"رجل سیاسی" همان"رجل سیاسی"ماند

به گزارش نما به نقل از فارس، چهل و هشتمین جلسه علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اختصاص یافت.

* اصرار مجلس بر عدم تداخل تصمیمات هیئت اجرایی با اختیارات شورای نگهبان

در این جلسه عنایت‌الله هاشمی نماینده سپیدان پیشنهاد حذف تبصره 5 ماده 4 طرح مذکور را ارائه داد و در توضیحاتی گفت: اینکه در این تبصره آمده تصمیمات هیئت اجرایی مرکز انتخابات نباید موجبت داخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود، موضوعیتی ندارد.

مهدوی دواتگری نماینده مراغه در سخنانی به عنوان مخالف پیشنهاد مذکور گفت: در اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نسبت به همه جریان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نظارت استصوابی دارد.

وی افزود: بنابراین ممکن است تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، تداخلی در تصمیمات هیئت نظارت شورای نگهبان داشته باشد و اگر این تبصره حذف شود، شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت.

نماینده مراغه ادامه داد: چه تضمینی وجود دارد که هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تصمیماتی اتخاذ نکند که در وظایف شورای نگهبان تداخل نشود.

در ادامه این جلسه نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در سخنانی به عنوان موافق پیشنهاد مذکور، گفت: اصول 99 و 138 قانون اساسی، اختیارات شورای نگهبان را به صورت دقیق مشخص کرده و آوردن این تبصره اضافی است.

وی افزود: ما نمی‌خواهیم اختیارات شورای نگهبان را زیر سؤال ببریم، هیئت اجرایی مرکزی انتخابات برای حمایت از شورای نگهبان و اجرای صحیح قانون انتخابات و نیز جلوگیری از تک‌روی‌ها ایجاد شده است، این قانون صرفا برای انتخابات ریاست جمهوری نوشته می‌شود و هیئت اجرایی پیش‌بینی شده نیز در مورد انتخابات ریاست جمهوری صدق می‌کند و تداخلی با انتخابات شوراها که مجلس آن را برگزار می‌کند نخواهد داشت.

وکلای ملت با 39 رأی موافق و 107 رأی مخالف، با پیشنهاد حذف تبصره 5 مخالفت کردند.

در تبصره 5 این ماده آمده است: تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود، در غیر این صورت، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

* تأکید مجلس بر تأیید نهایی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری توسط هیئت اجرایی مرکزی

به گزارش فارس، در این جلسه جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد پیشنهاد حذف تبصره 7 ماده 4 طرح مذکور را ارائه داد.

جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در مجلس در موافقت با پیشنهاد حذف تبصره 7 گفت: مبنای تشکیل هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، تقویت بعد نظارتی انتخابات است و همین که ما می‌گذاریم آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تأیید هیئت مذکور، به وسیله وزیر کشور اعلام شود، این امر تقویت فیلترها است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در موافقت با پیشنهاد مذکور، گفت: وقتی مطالبی را در این تبصره‌ها مطرح می‌کنیم که اشاره می‌شود تأیید صحت نهایی انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، در واقع دوباره وضع قانونی را انجام می‌دهیم که نیازی به آن نیست چرا که قانون در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: وزیر کشور مسئول اعلام نتیجه نهایی انتخابات در کشور است و اگر اختلافی پیش آید دوباره یک مرحله از برگزاری انتخابات، با مشکلاتی مواجه می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: نکته بعدی در این زمینه زمان اعلام نتیجه انتخابات است، هر فیلتری می‌گذاریم، مقداری زمان اعلام نتیجه انتخابات را به تعویق می‌اندازد.

در ادامه سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور نیز در سخنانی به عنوان نماینده دولت، ضمن موافقت با حذف این تبصره، گفت: شما نمایندگان بسیار آگاه‌تر از بنده هستید، چرا که همه شما در ادوار مختلف انتخابات مشارکت داشتید.

وی افزود: در عصر روز برگزاری انتخابات، توسط برخی اشخاص گمانه‌زنی‌هایی صورت می‌گیرد که قابل کنترل هم نیستند و گاهی خود داوطلبان مصاحبه مطبوعاتی انجام می‌دهند و اظهارنظر می‌کنند.

وی افزود: در پایان شمارش آراء ستادهای داوطلبان اصلا تعطیل نمی‌شود و آنان منتظر اعلام نتیجه انتخابات هستند و باید بگویم وقتی وزیر کشور نتیجه انتخابات را اعلام می‌کند، نتیجه اولیه‌ است و تأیید نهایی آن بر عهده شورای نگهبان است.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: ما که نمی‌توانیم هیئت اجرایی فرمایشی تشکیل دهیم، باید از سلایق مختلف در این هیئت حضور داشته باشند اما اگر 3 یا 4 نفر از اعضای این هیئت با یکدیگر توافق کنند و رأی ندهند و نتیجه انتخابات را تأیید نکنند، آن زمان چه کاری باید انجام دهیم؟ اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.

وکلای ملت با 82 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از 230 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد حذف تبصره 7 مخالفت کردند.

در تبصره 7 طرح اصلاح قانون انتخابات تصریح شده است: نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از تأیید هیئت مرکزی انتخابات به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

* هیئت اجرایی مرکزی وظایف ستاد انتخابات کشور را مشخص می‌کند

نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را ادامه دادند و پیشنهاد حذف تبصره 8 ماده 4 طرح مذکور را بررسی کردند.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی پیشنهاد مذکور را مطرح کرد و علی علیپور نماینده ماکو در خانه ملت در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده، گفت: تصمیمات جمعی بر تصمیمات فردی ارجحیت دارد و هیئت اجرایی مرکزی انتخابات بر ستاد انتخابات ارجح است و بنده مخالف حذف تبصره 8 ماده 4 این طرح هستم.

در ادامه این جلسه سید‌مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در سخنانی در موافقت با پیشنهاد حذف تبصره 8، گفت: هیئت اجرایی مرکزی انتخابات در این تبصره نظارت بر مجری انتخابات را برعهده دارد و معتقدم این یک قانون حکیمانه‌ای نیست.

وی افزود: وزیر کشور عهده‌دار اجرای انتخابات است، بنابراین حذف تبصره 8 حکیمانه و عقلانی است و اگر این تبصره را حذف نکنیم، منطبق بر صدر ماده 31 در این طرح نخواهد بود.

موسوی‌نژاد همچنین گفت: باید مشخص شود هیئت اجرایی به عنوان مجری کار را دنبال می‌کند یا وزیر کشور.

* دنبال حذف وظایف وزارت کشور هستید یا اصلاح انتخابات؟

در ادامه سید‌صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در سخنانی به عنوان نماینده دولت، ضمن موافقت با پیشنهاد حذف این تبصره، گفت: در صدر ماده 31 گفته شده که وزیر کشور مسئول برگزاری انتخابات است اما در این تبصره مسئولیت ستاد انتخابات کشور به هیئت اجرایی مرکزی انتخابات واگذار شده است.

وی افزود: باید مشخص شود که آیا به دنبال حذف وظایف وزارت کشور هستیم یا اصلاح قانون انتخابات؟!

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: اگر واقعا مجلس به این نتیجه می‌رسد که دستگاه دیگری انتخابات را بهتر برگزار می‌کند، ما این وظیفه را به آن دستگاه واگذار می‌کنیم اما خدا می‌داند که این کار با شکست مواجه می‌شود و این روش در واقع شرکت سهامی می‌شود.

وکلای ملت با 88 رای موافق، 69 رای مخالف و 24 رای ممتنع از 233 نماینده حاضر در جلسه، با پیشنهاد حذف تبصره 8 مخالفت کردند.

در ادامه این جلسه محمد‌ دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس یک رفع ابهامی را در تبصره 8 ماده 4 این طرح مطرح کرد که با موافقت علی لاریجانی مواجه شد.

لاریجانی گفت: باید مشخص شود که آیا هیئت اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را مشخص می‌کند یا خودش آن وظایف را برعهده می‌گیرد.

پس از صحبت موافق و مخالف این رفع ابهام، به رای وکلای ملت گذاشته شد و خانه ملتی‌ها با رفع ابهام مطرح شده موافقت کردند.

بر این اساس مقرر شد، هیئت اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قوانین و مقررات مشخص کند.

* ماده جنجالی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حذف شد

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری وارد بررسی ماده 7 این طرح که اصلاح ماده 35 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری است، شدند.

بعد از ورود به بررسی این ماده، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در اخطاری با استناد به اصل 115 قانون اساسی، اظهار داشت: این اصل در مقام ویژگی‌ها و خصوصیات رئیس جمهور شرایطی را مطرح کرده است.

وی افزود: در ماده 7 این طرح اصلاحاتی انجام شده و یک سری مطالب به شرایط ذکر شده برای کاندیداهای ریاست جمهوری در اصل 115 قانون اساسی، مواردی را اضافه کرده است که به نظر می‌رسد این ماده با توجه به تصریح اصل 115 قانون اساسی که شرایط حصری دارد، مغایر است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار سلیمی، گفت: نظر شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی مطرح است.

وی افزود: با توجه به اینکه نظر شورای نگهبان این است که شرایط ذکر شده در اصل 115 قانون اساسی برای کاندیداهای ریاست جمهوری حصری است، معتقدند شرایطی که در این اصل آمده فقط همین موارد باید برای کاندیداها مطرح باشد، از آنجایی که در ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری یکسری شرایط اضافه شده، شورای نگهبان معتقد است این ماده خلاف قانون اساسی است.

وی افزود: با توجه به اینکه باید نظر شورای نگهبان را تأمین کنیم، بنابراین اخطار وارد است.

در ادامه وکلای ملت با 162 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 15رأی ممتنع از 223 نماینده حاضر در جلسه، با این اخطار موافقت کردند.

سپس رئیس مجلس با استفاده از اختیارات آئین‌نامه‌ای خود ماده7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را حذف کرد.

به گزارش فارس، در ماده 7 این طرح آمده بود: ماده 35 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 35- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط ذیل باشند:

1- از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)

2- ایرانی‌الاصل

3- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

4- مدیر و مدبر

5- دارای حسن سابقه و امانت و تقوا

6- معتقد و مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

7- التزام عملی به قانون اساسی به ویژه اصل پنجم آ‌ن

8- دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن

9- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن

10- عدم محکومیت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی

بر پایه این گزارش در تبصره‌های این ماده نیز شرایط دیگری برای کاندیداهای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود به نحوی که نامزدها برای احراز شرط رجل مذهبی بودن باید تأییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری را هنگام ثبت‌نام ارائه می‌کردند و یا برای شرط رجل سیاسی بودن نیز ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب حداقل به مدت 4 سال یا ارائه تأییدیه حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس در نظر گرفته شده بود.

* نحوه رسیدگی به تخلفات و جرائم نامزدهای ریاست جمهوری تعیین شد

بر اساس این گزارش،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه رسیدگی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 6 این قانون را که ماده 34 قانون فعلی انتخابات را اصلاح می‌کند، به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، قوه قضائیه یکی از شعب دادسرای دادگاه‌های موجود در هر حوزه قضائیه را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

خانه ملتی‌ها در تبصره یک این ماده مقرر کردند، به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدهای ریاست جمهوری پس از برگزاری انتخابات صورت می‌گیرد، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

بهارستان‌‌نشینان همچنین در تبصره 2 این ماده مصوب کردند، تشکیلات قضائی هر شهرستان و یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه معمول می‌دارد.

نمایندگان مجلس با 170 رای موافق، 9 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 223 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را به تصویب رساندند.

* هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل می‌شود

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده 4 این طرح را بررسی و تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده 4 این طرح را بررسی و تصویب کردند.

طبق مصوبه نمایندگان مجلس ماده 31 قانون انتخابات به شرح زیر اصلاح شد.

ماده 31 - وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید:

1- وزیر کشور (به عنوان رئیس هیئت)

2- یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)

3- دادستان کل کشور

4- وزیر اطلاعات

5- تعداد 7 نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره 1 این ماده

تبصره 1- وزیر کشور حداقل 4 ماه قبل از روز برگزاری انتخابات 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره 2 این ماده پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌‌دهد که ضمن آن 7 نفر معتمدان موضوع بند 5 را با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و 4 نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.

تبصره 2- چنانچه هیئت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید، هیئت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام نماید. در هر صورت هیئت مرکزی نظارت برای وزارت کشور لازم‌الاتباع است.

تبصره 3 - هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند.

تبصره 4- اولین جلسه با دعوت وزیر کشور، دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیئت اجرایی مرکزی انتخابات می‌گردد. دبیر ستاد انتخابات مسئولیت دبیری هیئت اجرایی مرکزی را نیز بر عهده دارد.

تبصره 5- نایب رئیس هیئت اجرایی مرکزی انتخابات را رأی اکثریت و از بین اعضای هیئت انتخاب می‌شود.

تبصره 6- تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان گردد در غیر این صورت، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

تبصره7- جلسه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با 9 نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره 5 این ماده با رأی 7 نفر از اعضا قابلیت اجرا دارد.

تبصره 8- نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تأیید این هیئت توسط وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهایی صحبت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

تبصره 9- هیئت اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب این قانون و مقررات معین می کند.

تبصره 10- وزارت کشور می‌تواند با تصویب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام کنند.

این ماده با 138 رای موافق، 44 رای مخالف و 13 ممتنع به تصویب مجلس رسید.

* مجلس ماده ۳۳ قانون انتخابات را اصلاح کرد

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی ماده 5 طرح اصلاح قانون انتخابات را بررسی و با 147 رای موافق، 8 رای مخالف و 22 رای ممتنع تصویب کردند.

به گزارش فارس، طبق ماده 5 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده 33 قانون انتخابات به شرح زیر اصلاح می‌شود.

الف. در بند 11 بعد از عبارت «اخذ رای» عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه می‌شود.

ب. متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 33 الحاق و عنوان تبصره ماده به تبصره 1 اصلاح می‌شود.

تبصره 2. هیئت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرایم فوق موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

* رئیس دادگستری به عضویت هیئت اجرایی انتخابات شهرستان اضافه شد

وکلای ملت در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) و در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده 8 این طرح را که ماده 38 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح می‌کند، به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور، فرماندار دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی را به بخشداران صادر کرده و موظف است ظرف سه روز هیئت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان و 9 نفر از معتمدین تشکیل دهد.

در تبصره این ماده مقرر شد در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا، یکی از 9 نفر معتمدین مذکور خواهد بود.

در تبصره 2 ماده مذکور مصوب شد در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصا در جلسات هیئت اجرایی شرکت کند.

خانه ملتی‌ها با 123رای موافق، 34 رای مخالف و 24 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر در جلسه، این ماده را به تصویب رساندند.

* کوثری: اصلاح قانون انتخابات تحت عنایت رئیس مجلس رای می‌آورد/لاریجانی: ما تحت عنایت شما هستیم

به گزارش فارس، محمد کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی تذکری با استناد به بند 11 ماده 33 آئین‌نامه داخلی مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: اکنون تعداد نمایندگان حاضر در جلسه علنی 237 نفر است اما در رای‌گیری‌ها حدودا 132 نفر شرکت می‌کنند که لازم است در این باره هرچند وقت یک بار شما به نمایندگان تذکر دهید.

وی همچنین درباره طرح اصلاح قانون انتخابات نیز گفت: چندین جلسه از بررسی این طرح در صحن علنی می‌گذرد اما ما تنها چند ماده آن را تصویب کرده‌ایم که این به دلیل عدم بررسی دقیق در کمیسیون مربوطه است.

علی لاریجانی ابتدا با بیان اینکه «تذکر آقای کوثری درست است نمایندگان باید در این رای‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند» گفت: نظر کمیسیون شوراها در مجلس رای آورده است و اکنون نیز مواد طرح اصلاح قانون انتخابات در حال بررسی در صحن علنی است.

کوثری خطاب به لاریجانی گفت: اگر می‌گویید رای آورده بخاطر عنایت شما بوده که رئیس مجلس در پاسخ گفت: ما تحت عنایت شما هستیم.

* قاضی‌زاده: اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون است/ لاریجانی: وارد نیست

بر اساس این گزارش، امیرحسین قاضی‌زاده نماینده مردم مشهد در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس طی اخطاری با استناد به ماده اصل 118 قانون اساسی، ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات را مغایر با قانون دانست.

وی افزود: اصل 118 تصریح می‌کند که مسئولیت نظارت بر انتخابات طی اصل 99 بر عهده شورای نگهبان است اما در ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات اجازه دارد بازرسانی برای نظارت به انتخابات تعیین کند. در حالی که قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

علی لاریجانی با بیان اینکه اخطار قاضی زاده به مغایرت ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات با قانون اساسی وارد نیست گفت: این نظارت درون هیئت اجرایی و هیچ مغایرتی با نظارت شورای نگهبان ندارد.