به گزارش نما ،مرتضی دارایی؛ بازار: در سال‌های اخیر مطالعات و نظرات متفاوتی در مورد مشکلات صنایع کوچک و متوسط مطرح و منعکس شده است که حاصل آنها مشکلاتی چون نبود نقدینگی (به عنوان عمده‌ترین مشکل)، بازار فروش، تامین مواد اولیه، اختلاف شرکاء، سخت گیری و نوسان قوانین و مقررات و.. نام برده شده است. با نگاه دقیق تر میتوان موارد دیگری از جمله وضعیت نامناسب فضای کسب و کار، تاثیر سوء سیاست و تصمیمات سیاسی بر اقتصاد، ضعف سیستم توزیع و فروش، ضعف سیستم حمل‌ونقل و تدارکات، مطلوب نبودن بسته‌بندی محصولات، انحراف منفی از بودجه شرکت، عدم ارتباط تعریف شده با صنایع بزرگ، تورم هزینه‌های تولید، عدم دسترسی به نیروی انسانی ماهر و فنی، عدم رعایت استانداردهای لازم در تولید کالا، نقصان در تامین تجهیزات، تاسیات و ماشین‌آلات، عدم تسلط یا استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای آن، عدم آشنایی با فناوری روز دنیا، اکتفا به بازارهای کوچک محلی، عدم توجه به بهره‌وری و.. را به عمده مشکلات صنایع کوچک و متوسط اضافه کرد.
اما اگر در خصوص مادر مشکلات این دسته از صنایع که به قول مقامات مسوول در حدود ۸۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط و تقریبا ۹۲ درصد تعداد صنایع کشور را تشکیل داده و ۴۵۹۰۰ از این صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور مستقر هستند، بخواهیم اظهار نظر کنیم به دو مرجع برون بنگاهی و درون بنگاهی می‌رسیم.
در حوزه فضای کسب و کار در رتبه مناسبی در دنیا قرار نداریم و کرونا و تحریم‌ها نیز اثرات متفاوتی بر اقتصاد ایران و شاخص‌های کلان و خرد کشور و به طبع بنگاه های اقتصادی گذاشته‌اند که در این زمینه تلاش همه سیاست گزاران و مقامات بر کاهش این اثرات سوء هستند. چقدر در این زمینه موفق باشند موضوع قابل بحثی است. چه روشن است که تغییر این سیاست‌ها در اختیار مدیران و مالکان بنگاه های خرد و کوچک نبوده لذا در این مورد تابع فضای موجود باید به حیات خود ادامه دهند.
اما در این مطلب کوتاه نگاه نگارنده به درون بنگاه به سبب قدرت و توان تغییر در این سطح و سپس ارائه راهکار است. واقعیت این است که در برخی از صنایع کوچک و متوسط شرایط بر وفق مراد بوده و مالکان و مدیران این واحدها توانسته‌اند به سهمی از بازار دست پیدا کنند و مشکلات واحدهای خود را مدیریت کنند. این نشانه خوبی برای تایید این ادعاست که "مادر بسیاری موفقیت ها و شکست های بنگاه ها را میتوان علیرغم شرایط نامناسب اقتصادی، در درون خود بنگاه‌ها جست‌وجو کرد". اگر چنین نیست پس چرا بسیاری از بنگاه ها با موقعیت و خط تولید و محصول یکسان موفق و برخی با شرایط مشابه ناموفق بوده اند؟! در حالیکه همه فضای کسب و کار برای هر دو بنگاه مساوی بوده است! ریشه بسیاری مشکلات صنایع کوچک و متوسط همچون نقدینگی، عدم فروش و مشکل بازار و..... را باید در مدیریت واحدها نیز جست‌وجو کرد.
شاید صاحبان محترم صنایع از این مطلب برآشفته شوند ولی میتوان نگاه نقادانه‌ای از درون نیز به علت اصلی به وجود آمدن مشکلات واحدها را داشت. نمی توان همیشه مقصر را دولت، بانک‌ها، قوانین، قاچاق و.......دانست. گر چه در جای خود این نهادها و موانع مستقیم و غیر مستقیم به عنوان عوامل برون بنگاهی بسیار اثرگذار هستند. ولی سوال اینجاست که یک فرد سرمایه‌گذار قاعدتا باید با اطلاع از قوانین و مقررات و کمبودها و موانع سرمایه‌گذاری در ایران اقدام به احداث و راه‌اندازی واحد صنعتی کند. اگر بدون جمع آوری اطلاعات کامل و استفاده از مشاوران حرفه‌ای قدم در این راه نهاده که معلوم است نتیجه آن چه خواهد شد و صد متاسفانه باید گفت که هیچ فیلتر ارزیابی یا آموزش اثربخش و مجوز خاصی دال بر شرایط صلاحیت فنی و مهارتی برای ورود سرمایه‌گذاران خطر پذیر و جهت دهی به آنان در مرحله آغاز فرآیند سرمایه‌گذاری در این دسته صنایع وجود ندارد.
تنها با اخذ یک جواز تاسیس از سازمان صمت استان ها می‌توانند با مراجعه به شرکت شهرک های صنعتی و یا خارج از آن کار خود را شروع کند. آسانی اخذ مجوزها بسیار عالی بوده اما شرط کافی است و شرط لازم باید صلاحیت شخصیت حقوقی یا حقیقی در حوزه مورد نظر باشد که این خود نقصی است که باید مرتفع شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران محترم با قوانین و مقررات تجارت، روش های تامین مالی، شناخت از صنعت (عام و خاص)، بازار محصول و به صورت کلی الزامات صنعت آشنایی کامل ندارند و این خود منشاء بسیاری از مشکلات آینده آن طرح و واحد صنعتی است که از قضا نمونه‌های فراوانی برای آن وجود دارد.
در بررسی مشکلات بنگاه ها به جای تمرکز بر معلول‌ها باید علت‌ها را بررسی و اصلاح کرد. در بخش درون بنگاهی زمانیکه مالک و مدیر واحد صنعتی یک شخص و آن هم ناآشنا به امور مرتبط باشد نتیجه‌اش قابل پیش‌بینی است. در حالکیه اگر سرمایه داری می‌خواهد در بخش صنعت و تولید سرمایه‌گذاری کند اما سواد این کار را ندارد باید حتما از افراد و شرکت‌های ذیصلاح و ورزیده استفاده کند تا دچار حوادث ناگوار مالی در مسیر نشود.
واحدهای موجود که شاید ۵۰ درصد آنها تعطیل بوده و یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند نیز باید ریشه مشکلاتشان را در ادغام "مالکیت و مدیریت" جست‌وجو کرد و هر چه سریعتر باید به "تفکیک مالکیت از مدیریت" اقدام کرد. این راهکار هم باید توسط سرمایه‌گذار و هم توسط دولت و وزارت صمت دنبال شود. قابل توجیه نیست واحدی که دارای بدهی انباشته است و مشکل خود را "کمبود نقدینگی" اعلام می‌کند دوباره در این شرایط سخت مالی کشور توسط دولت و سیستم مالی تزریق منابع شود زیرا آن مالک و مدیر، این منابع را هم نخواهد توانست مدیریت کرده و واحد را فعال و مسائل مالی خود را حل کند. پس بهتر است منابع جدید به واحد با مدیریت جدید که دارای صلاحیت لازم و آموزش دیده این کار است داده شود و در کنار آن نیز ماک و سرمایه‌گذار اصلی از منافع آن بهره‌مند شود.
باید اذعان داشت که دولت و وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، حمایت هایی در زمینه توانمندسازی مدیران و کارکنان صنایع کوچک و متوسط داشته‌اند اما آمارها و سنجش اثربخشی آن باید توسط این سازمان مطالعه و بررسی و سپس اصلاح شود.
نیز راهکار "تفکیک مالکیت از مدیریت" در صنایع کوچک و متوسط مطابق دستورالعملی حقوقی در صنایع تعطیل و نیمه تعطیل به اجرا درآید که هم زمینه جهش تولید و بازفعال‌سازی واحدهای تعطیل و هم اشتغالزایی برای جوانان تحصیلکرده و ماهر را در پی خواهد شد.
بازار
لزوم تفكیك مالكیت از مدیریت در صنایع كوچك و متوسط
مرتضی دارایی، كارشناس حوزه تولید و كسب و كار در یادداشتی كه در اختیار رسانه «بازار» قرار داده به چگونگی لزوم تفكیك مالكیت از مدیریت در صنایع كوچك و متوسط تعطیل و نیمه تعطیل پرداخته است.
۱۳۹۹/۱۰/۲۲
