مرسی بیانیه قانون اساسی را صادر كرد

به گزارش نما، فارس به نقل از پایگاه الشروق نوشت: «محمد مرسی» در پایان نشست گفت‌وگوی ملی که دیروز در کاخ الاتحادیه برگزار شد، بیانیه قانون اساسی جدیدی صادر کرد که در زیر متن آن آمده است:

بیانیه قانون اساسی رئیس جمهور: پس از اطلاع از بیانیه‌های قانون اساسی صادره در تاریخ 13 فوریه 2011، بیانیه 30 مارس 2011، بیانیه 11 اوت 2012 و بیانیه 21 نوامبر 2012 بیانیه جدید صادر می‌شود.

تصمیم گرفته شد: (ماده نخست) بیانیه صادره در تاریخ 21 نوامبر 2012 از امروز لغو شود و اگر پیش از این تاریخ اجراشده صحیح می‌باشد.

ماده دوم: در صورتی که شواهد و قرائن و ادله‌ای دال بر ارتکاب جنایت قتل و اقدام به قتل و زخمی کردن تظاهرات‌کنندگان و جنایت‌های تروریستی که در مدت زمان ما بین 25 ژانویه 2011 تا روز 30 جولای 2012 پیدا شود و دلیل ارتکاب این جنایت‌ها نیز انقلاب 25 ژانویه و یا مرتبط با آن باشد، تحقیقات ازسر گرفته می‌شود.

و اگر نتایج تحقیقات دلالت بر ارتکاب جنایت‌های مذکور باشد دادستانی پرونده را به دادگاه‌های ویژه ارجاع خواهد داد حتی اگر درباره آن حکم نهائی برائت و یا رد اعتراض از سوی دادستانی صادر شده باشد.

ماده سوم: در صورت عدم موافقت رأی‌دهندگان با پیش‌نویس قانون اساسی که مقرر شده همه‌پرسی آن در روز شنبه 15 دسامبر 2012 انجام گیرد، رئیس جمهور در مدت زمانی حداکثر 3 ماه برای انتخاب مجلس موسسان جدید متشکل از یکصد عضو در یک انتخاب آزاد و مستقیم، دعوت می‌کند.

این مجلس در مدت زمانی حداکثر 6 ماه از تاریخ انتخاب اعضای آن، کار تدوین پیش‌نویس قانون اساسی را به پایان می‌برد و رئیس جمهور رأی‌دهندگان را برای شرکت در همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی صادره از این مجلس دعوت خواهد ‌کرد و این کار نیز طی 30 روز از زمان ارائه پیش‌نویس به رئیس جمهور انجام می‌شود.

در هر صورت کار شمارش آراء و نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی به محض پایان رأی‌گیری در کمیته‌های فرعی به صورت علنی انجام می‌شود و هر کمیته‌ای نتیجه را با امضای رئیس آن اعلام می‌کند و نتیجه شمارش آراء اعلام می‌گردد.

ماده چهارم: بیانیه‌های قانون اساسی از جمله این بیانیه قابل اعتراض به آن در هیچ نهاد قضائی نیست و تمامی دادخواست‌های ارائه شده در همه دادگاه‌ها در این باره منقضی است.

ماده پنجم: این بیانیه قانون اساسی در نشریه رسمی منتشر و از تاریخ صدور آن قابل اجراست.

صادره از سوی ریاست جمهوری در روز شنبه 24 محرم 1434 هجری برابر با 8 دسامبر 2012 میلادی.