به گزارش نما ،محمد ماشین چیان، پژوهشگر اقتصادی در یادداشت پیشرو مدعی است که حداقل حقوق و دستمزد به معنای رایج کنونی برای نخستین بار در ایالات متحده آمریکا در مناسبات اجتماعی تعریف شده است؛ مفهومی ساخته دست دولتمردان وقت که در زمان خود به نوعی اندیشه های نژاد پرستانه دچار بودند.
داستان از عصر ترقی‌خواهی آغاز می‌شود. وقتی که از دهه آخر قرن نوزدهم در طول سه چهار دهه ساختار اقتصادی و اجتماعی ایالات‌متحده دگرگون شد. در این دوره، دولت ایالات‌متحده چندبرابر بزرگتر شد و نقش دولت در اقتصاد با سرعت افزایش پیدا کرد. همانطور که پیش‌تر هم گفته‌ام ایالات‌متحده یک جمهوری مشروطه است و نه یک دموکراسی خالص، به این معنی که قانون اساسی آمریکا اجازه نمی‌دهد اکثریت با برگزاری رفراندوم پا را از چارچوب تعیین‌شده فراتر بگذارند و موانع نسبتا زیادی بر سر راه تغییر در قانون اساسی پیش‌بینی شده، بلکه جوگیری‌های زمانه (به تعبیر آنتونین اسکالیا، قاضی دیوان عالی ایالات متحده) و شعار‌های خوش‌آهنگ و عوام‌فریب سیاست‌بازان نتواند اکثریت را برای محدود کردن حقوق اقلیتی بشوراند یا قدرت سیاسی بیشتری، از آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده، بذل به دولتمردان و دیوان‌سالاران کند. این ساختار در طول یکصد و اندی سال نخست تاسیس ایالات‌متحده کم و بیش پابرجا بود. در همین دوره یکصد و چند ساله است که ایالات متحده در سایه آن قانون اساسی، با سرعت باورنکردنی و به‌دست مهاجران از مجموعه‌ای از مستعمرات تبدیل می‌شود به یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین کشور‌های جهان.
در عصر ترقی‌خواهی، برای تحقق آرمان‌های آن دوره چاره‌ای جز دست بردن به قانون اساسی باقی نماند. سد‌های مقابل دستکاری قانون اساسی یکی پس از دیگری شکست و تغییراتی بنیادین در سیاست‌گذاری و نظام سیاسی ایالات‌متحده ایجاد شد که اثرات آن تا امروز حاضر و قابل مشاهده است. در سال‌های نزدیک به جنگ جهانی اول دولت آمریکا متممی به قانون اساسی افزود که به موجبش دولت فدرال حق پیدا کرد از همه درآمد‌های شخصی مالیات بگیرد. وضع «مالیات بر درآمد شخصی» مقدمات بزرگ شدن دولت را فراهم آورد و این رشد تا امروز ادامه داشته به‌طوری که امروزه دولت فدرال حتی بیش از درآمدش خرج دارد و بدهی‌اش در زمان نگارش این مطلب نزدیک به ۲۰ تریلیون دلار است. دیگر آنکه فدرال‌رزرو را تاسیس کردند، قوانین آنتی‌تراست به تصویب رسید، دولت رگولاتوری در حوزه غذا و دارو را آغاز کرد و از همه مهمتر برای نخستین‌بار در تاریخ ایالات‌متحده مهاجرت محدود شد و قوانینی برای کنترل مهاجرت به اجرا درآمد.
ممکن است در اینجا این سوال به ذهن خواننده نه چندان آشنا با تاریخ اندیشه‌های اقتصادی برسد که قانون انسان‌دوستانه حداقل دستمزد چه ربطی به دستکاری قانون اساسی و قوانین مهاجرت و به‌طور کلی عصر ترقی‌خواهی دارد؟ امروزه طرفداران قوانین حداقل دستمزد ادعا می‌کنند که این قوانین برای حمایت از کارگران و طبقات کم‌درآمد و فرودست تصویب می‌شود چراکه افزایش حداقل دستمزد رفاه ایشان را افزایش می‌دهد. بگذارید خیالتان را راحت کنم: این‌طور نیست. به گواه اقتصاددانانِ ترقی‌خواهِ طراحِ این قوانین این‌طور نیست. طراحی و تصویب قوانین حداقل دستمزد در عصر ترقی‌خواهی هدف دیگری را دنبال می‌کرد. هدفی که هر دو جناح، ترقی‌خواهان و هم مخالفان ایشان یعنی لیبرال‌های کلاسیک، در آثار آن اتفاق‌نظر داشتند. تفاوت در این بود که ترقی‌خواهان آن نتایج را برای جامعه مطلوب می‌دانستند و لیبرال‌های کلاسیک آن نتایج را برای جامعه مضر و غیرانسانی می‌دانستند.
ترقی‌خواهی گذشته از دریافت مالیات جدید و قوانین آنتی‌تراست و تاسیس فدرال رزرو و امثال اینها به نژادپرستی آلوده بود که نقشی محوری در مکتب ترقی‌خواهی بازی می‌کرد و از محبوبیت عمومی برخوردار بود. مهم‌ترین نمود این نژادپرستی گرایش‌های یوجنیکس یا اصلاح‌نژادی انسان بود. این گرایش‌ها امروزه از مد افتاده و در جهان پیشرفته قبیح تلقی می‌شود، اما در آن دوران نه فقط در آمریکا که در خیلی جا‌های دنیا از جمله آلمان بسیار پرطرفدار بود. لازم است در اینجا اشاره کنم که نژاد در عصر ترقی‌خواهی با امروزه تفاوت‌هایی داشت. اشاره به نژاد بیشتر حکایت از ملیت داشت تا ژنتیک. در این دسته‌بندی، به‌عنوان نمونه، در بین اروپایی‌ها به این ترتیب تفاوت قائل می‌شدند که انگلیسی‌ها و به‌طور کلی انگلوساکسون‌ها یک نژاد (پرمایه) تلقی می‌شدند و مثلا ایرلندی‌ها یا ایتالیایی‌ها نژاد‌هایی دیگر (و طبیعتا پست‌تر).
پرطرفدارترین طبقه‌بندی نژادی در این دوره مربوط می‌شود به کتاب «نژاد‌های اروپا» نوشته ویلیام ریپلی، اقتصاددان دانش‌آموخته دانشگاه ام. آی. تی و دانشگاه کلمبیا که برای مدت‌ها پژوهشگر دانشگاه هاروارد بود و کتابش راهنمایی است عملی برای شناسایی نژاد‌های پست و برتر. نکته دیگر که پرداختن به آن در حوصله این مطلب نیست اینکه اصلاح نژادی انسان محدود به نژاد‌های فرومایه نبوده است. در این مکتب فکری ضعفا و ازکار افتادگانِ وبال جامعه و مبتلایان به بیماری‌های موروثی و معلولان ذهنی و افراد بی‌استعداد و نظایر اینها، حتی به فرض تعلق به نژادی پرمایه، محکوم به تصفیه و حذف از جامعه یا دست کم عقیم‌سازی اجباری بودند که خود داستان دیگری است برای روزی دیگر.
برای خواننده ایرانی که نژادپرستی را در تمام عمر به‌صورت پدیده‌ای عوام‌پسند در کوچه و بازار مشاهده کرده شاید تصورش کمی سخت باشد، اما در عصر ترقی‌خواهی این اندیشه وجهه‌ای علمی پیدا کرده بود، چرا که روشنفکران و دانشگاهیان طرفدارش بودند و از آن دفاع می‌کردند. مهم‌ترین نمود‌های این اندیشه را می‌توان در اقتصاد ملاحظه کرد، اما این جنبش در سایر حوزه‌ها بخصوص بیولوژی، جامعه‌شناسی و روانشناسی هم طرفداران زیادی داشت. طبیعی است که مردم هم تحت تاثیر جو فکری حاکم بر آن موج افزودند. شرح مفصل این موضوع را می‌توانید در کتاب توماس لئونارد، پژوهشگر، تاریخ‌نگار اقتصادی و استاد دانشگاه پرینستون، بخوانید. او که متخصص عصر ترقی‌خواهی است در این زمینه کتاب معروفی نوشته با عنوان «اصلاح‌طلبان نالیبرال: نژاد، اصلاح نژادی انسان و اقتصاد آمریکا در عصر ترقی‌خواهی» که حاصل عمری مطالعات او در این زمینه است. جنبش اصلاح نژادی، بر این باور استوار بود که هوشمندی، شخصیت و توانمندی انسان‌ها ذاتی و معلول جوهر نژادی [برای مطالعه بیشتر راجع به خاستگاه این اندیشه و تاثیرش بخصوص بر مکاتب اقتصادی رجوع شود به مقاله نگارنده در شماره آتی مهرنامه با عنوان «معرفی کتاب معرفت‌شناسی علم اقتصاد»]ایشان است. (برخی از نژاد‌ها ذاتا از عرضه کمتری برخوردار هستند و صلاح یک جامعه در این است که از شر این فرومایگان راحت شود یا دست کم جلوی افزایش آن‌ها را بگیرد تا جا برای بالیدن نژاد‌های پرمایه باز شود.)
با این مقدمه طولانی که دانستنش برای درک عمق مطلب ضروری بود، می‌رسیم به قوانین «حداقل دستمزد». بهترین مثال گرایش‌های اصلاح نژادی برنامه‌های اصلاحات در میان نیروی کار و مهاجران بودند. قدم اول در سطح فدرال کاهش ورود مهاجران نژاد‌های فرومایه بود؛ همه آن‌هایی که برای مهاجرت به آمریکا تلاش یا در لاتاری شرکت کرده‌اند با این قانون که البته از آن زمان تا کنون تغییراتی کرده آشنا هستند. این قانون حداکثر مهاجران مجاز از هر کشور را به سه درصد از جمعیت حاضر از آن کشور در ایالات متحده محدود می‌کرد (به عبارتی جلوی ورود اقلیت‌ها و تغییر ترکیب جمعیتی را می‌گرفت). بگذریم که این محدودیت‌ها منجر به رکود شد و افول سیاست‌های اصلاح نژادی را سرعت بخشید. اما خود آن قوانین، که در طول زمان بعضا شدت بیشتری هم پیدا کرده‌اند، هنوز پرطرفدار هستند. به‌عنوان نمونه می‌توان تلاش ترامپ را برای حتی پیش‌تر بردن قوانین مهاجرتی عصر ترقی‌خواهی مثال زد. (موضوعات دیگری، چون نظریه خودکشی نژادی نیز به این سیاست‌ها دامن می‌زد که شرح آن‌ها در حوصله این مطلب نیست.)
باری، در این ایام دولت‌های ایالتی نه فقط از قافله عقب نماندند که کاسه داغ‌تر از آش بودند و پا را از دولت فدرال هم فراتر گذاشتند. جالب، هرچند غم‌انگیز، آنکه اقتصاددانان اصلاح‌طلب عصر ترقی‌خواهی جملگی از این برنامه‌های اصلاح نژادی دفاع می‌کردند. ایشان نیروی کار را به دو گروه فرومایه و پرمایه تقسیم کرده و خواهان مصوباتی بودند که با اهرم قوانین مهاجرتی از شر نیروی کار فرومایه، یا آن‌طور که در آن زمان می‌گفتند: «انگل»های اجتماع، غیرقابل استخدام‌ها، نژاد‌های دستمزد پایین یا پسماند‌های صنعتی راحت شوند. اما قوانین مهاجرتی درد وضع جاری را درمان نمی‌کرد. پس ایالت‌ها به‌دنبال سیاست‌هایی برای از میان برداشتن فرومایگان و با هدف تعالی پرمایگان رفتند. از جمله مهم‌ترین دستاورد‌های دولت‌های ایالتی در این راستا وضع قوانین «حداقل دستمزد» بود. البته دولت‌های فدرال ترقی‌خواه (از روزولت گرفته تا تفت و ویلسون) هم با ایشان همدل بودند. به‌عنوان نمونه اقتصاددان دانشگاه پرینستون و نماینده عالی‌رتبه رئیس‌جمهور وودرو ویلسون در حوزه کارگران با پیشنهاد پرداخت سوبسید به کارگران فرودست (همان سیاست تور ایمنی که طرفداران بازار تا امروز همچنان در حال دفاع از آن هستند.) مخالفت کرد. چون عملا قوانین حداقل دستمزد را بی‌اثر می‌کرد.
قوانین حداقل دستمزد باعث می‌شد کارگران «نژاد‌های فرومایه» یا همان «نژاد‌های دستمزد پایین» که حاضر بودند با دستمزد کمتری کار کنند، غیرقابل استخدام شوند. به‌عنوان مثال فرض کنید کارگر ایتالیایی (بخوانید فرومایه) حاضر بود با روزی یک دلار کار کند. قانون حداقل دستمزد کارفرما را موظف می‌کرد که حداقل روزی ۲ دلار دستمزد بدهد و ۲ دلار دستمزد کارگر غیر مهاجر (آمریکایی نسل چندم) یا انگلیسی‌الاصل بود. پس دیگر استخدام نیروی کار ارزان ایرلندی، ایتالیایی و چینی به‌واسطه قوانین حداقل دستمزد توجیه اقتصادی نداشت و راهی قانونی برای استخدام ایشان باقی نمی‌ماند. به همین دلیل این جماعت برچسب «غیرقابل استخدام» خوردند و روزگارشان در سرزمین فرصت‌ها سیاه شد. من در ادامه به ذکر چند نمونه کوتاه از عصر ترقی‌خواهی بسنده می‌کنم. خواننده علاقه‌مند می‌تواند به راحتی ده‌ها نمونه دیگر در تاریخ بیابد:
(همانطور که گفتم اصلاح نژادی در آن زمان بار منفی نداشت و علم روز به‌حساب می‌آمد، بنابراین دانشمندان و اقتصاددانان با افتخار و به‌عنوان نظر کارشناسی از این سیاست‌ها دفاع می‌کردند و نمونه‌ها در تاریخ بی‌شمارند. بعد‌ها گره خوردن اصلاح‌نژادی با سوسیالیسم ملی‌گرای آلمان نازی و فجایعی که به‌کاربستن موفقیت‌آمیز آن به بار آورد این مکتب فکری را از تب و تاب انداخت و محبوبیتش را کاست. چه بسا اگر آن وقایع رخ نمی‌داد ترقی‌خواهان و سوسیالیست‌های امروزی همچنان بر طبل حداقل دستمزد با استفاده از توجیه اصلاح نژادی انسان می‌کوبیدند.) سیدنی وب، اقتصاددان سوسیالیست و یکی از بنیان‌گذاران «مدرسه اقتصاد لندن» و همسرش بئاتریس وب، جامعه شناس سوسیالیست و تاریخ‌نگار جنبش‌های کارگری می‌نویسند: «به زبان ساده، با توجه به بخش به‌خصوصی از جامعه [که «غیرقابل استخدام‌ها» باشند]، این پدیده غیرقابل استخدام‌ها نشانه یک بیماری اجتماعی نیست، بلکه در حقیقت نشان سلامت جامعه است.»
سیدنی وب در ژورنال پولیتیکال اکونومی می‌نویسد: «از بین تمام راه‌های موجود برای مقابله با این انگل‌های بدشانس، مخرب‌ترین کاری که جامعه می‌تواند انجام دهد این است که به ایشان اجازه بدهد تا بدون کنترل با دستمزدبگیران [پرمایه]رقابت کنند.» هنری سیگر، یکی از بزرگترین اقتصاددان ترقی‌خواه و رئیس انجمن اقتصاددانان آمریکا از قوانین حداقل دستمزد این‌طور دفاع می‌کند: کارگر باارزش به محافظت نیاز دارد از رقابت با کارگر اتفاقی (فرومایگانی که در استخدام دائم نیستند و اینجا و آنجا اگر فرصتی پیش بیاید، برای ارتزاق، کارگری می‌کنند.) و ولگرد و از آن فرومایگان که ناعادلانه دستمزد کارگر سزاوار را پایین می‌آورند. در جای دیگر: «با غیرقانونی کردن کار با دستمزد کمتر، قوانین حداقل دستمزد از کارگر باارزش در رقابت با کارگر فرومایه محافظت می‌کند و در جا‌های دیگر با همین صراحت و بدون تعارف. جان کامنز، اقتصاددان دانشگاه ویسکانسین، در کتاب نژاد‌ها و مهاجران این دغدغه را که در یک بازار آزاد و در مقام رقابت نژاد‌های برتر قادر به رقابت با نژاد‌های پست نیستند در یک جمله موجز خلاصه می‌کند: «رقابت احترامی برای نژاد‌های برتر قائل نیست.»
آرتور هالوکمب، اقتصاددان دانشگاه هاروارد و یکی از اعضای کمیته حداقل دستمزد ماساچوست، نیت استرالیایی‌ها برای تصویب قوانین حداقل دستمزد را به این ترتیب ستایش می‌کند: «استاندارد زندگی کارگر سفیدپوست استرالیایی را محافظت کنید در برابر رقابت نفرت‌انگیز نژاد‌های رنگین‌پوست به‌خصوص چینی‌ها.» لذا درباره قوانین حداقل دستمزد، در این دوره ترقی‌خواهان و منتقدان لیبرال کلاسیک‌شان، هردو، از یک جهت هم‌عقیده بودند؛ هر دو می‌دانستند و قبول داشتند که قوانین حداقل دستمزد باعث می‌شود عده‌ای شغل‌شان را از دست بدهند و در آینده خیلی‌ها (از طبقه و نژاد و ملیت‌های به‌خصوصی) شانسی برای اشتغال نداشته باشند. تفاوت در این بود که ترقی‌خواهان بیکار شدن فرومایگان (در اثر تصویب قوانین حداقل دستمزد) و به درک واصل شدنشان را فضیلت می‌پنداشتند؛ بهایی که یک جامعه سالم باید برای ترقی بپردازد. اما لیبرال‌های کلاسیک این سیاست‌ها را رذیلت می‌پنداشتند و از آن انتقاد می‌کردند.
از دهه ۳۰ به بعد گرایش‌های نژادی کم‌کم از مد افتاد و ترقی‌خواهان توجیهات خوش‌آهنگ دیگری برای دفاع از سیاست‌های‌شان اختیار کردند. قوانین حداقل دستمزد و سیاست‌های محدودکردن مهاجرت، اما باقی ماند؛ افزایش حداقل دستمزد با هدف رفاه طبقه فرودست و حمایت از کم‌دستمزدترین اعضای جامعه طنز تلخی است در تناقض با حقیقت و از نظر اقتصادی مردود. حداقل دستمزد از شاغلین در مقابل جویندگان کار محافظت می‌کند، مانعی بر سر راه رشد و عامل رکود است. درد آن است که خیلی‌ها که در کلاس تاریخ شاگردی نکرده‌اند و به خاستگاه و اهمیت اندیشه‌ها آگاهی ندارند، با نیت خیر بر موج تبلیغات این قبیل سیاست‌ها همراه شده و در ظلمی که ضعیف‌ترین اقشار جامعه را تهدید می‌کند، شریک می‌شوند.
بازار نیوز
ریشه‌های نژادپرستانه قوانین «حداقل دستمزد»
سالهاست كه برای جمعیت میلیونی كارمندان و كارگران شاغل و بازنشسته هیچ چیزی مهمتر از افزایش واقعی حداقل درآمد سالانه نیست؛ با این حال نویسنده یادداشت پیشرو ادعای وجود خواستگاهی نژادپرستانه در مورد حداقل حقوق و دستمزد را دارد.
۱۳۹۹/۹/۲۹
