وضعیت نرخ ارز، باری به هر جهت است/ دریافت ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی توسط یك شخص حقیقی/ تله كاهش نرخ بهره بانكی در شرایط تورم ۴۰ درصدی

به گزارش نما ،سومین هم‌اندیشی اقتصادی بازارنیوز، با عنوان "پاتوق اقتصادی‌ها" با حضور سیدکمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، ابوالفضل نوفرستی استاد دانشگاه، رضا غلامی مدیرمسئول بازارنیوز و یحیی لطفی‌نیا کارشناس اقتصادی با موضوع "بررسی مشکلات ارزی و ارائه راهکارها" برگزار شد که بخش دوم آن را در زیر می‌خوانید

*دریافت ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی توسط یک شخص حقیقی

سیدکمال سیدعلی، با بیان این که اگر جایی توانستیم فساد را مدیریت کنیم، منافعش به اقتصاد کشور بازگشته است، اظهار کرد: زمانی که مسئولیت داشتم، یک دستگاه‌های دولتی قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری آورد. رسیدگی کردم و گفتم این ۱۳۰ میلیون دلار می‌تواند کاهش یابد. فرستادیم سازمان برنامه، آنجا اعلام کردند که ۷۰ میلیون دلار گران است. ال‌سی باز شده را تحت فشار گذاشتیم و قرارداد را ۷۰ میلیون دلار کم کردیم. از این گونه موارد به طور وسیع وجود دارد. این وجوه جایی می‌رود که برای واردات کالای قاچاق و خروج سرمایه از کشور هزینه می‌شود. کسی بوده بخواهد خانه خارج از کشور بخرد و نتوانسته باشد؟ حتی در محدودترین شرایط هم این کار را کرده اند.

وی افزود: اگر گلوگاه‌های فساد برچیده شوند، اوضاع اقتصادی کشور خیلی بهتر می‌شود. سال ۱۳۵۲ تا ۶۹ سهم صادرات غیر نفتی ۱.۹ تا ۹ درصد کل صادرات بوده است. با این وجود یکسان سازی نرخ ارز با ۲۲ میلیادر دلار در سال ۸۰ آغاز شد. ۱۰ سال هم ادامه داشت. البته شرایط تجارت نفتی ما خوب بود و ورودی ارز داشتیم.

سیدعلی تاکید کرد: اگر در سیستم رقابت نداشته باشیم، همیشه آسیب خواهیم دید. هیچ جا انحصار نتوانسته متعادل کننده باشد؛ چون همه چیز دولتی می‌شود و بین بخش خصوصی هم رقابت نخواهند بود. اگر بخواهیم دولت را بزرگ کنیم قدرت و انحصارش بیشتر می‌شود و با حجم بزرگتر، امکان رسیدگی هم کمتر می‌شود و بخش خصوصی هم مهجور می‌ماند. البته باید مراقب فعالیت بخش خصوصی هم باشیم.

وی ادامه داد: مشکلات زیادی داریم. ما نمی‌توانیم در کشور مالیات بگیریم. در بحث ارز ۴۲۰۰ اگر اعلام نمی‌کردند که به همه و هر مقدار که بخواهند ارز تخصیص داده می‌شود، این مشکلات به وجود نمی‌آمد. این اشتباه بزرگی بود که منجر شد آقای سیف سال‌ها گرفتار شود. یک شخص حقیقی ۸ و یکی دیگر ۱۴ میلیارد دلار ارز گرفته بود که ۸ میلیارد آن حساب شده، ولی ۶ میلیارد آن بی حساب و کتاب است.


*تله کاهش نرخ بهره بانکی در شرایط تورم ۴۰ درصدی

ابولفضل نوفرستی، با تاکید بر این که سیاست‌هایی که در قالب تثبیت ارز داریم، به جای آنکه جزءگرا باشد، باید به سمت سیاست‌های یک بسته و کلی‌نگر حرکت کند، اظهار کرد: وقتی به صورت جزئی و تک بعدی نگاه کنیم موفقیت خوبی نخواهیم داشت. وقتی در کشوری که تورم ۴۰ درصد است، نرخ بهره را ۱۵ درصد تعیین می‌کنید، به این معنی است که پول‌ها به سمت سایر بازار‌ها می‌رود. وقتی ترکیب سپرده‌ها از بلندمدت به جاری تغییر پیدا می‌کند، سرعت گردش پول افزایش می‌یابد و ما می‌دانیم این یعنی حجم نقدینگی افزایش یافته است.

وی افزود: دستگاه سیاست گذار ما برای مدیریت انتظارات برنامه جامع داشته باشد. انتظارات از خود اتفاقات مهم‌تر است. اگر انتظارات کنترل نشود، نتوانیم در کاهش نرخ ارز موفق عمل کنیم. ما در حوزه انتظارات موفق نبودیم به دلالیل مختلف. بخشی از انتظارات گذشته نگر است. وقتی ارز در بازه زمانی مشابه پرش قیمت داشته، الان هم انتظار می‌رود که این پرش را داشته باشیم.

نوفرستی خاطرنشان ساخت: بخش عمده انتظارات ناشی از عملکرد خودمان و بانکداری ماست. مثلا در حوزه نرخ بهره بانکی، زمانی که این نرخ را کاهش می‌دهید، یعنی می‌خواهید مردم پول را از بانک به بازار دیگر ببرند.

نوفرستی تصریح کرد: بازار‌های چندنرخی، خوراک فعالین اقتصادی باهوش است. وقتی بازاری چندنرخی می‌شود، فعال اقتصادی تمایلی ندارد که آن را رها کند. مثلا در بازار چند نرخی ارز مثل آزاد و نیما و دولتی، اولین اتفاقی که می‌افتد این است که صادرکننده که باید ارز را با نرخ نیمایی عرضه کند، میزان صادرات را کمتر اظهار کرده و مابقی پول را در بازار آزاد عرضه می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین، مطمئن باشید اگر صادرات غیرنفتی را ۴۰ میلیارد دلار اعلام می‌کنند، این رقم حداقل ۴۵ میلیارد دلار است. این باعث شده که صادرکننده رغبتی برای بازگرداندن ارز نداشته باشد. مثلا اگر سال ۹۷ ارز حاصل از صادرات را به کشور باز می گرداند، با ارز ۸۵۰۰ در سامانه نیما عرضه می‌کرد، اما الان همان ارز را با ۲۵ هزار تومان عرضه می‌کند.



*وضعیت نرخ ارز، باری به هر جهت است

رضا غلامی، با بیان این نکته که نرخ ارز باید طوری تعیین شود که اقتصاد را در مسیر رشد قرار بدهد، ولی به مصرف کننده آسیب نزند، اظهار کرد: اگر مصرف کننده آسیب ببیند، این مشکلات به شکل تورم وارد مدار نرخ ارز می‌شود. نگاه‌ها همه این است که باید نرخ ارز با تورم بالا برود، انگار ارز هم مانند میوه‌جات است.

وی افزود: بانک مرکزی باید با این امکاناتی که دارد، تابع رفاه اجتماعی بسازد و آن را با توجه به اهرم نرخ ارز تغییر دهد. این مسیر اقتصاد و نرخ ارز را تعیین می‌کند. در جلسه‌ای بودیم، گفتند یارانه بنزین را بگیریم و بین مردم توزیع کنیم. وقتی یارانه را حذف کنیم در نقطه الف هستیم و وقتی به مردم می‌دهیم، در نقطه ب؛ چه کسی گفته نقطه ب بر نقطه الف ارجحیت دارد؟ این برای هر سیاستی صدق می‌کند.

غلامی ادامه داد: برخی می‌گویند ارز موتور تورم است و برخی تورم را موتور ارز می‌دانند. این را هنوز تعیین نکردیم. وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت همه کالا‌ها هم به تبع آن بالا می‌روند، در حالی که دستمزد‌ها تغییر نمی‌کند. وقتی سبد مصرف تغییر کرده، ولی دستمزد ثابت ماند، یعنی رفاه اجتماعی کاهش پیدا کرده است. از سال گذشته، ارز تا ۴ برابر رشد کرد، ولی صادرات ۳۰ درصد کاهش داشت. همه مشکلات این است که ما اطلاعات و آمار دقیقی نداریم. شرایط بازار نشان می‌دهد که بازار ارز در مشت بانک مرکزی نیست و باری به هر جهت رفتار می‌کند.
بازار