌ای بود و مسئولیت هماهنگی سه قوه را داشت. در آن جا هم شورای نگهبان به دنبال سؤالی که مقام معظم رهبری به عنوان رئیس جمهور وقت از شورای نگهبان می‌کند می‌گوید که اگر ما مسئول اجرای قانون اساسی هستیم، پس باید یک هیئت بازرسی درست کنیم که این کار انجام شود. رئیس جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس است که بعد می‌گویند مسئولیت نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرایی اعم از قوه ی قضائیه و مجریه امکان‌پذیر نیست بدین جهت رئیس جمهور درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام کند؛ همان سال یعنی در 1/11/60.
این بازرسی ویژه به چه منظور بوده است؟
برای همین مسئله ی مسئولیت اجرای قانون بود که می‌خواستند ببینند آیا قانون اساسی اجرا می‌شود یا نه؟ ولی شورای نگهبان همان موقع می‌گوید که تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد؛ این برای آن رئیس جمهوری مطر ح می شود که آن شأن را داشت.
می توان گفت رئیس جمهور در قانون قبلی شأن فراقوه‌ای داشت؟ یعنی بالاتر از سه قوه بود؟
آن یک بحث دیگری است ولی هماهنگی قوا با ایشان بود. حالا، چون بحث قانون اساسی است من یک نکته را یادم رفت بگویم. این جا و با آن اختیاراتی که رئیس جمهور و نخست وزیر داشت، رئیس جمهور مستقیماً رئیس دولت و قوه ی مجریه نبود و با وجود این شورای نگهبان با تشکیل واحد بازرسی برای بررسی مسئولیت‌ها مخالفت می‌کند، اما چون ما بحث‌مان بحث روز است برسیم به جدیدترین تفسیر شورای نگهبان که در سایت شورا هم موجود است.
در چه سالی است؟
در خرداد 91، به دنبال همین بحث‌های جدیدی که مطرح شده بود، این تفسیر مطرح شده است. نامه‌هایی نوشته شده بود و اظهار نظرهایی هم از طرف رئیس جمهور طرح شده بود. این جا، آقای کدخدایی عضو حقوق دان شورای نگهبان در تاریخ 17/3/ 91 نامه می‌نویسد و در آن سه سؤال مطرح می‌کند. شورای نگهبان هم در تاریخ 12/4/91 یعنی تیرماه به نامه ی آقای کدخدایی، عضو حقوق دان شورای نگهبان، جواب می‌دهند که مستفاد از اصول قانون اساسی است. بر اساس آن، مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است؛ یعنی از مسئولیت اجرای قانون اساسی این در نمی‌آید که رئیس جمهور حق نظارت بر اجرای قانون اساسی دارد. این نکته ی خیلی مهمی است؛ یعنی اگر کسی بخواهد از این اصل بفهمد که چون مسئولیت اجرا دارد پس حق نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد، به هیچ وجه درست نیست. این هم تفسیر رسمی است و طبق قانون اساسی اگر کسی مقامی در تفسیر قانون اساسی داشته باشد و سؤال ‌کند و نظرش با برداشت عمومی شورای نگهبان متفاوت باشد، این جا دیگر حرف شورای نگهبان حرف آخر است. پس، شورای نگهبان اولاً می‌‌گوید که منظور از مسئولیت اجرای قانون اساسی نظارت بر اجرای قانون اساسی نیست و ثانیاً می‌گوید: «مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع، و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.»؛ این هم کاملاً کار را روشن می‌کند. رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و این معنی‌اش این نیست كه وظایف دیگر قوا، كه به تفكیك بر عهده ی ارگان های دیگر است، نیز بر عهده ی وی است.
برای مثال، در مورد مجمع تشخیص مصلحت یا مجلس یا قوه ی قضائیه یا هر نهاد دیگری، رئیس جمهور نمی‌تواند بگوید این نهادها درست عمل کرده‌اند یا نه.
اما سومین نكته این است که در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی هم ندارد. همان حرفی که در آن قانون اساسی اولیه هم زده بودند این جا دوباره مطرح می‌شود. البته در جاهایی كه به خود رئیس جمهور مربوط است رئیس قوه مجریه می‌تواند هیئت نظارت تشکیل دهد و حق نظارت هم دارد.
در واقع، حق نظارت‌ها بر حسن اجرای قانون اساسی به رؤسای خود قوا باز می‌گردد.
بله. آن ها قاعده ی خاص خود را دارد. مثلاً، در مورد مجلس، فرض کنید مجلس قانون‌گذاری می‌کند ولی شورای نگهبان می‌گوید که آقای مجلس تو این جا خلاف قانون اساسی تصویب کردی و این جا خلاف شرع مرتکب شدی؛ یعنی برای مصوبات مجلس ما شورای نگهبان قانون اساسی داریم که او هم مراقب شرع است هم مراقب قانون اساسی. این به عهده ی شورای نگهبان است نه به عهده دیگری. اما راجع به این که شورای نگهبان نمی‌تواند در فرآیند قانون‌گذاری دخالت کند، او طبق آیین‌نامه عمل می‌کند. تشخیص این که طبق آیین‌نامه عمل کرده است به عهده ی خود مجلس و هیئت رئیسه ی آن است؛ یعنی شورای نگهبان نمی‌آید در فرآیند قانون‌گذاری مجلس دخالت کند مگر جایی که مغایر قانون اساسی یا مغایر شرع باشد که بحث دیگری است.
در یكی از نامه‌هایی كه رئیس جمهور نوشتند، خودشان را پاسدار قانون اساسی معرفی می‌كنند. پاسداری از مراتب قانون اساسی چگونه است؟
این به اصل 121 باز می گردد که به سوگند رئیس جمهور مربوط است. اصل 121 می‌گوید که رئیس جمهور در مجلس و در جلسه‌ای كه با حضور رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند:«من به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی شناخته حمایت کنم.» در استناد این سوگندی است که رئیس جمهور می‌خورد و خود را پاسدار قانون اساسی معرفی می‌‌كند.
پس، در آن جاهایی كه رئیس جمهور طبق قانون اساسی اختیار دارد، وارد می‌شود. مثلاً، فرض کنید که اصول قانون اساسی برای این که اجرا شود به قانون نیاز دارد. این روشن است؛ یعنی خود قانون اساسی که منشأ عمل نیست پس می‌آییم و به استناد قانون اساسی یک قانون آتی می‌نویسیم. قانون آتی مرجع عمل مجریان است. حالا، اگر در مورد بعضی از اصول قانون اساسی قانون تهیه نشده است، این جا رئیس جمهور وظیفه دارد که لایحه تهیه کند و بفرستد مثلاً مجلس از اول انقلاب تا حالا برای اصل 8 قانون اساسی، که از فروع دین ماست، آمده و می‌گوید:«در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم و نسبت به یکدیگر. دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرایط، حدود و کیفیت آن قانون را معین می‌کند.» بعد گفته است: «والمومنون و المومنات». این جا، مثلاً، قانون می‌خواهد فصل 8 اجرا شود؛ این جزء وظایف رئیس جمهور است که لایحه دهد و مجلس مراحلش را طی کند تا اجرا شود یا نشود.
صیانت از حقوق ملت، كه رئیس جمهور به آن اشاره كردند، هم در این زمره می‌گنجد؟
بله؛ یعنی از طریق اجرای قانون است که این مقوله محقق می‌شود. مهم ترین وظیفه ی قوه ی مجریه و رئیس جمهور اجرای قوانین مصوب است آن چنان كه هست.
یعنی پاسداری مترداف این معنی است.
مجموعه ی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه ی رئیس جمهورند و رئیس جمهور باید پاسخ گوی کل زیرمجموعه ی قوه ی مجریه باشد که در حقیقت اجرائیات کشور به عهده ی آن هاست. قسمتی از اجرائیات به عهده ی رهبری گذاشته شده و قسمتی هم به عهده ی قوه ی قضائیه است. در امور قضایی، که حل وفصل دعاوی قضایی را می‌کند، عمده ی مسائل به عهده ی دولت است.
یک جایی، در قانون اساسی آمده که بعد از رهبری دومین فرد كشور رئیس جمهور است.(اصل 113) در این دومین جایگاه، انسان احساس می‌کند كه رئیس جمهور در سلسله مراتب‌های سیاسی به نوعی بر دیگر قوا ارجحیت دارد.
نه؛ در قانون اساسی آمده که پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. درست است؟ مفسر می‌گوید که این موجب آن نیست كه رئیس جمهور حق دارد در امور دیگران دخالتی صورت دهد. در جایی که قانون اساسی برای مجلس خبرگان و مجمع تشخیص و شورای نگهبان یا قوه ی قضائیه حدود و اختیارتی مشخص کرده آن جاها این اختیارات را ندارد. نکته‌ای که به اصطلاح می‌گفتیم رئیس جمهور حالت فراقوه‌ای دارد برای زمانی بود که رئیس جمهور در عرض دیگر قوا نبود؛ یعنی در حقیقت نخست وزیر داشتیم و نخست وزیر رئیس قوه ی مجریه بود و رئیس جمهور او را معرفی می‌کرد ولی مجلس رای اعتماد می‌داد و خود نخست وزیر پاسخ گوی اعمالش به مجلس بود ولی حالا كه تفکیک قوا رخ داده، به این ترتیب قوه ی مقننه داریم که رئیس دارد، قوه ی مجریه داریم كه رئیس دارد و قوه ی قضائیه هم داریم كه باز رئیس دارد و این ها مجموعه‌شان زیر نظر رهبری است. این هم ظاهراً در اصلاحیه ی قانون اساسی جدید است.
بعد از 68؟
بله؛ اصل 57 می‌گوید قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از قوه ی مقننه و قوه ی مجریه و قوه ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت و طبق اصول آینده ی این قانون اِعمال می‌شود پس شأن هماهنگ کننده و فراقوه‌ای با رهبری است؛ طبق اصل 57. طبق اصل 110 هم می‌گوید كه حل اختلاف و تنظیم روابط با رهبری است؛ یعنی می‌خواهد بگوید دیگر رئیس جمهور تنظیم کننده ی روابط و حل کننده ی اختلاف بین سه قوه نیست. در قانون اساسی اولیه، که جدا بود، نوشته دولت و رئیس جمهور شأن بالاتر و فراتری داشت و او این مسئولیت را بر عهده داشت. با توجه به این که حالا رئیس-جمهور شده؛ یعنی قوه ی مجریه رئیس شد و در عرض قوای دیگر قرار گرفت این تنظیم روابط و حل اختلاف به عهده ی رهبری است. من یادم است که حالا که بالاتر از سه قوه است و قوه‌های دیگر زیرنظر او عمل می‌کنند این جایگاه ولایت فقیه و رهبری است.
در مورد توصیه‌ای كه رهبری به عدم منازعه و ندادن خوراك به دست دشمنان داشتند تحلیل شما چیست؟
من یک سؤال را می‌توانم جواب دهم و آن هم این كه اصولاً این نکته را مقام معظم رهبری تذکر دادند كه هم جایگاه قانون‌ اساسی‌شان اقتضا می‌كند و هم در حقیقت یک توصیه ی قرآنی است که می‌گوید: «ولا تنزاعوا فتفشلوا؛ منازعه نکنید، زیرا ابهت شما از بین می‌رود و سست می‌شوید.» و بعد ایشان تدبیر کردند؛ یعنی برای این که بتوانند به این وظیفه‌شان در بند 7 اصل 110 کارشناسی شده عمل کنند، و قبلاً هم عمل می‌کردند، هماهنگ کردن قوا در جلسات رؤسای سه قوه در محضر رهبری انجام می‌شد. مکاتباتی هم می‌کردند و ایشان گاهی تذکر می دادند و نصیحت هم می‌کردند. حالا، آمدند برای این جا تدبیری هم کردند و آن تشکیل هیئت عالی حل اختلاف با ریاست حضرت آیت الله شاهرودی است؛ یعنی شخصیتی که هشت سال رئیس قوه قضائیه بود و یک مجتهد است و مشاور رهبری است. مثلاًِ، فرض کنید، در همین ایامی که این هیئت تشکیل شد، رؤسای قوا چنین اختلاف هایی داشتند و نامه‌ای خدمت رهبری ‌دادند. رهبری هم ارجاع می‌دادند به این هیئت. هیئت نظر کارشناسی می‌‌داد و رهبری نظرشان را بعد از مشورت اعلام می‌کردند و مسئله حل می‌شد. حالا، دیگر علنی کردن این مسائل مشمول همان منازعه و نتیجه‌اش از بین رفتن اقتدار نظام و اقتدار خود مسئولان می‌شود؛ یعنی در واقع شرایطی که ایجاب می‌کند ما فقط پیام وحدت منعکس کنیم به دشمنان‌مان که فکر می‌کنند با فشارهای‌شان می‌‌توانند درون حاکمیت شکاف و اختلاف ایجاد کنند و بعد مردم را به یأس وسرخوردگی بکشانند. در چنین شرایطی، ما از کانال‌های آرامش پی گیری کنیم.
یک جایی در برداشت از قانون اساسی اختلاف داریم؛ یعنی برداشت ما با دیگران متفاوت است. خبف به مرجعش می‌توانیم مراجعه کنیم. از مرجعش که شورای نگهبان است تفسیر بخواهیم و اگر از قانون عادی مشکل داریم، از مرجعش که مجلس شورای اسلامی است تفسیر بخواهیم. بالاخره، طبق قانون اساسی، رهبری مسئولیت حل اختلاف و تنظیم روابط را دارد. اگر اختلاف داریم، به رهبری ارجاع می‌دهیم و ایشان هم با مشورت تدبیر خود را می‌گویند و طبق آن عمل می‌کنیم.
یعنی در حقیقت این اختلاف بین رؤسای قوا سازوکاری برایش تعریف شده است؟
که این قضیه به یک اختلاف علنی تبدیل نشود که دنبالش منازعه و درگیری است. قانون اساسی حکم می‌کند که ما از این تدبیر استفاده کنیم. یک جایی، آقا در صحبت‌های‌شان گفتند که من به این نامه‌نگاری‌ها کاری ندارم ولی مواظب باشید که خوراک دست دشمن ندهید؛ یعنی می‌خواهد بگوید که نامه‌نگاری‌ها و اختلاف‌نظرها نوشته شود اما چرا علنی شود و به مردم کشیده شود؟ یعنی می‌خواهد بگوید چیز تازه‌ای نیست. در زمانی رئیس جمهوری ایشان هم این مقوله وجود داشت ولی به جامعه کشیده نمی‌شد. نامه می‌‌نوشت به مرجعش که شورای نگهبان است و از او نظر می‌خواست و بعد هم این که او مثلاً شورای نگهبان است وقتی گفت شما نمی‌توانید واحد بازرسی تشکیل دهید دست کشیدند و بعد مکاتبه كردند و اگر هم نظری داشتند باز مکاتبه می‌کردند.
سؤال آخر این كه چه اتفاقی باید بیفتد تا رؤسای قوا برداشت ناقص و نادرستی از قانون اساسی نداشته باشند؟
بالاخره، اختلاف نظر و اختلاف برداشت طبیعی است و حتی کسانی که در مسیر درست هم عمل می‌کنند به این نقطه می‌رسند. مثلاً، ما در باب‌های فقهی بین‌ مجتهدان‌مان می‌بینیم در فتواهای‌شان اختلاف وجود دارد. درست است؟ یک مجتهد از مسیر اسلام یک نظر پیدا می‌کند و یک مجتهد یک نظر دیگر و هر کدام هم به سهم خودشان به اسلام هستند. به سوابق خودشان رسیدند كه کارشان درست است پس امر طبیعی است. اختلاف نظرها در یک محیط عادی می‌تواند سبب رشد افکار عمومی و بحث هایی شود که به یك سری بحث‌های علمی منجر می‌شود. به محیط‌های علمی و دانشگاهی کشیده شود خودش سبب رشد می‌شود. قانون اساسی ما رشد نظام حقوقی ما و رشد آگاهی مردم ما را موجب می‌شود. این موارد هیچ مشکلی ندارد و حتی وقتی قانون اساسی اصلاح شد. در آخرین اصل آن، که اصل 177 است، پیش‌بینی شده که چگونه می‌شود بازبینی کرد. در اصول قانون اساسی، غیر از اصولی که اصول لایتغیر است مثل اصل اسلامیت و جمهوریت و ولایت فقیه می‌شود بازنگری کرد البته تشخیص آن با رهبری است؛ یعنی اگر رهبری به این نتیجه رسیدند و بعضی‌اش ضرورت اصلاح پیدا کرد یک مجموعه‌ای را تشخیص می‌دهند طبق قانون اساسی پیش‌بینی شده پس بحث کردن در اختلاف برداشت داشتن از قانون اساسی مقوله ی مشکلی نیست. اختلاف برداشت می‌تواند وجود داشته باشد مخصوصاً کسانی که در مقام اجرا هستند مثل قوه ی مجریه. برداشتی از قانون اساسی وجود دارد كه مرجع آن تعریف شده است. اگر اختلاف در قانون اساسی بود، مرجعش شورای نگهبان است و اگر اختلاف در قانون عادی بود، مرجعش مجلس شورای اسلامی است؛ این ها پیش‌بینی شده است.
یعنی به ضعف قانون بر نمی‌گردد.
خیر؛ این ها پیش‌بینی شده و راه‌حل دارد. ممکن است ظاهر برخی اصول ابهام هایی داشته باشد كه من فکر می‌کنم زمانی که قانون اساسی را اصلاح کردند و پست نخست وزیری حذف شد و ریاست دولت به عهده ی رئیس جمهور گذاشته شد برخی از اصول قانون اساسی را اصلاح کردند مثل این که صداوسیما زیر نظر رهبری قرار گرفت و تنظیم روابط سه قوه و اختلاف قوا زیر نظر رهبری قرار گرفت ولی احتمالاً برخی از آثار آن را در اصول قانون اساسی ندیدند که حالا دارد این مشکلات پیش می‌آید؛ یعنی این هم چون بالاخره وحی منزل که نیست یعنی آن زمان که اصلاح می‌کردند وقتی اصلی اصلاح می‌شود یک آثاری روی اصول دیگر دارد. در بعضی جاها، آن اصلاحات را انجام دادند و بعضی جاها از زیر دست‌شان در رفت و ممكن است انجام نداده باشند، اما این منشأ مشکل نیست برای این که قانون اساسی یک مجموعه است. اگر یک جایی اختلافی بود، راه با تفسیرش حل می‌شود مثل همین آخرین نامه‌نگاری ای که بین جناب آقای کدخدایی و شورای نگهبان انجام شده و پاسخ‌ها روشن است.