به گزارش نما به نقل از ایسنا، سلیمی نماینده محلات در اخطاری مستند به اصل ۱۱۵ قانون اساسی گفت: این اصل در مقام حذف ویژگیها و خصوصیات رییسجمهور مطرح شده که با توجه به تصریح اصل ۱۱۵ که در مقام حذف است، ماده ۷ اصلاحی که اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات است، مغایر این اصل از قانون اساسی است.
علی لاریجانی رییس مجلس در این باره گفت: در تفسیر قانون اساسی نظر شورای نگهبان شرط است و شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۵ تا جایی که من با آنها تماس داشتم نظرشان حصری است و معتقدند فقط شرایطی که در قانون اساسی آمده باید برای کاندیداها وجود داشته است.
رییس مجلس اضافه کرد: با توجه به اینکه در این ماده بندها و تبصرههای آن شرایطی را به شروط کاندیداهای ریاستجمهوری اضافه شده شورای نگهبان معتقد است که این ماده خلاف قانون اساسی است و ما باید نظر شورای نگهبان را محترم بشماریم.
رییس مجلس با وارد دانستن این اخطار آن را به رای مجلس گذاشت که نمایندگان با ۱۶۲ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به حذف آن از متن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری رای دادند.
پیش از این، این ماده که در آن تعریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن پیشبینی شده بود مخالفان و معترضان زیادی داشت.
به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبهی کمیسیون شوراهای مجلس نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای احراز شرط رجل مذهبی نیازمند ارائه تاییدیه حداقل ۲۵ نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان و یا اعضای شورای مدیریت حوزههای علمیه و برای احراز شرط رجل سیاسی نیازمند ارائه تاییدیه حداقل یکصد نفر از نمایندگان ادوار مجلس بودند.
همچنین برای احراز شرط مدیر و مدبر بودن در این ماده، دارا بودن حداقل ۸ سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت روسای قوه سه گانه یا همتراز آنها از مسئولیتهای اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا تاییدی از آنها مشروط بر این که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل ۱۰۰ نفر از مقامات تایید شود، پیش بینی شده بود. در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن داوطلب باید توسط حداقل ۲۰۰ نفر از مقامات و پستهای همتراز در نهادهای غیر دولتی تایید میشد.
در جریان انتقادات و اعتراضات به این بخش از مصوبه کمیسیون شوراها جمعی از دانشجویان نیز هفته گذشته با تجمع مقابل مجلس به این موضوع اعتراض کرده بودند.
محمود احمدینژاد، رئیس جمهور، نیز در اظهاراتی، به این مصوبه کمیسیون انتقاداتی وارد دانسته بود.
در پی این اعتراضات رئیس مجلس وعده داده بود که به دلیل مخالفت شورای نگهبان مجلس این ماده را از متن اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حذف خواهد کرد.