بودجه سال جدید، از آن دست از بودجه های پرحاشیه ای است که دولت حسن روحانی آن را در طول این هشت سال به مجلس تقدیم کرده است علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره به خبرنگار نما گفت: این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و متاسفانه نامتعادل و بدون تعادل در منابع و مصارف و کسری بسیار شدید است به گونهای که اگر مجموعه درآمدهای پایدار در بودجه را احصا کنیم این امر حدود 320 هزار میلیارد تومان است و هزینههای که به صورت اجتناب پذیر از سوی دولت تعیین شده به دو بخش عمده اعم از حقوق شاغلان و مستمریبگیران زیرپوشش نهادهای حمایتی و دوم بازپرداخت اوراقی که در گذشته بابت تسویه اصل و فرع آنها به فروش رسیده تقسیم میشود.
* نگرانیهای جدی
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان افزود: اکنون در سال پایانی و جا به جایی دولت قرار داریم و اگر چنین بودجه ای بر کشور، اقتصاد و مردم تحمیل شود قطعا آثار زیان باری به دنبال دارد که این امر به هیچ وجه شایسته نیست و نگرانیهایی جدی به ویژه در راستای استقراض دولت در غالب انتشار اوراق وجود دارد.
وی تصریح کرد: این بودجه قابل تصویب نیست مگر اینکه دولت شاکله کلی بودجه را اصلاح کند با توجه به این رویکرد رئیس مجلس شورای اسلامی نامه ای برای رئیس جمهور ارسال کردند و نکاتی برای ایشان ذکر کردند و پیرو این مکاتبه جلسه ای با حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی و افراد دیگر برگزار شد و دولت پذیرفته که بخشهایی را اصلاح کند .
کریمی در پایان با بیان این نکته که اگر رئیس دولت نسبت به اصلاح موارد عنوانشده توسط مجلس اقدام نماید بودجه به تصویب میرسد گفت: اگر این اصلاحات اعمال شود امید است که کلیات این بودجه را تصویب کنیم و یا اینکه بودجه کمتر از یک سال یعنی دوره چند ماه برای ماههای ابتدای سال آینده تصویب کنیم تا فرصت برای بازنگری کلیتر در بودجه سال 1400 فراهم شود.