جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار نما، با اشاره به ارائه بودجه سال آینده به مجلس، گفت: در این بودجه، دولت به جای آنکه درآمدها را مشخص کند و بعد منبع درآمدها و هزینه را تعیین کند، نخست هزینه ها را تعیین کرده و برمبنای آن، درآمد تعریف کرده است و عملا با این هزینه های بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با کسری شدید منابع درآمدی مواجه می شود.
وی با بیان اینکه سهمی که برای بودجه مالیاتی درنظر گرفته شده است سهم قابل قبولی نیست، افزود: شاید یک سیاسی کاری صورت گرفته باشد و اگر مجلس بیاید بخشی از درآمدهای قابل تحقق را به سمت مالیات ببرد این کار تبعات سیاسی به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در بحث فروش اموال، ۷۵ هزار میلیارد تومان به صورت سهام در بورس عرضه خواهد شد و مابقی به صورت فروش اوراق است، تاکید کرد: این در حالی است که مجلس مصوب کرد، دولت اوراق سلف نفتی به فروش نرساند، دولت این موضوع را در لایحه بودجه سال آینده گنجانده و چنانچه ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش بینی شده نفتی برای سال بعد محقق نشود، این درآمدها از محل فروش اوراق سلف نفتی محقق خواهد شد.
قادری اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بحث کوچک سازی و واگذاری بیشتر سهام دولت در واحدهای تولیدی را مدنظر قرار نداده است.
وی با بیان اینکه در بخش هزینه ها هم دولت هیچ جایی را بی نصیب نگذاشته، گفت: به عبارتی، هزینه ها را به بالاترین سطح افزایش داده است براین اساس می توان اذعان داشت، بودجه جالبی از ناحیه دولت دوازدهم تهیه نشده و می تواند دولت آینده را با مشکل مواجه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بودجه سال آینده ناپایدار، است،اظهار داشت: گشایش هایی برای موانع تولید در لایحه بودجه دیده نشده است. زیرا بودجه در واقع یک برنامه ای است که سیاست های دولت در طول یکسال را نشان می دهد. سوال می کنیم، کجای بودجه با اقتصاد مقاومتی سازگار است؟ اصلا شفاف و عادلانه نیست و در جهت تقویت تولید داخلی بسته نشده است.
قادری در پاسخ به این سوال که آیا با این اوصاف، احتمال می رود کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس رد شود؟، تصریح کرد: اگر کمیسیون تلفیق تغییرات جدی در بودجه اعمال نکند، احتمال زیاد این بودجه در صحن علنی و توسط نمایندگان رد می شود.