چرا مرسی مجبور به عقب نشینی شد؟

به گزارش نما به نقل از حرا، این روزها اما میدان التحریر دوباره شاهد شور انقلابی است. این بار اما انقلابیون آمده اند تا انقلابشان را حفظ کنند و از آن در برابر دیکتاتوری مجددمحافظت کنند.

بنا بر گفته انقلابیون مصر، موج دوم انقلاب ۲۵ ژانویه آغاز شده که تا "پالایش انقلاب از ضد انقلابی که به بهانه حفظ انقلاب، سودای احیای دیکتاتوری را دارد” ادامه خواهد یافت.

همه چیز اما از فرمان های جنجالی محمد مرسی اولین رئیس جمهور بعد از برگزاری انتخابات آزاد در مصر آغاز شد.

مرسی پس از اثبات توانایی نظام اخوانی در میانجیگری میان حماس و اسراییل و کسب رضایت کاخ سفید در ایفای این نقش، این فرصت را به دست آورد تا پس از کنار گذاشتن شورای نظامی از صحنه سیاسی و تصفیه فرماندهان ارتش از مخالفین حزب حاکم، این بار به سراغ دستگاه قضایی برود.

مرسی پس از برکناری دادستان عالی این کشور، بیانیه ای صادر کرد که صلاحیت های رییس جمهور را به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

به گزارش حرا بر اساس این بیانیه که دارای شش بند است، تعیین دادستان عالی و شورای عالی قضایی کشور جزء اختیارات رئیس جمهور محسوب شده است.

بر اساس ماده دوم این بیانیه هیچ کدام از تصمیمات رئیس جمهور در محاکم قضایی مصر قابل پیگرد قانونی نیست و هیچ دستگاهی نیز حق ندارد اجرای دستورات رئیس جمهور را متوقف یا لغو نماید.

بر اساس یکی از بندهای دیگر این بیانیه که باعث اعتراضات فراوانی شده است، رئیس جمهور این اختیار را دارد در صورتی که تشخیص دهد امنیت ملی کشور در معرض تهدید قرار گرفته و یا اهداف انقلاب ۲۵ ژانویه با خطر مواجه شده است، اقدام به اعلام حالت فوق العاده نماید.

البته این بار نخست نبود که مرسی پس از ورود به قصر اتحادیه (کاخ ریاست جمهوری) اقدام به صدور چنین بیانیه های قانونی می کند.

او در تابستان گذشته نیز با صدور بیانیه ای، انحلال پارلمان را که توسط شورای نظامی حاکم صادر شده بود، الغاء کرد و با وعده برگزاری انتخابات پارلمانی پس از ۶۰ روز، قدرت قانونگذاری را بطور موقت در اختیار گرفت.

این اقدام مرسی در آن زمان با مخالفت شدید دستگاه قضایی مواجه شد. این تنش در زمان محاکمه برخی از مقامات نظام سابق و تبرئه آنها توسط دادگاه به اوج خود رسید.

مرسی با صدور دستوری، عبدالمجید محمود، دادستان عالی مصر را بر کنار کرد اما پس از اعتصاب عمومی قضات این کشور، از تصمیم خویش به طور موقت عقب نشینی کرد تا اینکه در بیانیه ای که سخنگوی کاخ ریاست جمهوری پنج شنبه گذشته آن را ابلاغ کرد، با برکناری دادستان عالی، بیانیه شش ماده ای خویش را نیز صادر نمود و به این ترتیب اختیارات قوای سه گانه کشور را در دست گرفت.

هنوز چند ساعت از صدور این بیانیه نگذشته بود که خیابان "محمود حمید” در قاهره به صحنه اعتراضات شدید مخالفین به تصمیمات رئیس جمهور مبدل شد، اعتراضاتی که پس از اتهامات مرسی به مخالفین، به میدان تحریر و شهرهای دیگر این کشور کشیده شد.

رئیس جمهور مصر در برابر صدها تن از هواداران خویش که در حمایت از تصمیمات اخیر وی در برابر قصر اتحادیه جمع شده بودند با "خرابکار” معرفی کردن تظاهر کنندگان، این مخالفت ها را به بقایای فاسد نظام گذشته منسوب کرد! تا بار دیگر زمینه های انحارطلبی در مصر آشکار شود.

میدان التحریر دوباره در جوش و خروش بود انگار موجی تازه از انقلاب در راه است.فرزندان اصلی انقلاب مصر دوباره گرد هم آمدند تا به دیکتاتوری نه بگویند.

در همین گیر و دار نیز هفت نفر از مشاوران «محمد مرسی» رئیس جمهور مصر در اعتراض به خشونت علیه معترضان ، از سمت خود استعفا دادند.

مشاوران استعفا داده عبارتند بودند از: «سمیر مرقص»، «سکینه فؤاد»، «سیف عبدالفتاح»، «عمر اللیثی» و «محمد عصمت سیف الدولة» و «ایمن صیاد».

در هر حال ایستادگی فرزندان اصلی انقلاب مصر و فعالان سیاسی مخالف سرانجام باعث شد تا محمد مرسی تا در مقابل خواست مردم ایستادگی نکند و برای آرام شدن صحنه داخلی کشورش عقب نشینی کند.

پس از درگیری های دو هفته اخیر و گفت و شنودهای موافقان و مخالفان و محاصره کاخ ریاست جمهوری سرانجام محمد مرسی به تعویق همه پرسی قانون اساسی تن داد و در مذاکرات اش با سران مخالفان قرار و آرامش را به وضعیت ناآرام و پرمخاطره ترجیح داد.

بی بی سی به نقل از مقام‌های مصری اعلام کرد "محمد مرسی، رییس جمهوی مصر در پی اعتراض‌های شدید مخالفان، فرمانی را که اختیار وسیعی به او می‌داد پس گرفته است.”

این عقب نشینی مرسی در حالی اتفاق می افتاد که ااعتراضات مردمی به محمد مرسی همچنان ادامه داشت و وضعیت مصر نا آرام بود.

مرسی در حالی این تصمیم خود را اعلام کرد که اگر چه سران مخالفان همانند محمد البرادعی در مذاکرات با محمد مرسی حضور نیافتند اما البرادعی گفته بود که مرسی همچنان یک شخصیت ملی‌گرا محسوب می‌شود و من اطمینان دارم صدای ملت را خواهد شنید.

وی گفته بود : در صورتی که مرسی بیانیه قانون اساسی را لغو کند و همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی را به تعویق بیندازد، مردم نیز به اعتراضات خود پایان خواهند داد.

اگرچه فضا در قاهره رو به آرامی رفته است، اما همچنان شکننده است و شرط مرسی از وضعیت نابسامان و بعضا ناامن سیاسی وی حکایت دارد.

خبرگزاری مصر به نقل از کمیته انتخابات مصر اعلام کرد که همه‌پرسی از روز شنبه به روز چهارشنبه هفته جاری موکول شده است.

پیشتر قرار بود همه‌پرسی قانون اساسی مصر در خارج از این کشور از روز شنبه و به مدت چهار روز آغاز شود.

نیروهای مسلح مصر نیز با انتشار بیانیه‌ای تأکید کردند که گفت‌وگو بهترین گزینه برای تحقق منافع سیاسی کشور است.

حالا اما باید منتظر ماند و دید مصر نا آرام به کدام سو خواهد رفت و تکلیف انقلاب مصر با محمد مرسی چه خواهد بود؟