تشكیل حكمرانی محلی با ایجاد انجمن های محلی در دوره مشروطه

به گزارش نما ، به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران: احمد مسجد جامعی در وبینار یکصد سال دموکراسی با تمرکز بر حکمرانی محلی که با حضور محمد حسین بوچانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، محمد توسلی، نخستین شهردار تهران بعد از انقلاب اسلامی، پرویز پیران، عضو هیات علمی آکادمی سوییس برای توسعه و تحقق و فعال حوزه شوراها و شورایاری ها، کیومرث اشتریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، سمانه کشور دوست، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نسیم چالاکی، مدیر پژوهش های راهبردی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: قبل از انقلاب مشروطه در ایران انتخابات محلی وجود داشت وقتی می خواستند حکمرانی را برای محلی انتخاب کنند از مردم نظرسنجی می شد.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اعضای 21 نفره شورا و جمعیت شهر تهران در شرایط کنونی بیان کرد: در آن زمان جمعیت تهران 250 هزار نفر و تعداد محله ها 12 عدد بود اما تعداد منتخبین شهر تهران 30 نفر بودند. به نظر می رسد که این انتخابات مدنی بسیار واقعی تر برگزار می شد.
مسجد جامعی با بیان اینکه شورایاری ها در دوره های مختلف فعالیت تحولات زیادی داشت، تاکید کرد: در دوره نخست شورایاری ها شور و هیجان تجربه جدید افرادی را در محله ها گرد آورد که عمدتا از بزرگان بودند که در انقلاب و دفاع مقدس سابقه داشتند و در جمع های محلی محبوب بودند. در آن زمان شورایاری ها تعریف مشخصی نداشت اما عضویت این افراد شورایاری ها معنا و مفهوم یافتند. همچنین در این دوره اعضای شورای اول تجربه ای برای ایجاد شورایاری ها نداشتند و تنها اساسنامه ای را در این رابطه تصویب کرده بودند و بیشتر تاکید شورای اول شهر تهران در ایجاد شورایاری ها مشارکت مردم و مردمسالاری بود.
او گفت: در شورای دوم گسترش شورایاری ها را در تمام محله های شهر تهران شاهد بودیم. در شورای اول شهر تهران تنها در 50 تا 60 محله شورایاری ها ایجاد شده بود اما در شورای دوم در تمامی 300 محله شهر تهران این گروه ها شکل گرفتند. با توجه به حزب حاکم در شورای دوم شهر تهران عنوان آبادگران را به خود گرفتند و رویکرد شورایاری ها آباد کردن شهر تهران بود. در این دوره کار اصلی آنها شناخت مشکلات محله های شهر تهران بود و اولویت هایی را نیز برای مشکلات مشخص کردند که یکی از موضوعات رفع مشکل تاریکی محله های شهر تهران بودند.
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران افزود: در دوره سوم با فضای افزایش مشارکت روبه رو بودیم. رویکرد این شورا بر مبنای مشارکت سازمان های مردم نهاد و شورایاری ها برای اداره شهر تهران در کنار مدیریت شهری بود. استقبال خوبی از این رویکرد شد. یکی از مهمترین کارهای دوره سوم بود امکان حضور اعضای شورایاری ها در صحن شورا برای ارائه گزارش فراهم بود.
او ادامه داد: در شورای چهارم ارائه گزارش های شورایاری ها به عنوان یک دستور جلسه مطرح شد. البته شورایاری ها در شورای سوم دارای بودجه مستقل شدند و در برنامه های شهرداری تهران همکاری می کردند.
این عضو شورای شهر تهران بیان کرد: در شورای چهارم قانون شورایاری ها و شرایط نامزدی در این انتخابات تغییراتی کرد. به عنوان مثال پیشنهاد شد که 3 نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر این انتخابات نظارت داشته باشند که این طرح در شورای چهارم رای نیاورد. اما در شورای پنجم رای گیری به صورت الکترونیکی انجام شد. 500 هزار نفر در این انتخابات شرکت کردند و مشکلی نیز پیش نیامد.
به گفته مسجد جامعی؛ اتفاق دیگری که در این دوره روی داد، موظف شدن شورایاری ها به بررسی محله ها و تهیه گزارشی ازنیازهای این واحدهای کوچک شهری شد تا پروژه های کوچک مقیاس با نظر شورایاری‌ها تهیه شود.
حکمرانی محلی از انجمن های شهری تا تشکیل شورایاری ها
محمد توسلی بیان کرد، دموکراسی محلی و نقش شوراهای محلی در تمرکز زدایی مدیریت کشور و نهادینه کردن دموکراسی محلی و تحقق حقوق شهروندی و نقش حکمرانی محلی به عنوان الگویی موثرو کارآمد برای جلب مشارکت قانونمند و نظارت مردمی دراداره واحدهای خدمات شهری و تامین نیازهای طبیعی شهروندان، تقویت نهادهای مدنی و اصلاح مدیریت شهری با مشارکت مردم از جمله موضوعاتی است که پژوهش های گسترده ای در کشورهای توسعه یافته و یا کمتر توسعه یافته درباره آن انجام شده است.
توسلی با اشاره به چالش‌های پیشروی دستیابی به دموکراسی و حکمرایی محلی در ایران و چرایی عدم تحقق مطالبات در کوتاه مدت بیان کرد: در دوران مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی به شکل گیری انجمن بلدیه برای جلب مشارکت مردم در اداره شهرها توجه ویژه‌ای شد و گام های موثری در این زمینه برداشته شد. اما با توجه به چالش های موجود بعد از 14 سال اجرای آن برنامه ها متوقف شد.
نخستین شهردار تهران بعد از انقلاب با اشاره به تشکیل انجمن های شهری در دهه های 40 و 50 درکشور با هدف نظارت بر عملکرد شهرداری ها گفت: این انجمن ها فرمایشی و زیر نظر دربار اداره می شد و مردم در انتخاب اعضای آن و مدیریت شهری نقشی نداشتند. اما بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی در اسفند سال 57 مدیریت شهر تهران برای پاسخگویی به این مطالبه تاریخی و نیاز راهبردی شهروندان، به اصلاح ساختاری شهر ضمن مطالبه تقسیمات جدید شهری بر پایه محله ها، قانون شوراهای شهری را تصویب کرد که مردم با استفاده از آن بتوانند در انتخاب نمایندگان خود در حوزه های محلی و حضور آنها در شوراهای مناطق و شوراهای شهر به اداره شهر بپردازند.
او افزود: قانون شوراها با نظارت وزارت کشور و دولت موقت تهیه شد و در نهایت قانون مدیریت واحد شهری در مهرماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید. ماده 7 قانون اساسی به راه اندازی شوراهای شهر اشاره دارد و اصل 57 قانون اساسی این مطالبه را به عنوان یک حق الهی تشبیه کرده است اما اجرای این قانون تا فعالیت مجلس پنجم به تعویق افتاد.
اولین شهردار تهران بعد از انقلاب ادامه داد: در دهه 70 و همزان با دولت ششم و هفتم انتخابات شوراها بر اساس همان قانون مصوب مجلس برگزار شد. با توجه به کاستی هایی که قانون شوراها از نظر اختیارات اعضای آن در مقایسه با سایر کشورها (مثل ترکیه) داشت، اما در طول 5 دوره گذشته حتی شوراهای دوم، سوم و چهارم عمدتا محافظه کاران حضور داشتند شوراها با کاستی های قانون و چالش های مدیریت شهری ازنزدیک آشنا شدند
او افزود: در شورای سوم و چهارم به ضرورت طرح برنامه یکپارچه شهری پرداختند. در شورای پنجم نیز در این راستا تلاش های کارشناسی انجام شده است.
محمد توسلی یادآور شد: باتوجه به تلاش هایی که در یک صد سال گذشته به ویژه بعد از انقلاب سال 57 در کشور ایجاد شد، اما هنوز به پیش نیاز برنامه های توسعه ای کشور پاسخ درستی داده نشده است و در ساختار موجود پاسخگویی به این مطالبات مردمی امکان پذیر نیست.
نخستین شهردار تهران بعد از انقلاب تاکید کرد: در طول 4 دهه گذشته به رغم توسعه آگاهی در جامعه امروز اکثریت مردم نسبت به ریشه های این چالش ها که مانع اجرای قانون اساسی هست، آگاه شده اند اما طی شدن گام دوم نیاز به تلاش کارشناسی و زمان بیشتری دارد.
آیا دموکراسی شورایاری ها حکومت اقلیت بر اکثریت است؟
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: بحث در سیاست گذاری ها وجود دارد تحت عنوان نردبان مشارکت که از دهه 70 در این حوزه مطرح شده است به این منظور که از پایین ترین لایه های مشارکت که اطلاع رسانی است تا لایه های بالا را در بر می گیرد. اگر بخواهیم به این مساله نگاه کنیم عملا شورایاری ها با توجه به اختیاراتی که دارند مشکل به وجود می آید به این دلیل که همیشه در همان لایه های پایین قرار می گیرند. باید به این مساله فکر کنیم که با توجه به این مسائل می توانیم به دموکراسی محلی با شورایاری ها برسیم یا خیر؟
کیومرث اشتریان ادامه داد: باید دید که شورایاری ها نوعی دموکراسی حکومت اقلیت بر اکثریت است با برعکس. در میان شورایاری ها شاهد هستیم که اقلیت هایی تحت عنوان گروه ها و احزابی شکل می گیرد تا مردم به آنها در محله ها رای دهند در این صورت دموکراسی شهری تبدیل به حکومت اقلیت بر اکثریت می شود.
شش چالش پیش روی تشکیل شوراهای شهر
عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این وبینار گفت: در فرایند شکل گیری شورایاری ها باید به این مساله اشاره کرد که در این زمینه چند قانون وجود دارد. نخستین قانون مربوطبه قانون بلدیه است که باعث شکل گیری انجمن های شهری بر اساس ابعاد محله ها بود و انتخاب کنندگان محله ها مردم بود. قانون دوم در زمان پهلوی اول ایجاد شد و تغییراتی در انتخابات انجمن های شهری به وجود آمد. قانون بعدی مربوط به قانون تشکیل شهرداری ها بود و انجمن شهر سه نفر را به عنوان شهردار پیشنهاد می دادند و وزارت کشور یک نفر را انتخاب می کرد. بعد از انقلاب و تغییر قانون اساسی قانون تشکیل شوراها شکل گرفت که مردمی بودن شوراها را نشان می دهد. به دلیل وقوع جنگ تحمیلی این قانون عملی نشد و در سال 75 با حذف شورای محله و منطقه شوراهای شهر ایجاد شدند.
سمانه کشور دوست درباره موانع پیش روی شوراها افزود: موانع پیش رو را می توان به 6 دسته اجتماعی، اقتصادی، زیر ساختی، سیاسی، تکنولوژی، اداری، زیست محیطی تقسیم کرد.
او ادامه داد: برای پی بردن به وظایف قانونی شوراها باید به جایگاه قانونی شوراها پرداخت. اینکه چقدر قانون اساسی اجازه تصویب قوانین را در حوزه شهری به شوراها می دهد. مساله دیگر تمرکز زدایی است است که باید به آن توجه شود. در کشور ما مسائلی مانند استقلال مالی شوراها که در قانون به آن اشاره شده است اما در عمل با مشکلاتی روبه روست. در تمرکز زدایی اداری نیز مشکلاتی پیش روی شوراها وجود دارد.
دخیلان اگر بخواهند دخالت کنند با ید از سطح محله آغار کنند
در ادامه این نشست عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: قرن شانزدهم آغازشده یک دموکراسی معرف بود. به این معنی که افراد جامعه، افرادی که به آنان اطمینان داشتند را انتخاب می‌کردند. این افراد را در سطوح مختلف مورد گزینش قرار می‌دادند و سپس این مقامات انتخاب‌شده، نماینده مردم بودند و منافع مردم و جامعه را نمایندگی می‌کردند. به همین دلیل کم‌کم الگوی پارلمانی شکل گرفت و نماینده‌ها به‌عنوان نمایندگان مناطق مختلف، معمولاً در پایتخت در پارلمان برای کشور تصمیم می‌گرفتند. این مسأله مشکلاتی را به‌ویژه در عصر جهانی‌سازی و ورود سرمایه‌داری به سرمایه‌داری قمارخانه‌ای ایجاد کرده است.
پرویز پیران ضمن تحلیل چگونگی شکل‌گیری سرمایه‌داری و پیوند این مفهوم با شیوه مدیریت و تضادهای ناشی از آن با دموکراسی بیان کرد کلمه حمکرانی بایستی در بطن جامعه ما تعریف شود و اداره دخیلان خردمند واژه مناسبتری به جای حکمرانی است.
پیران افزود: دراینجا اشتباه رایج دیگری وجود دارد که شوراها نهادهای جامعه مدنی هستند. درحالی‌که شوراها در جامعه مدنی شکل می‌گیرند و بعد به حکومت محلی تبدیل می‌شوند و از جامعه مدنی بیرون می‌روند. آن‌ها مانند حزب هستند. احزاب در جامعه مدنی شکل می‌گیرد ولی در آرزوی رسیدن به قدرت و حکومت هستند. نگاه آنان به جامعه مدنی گزینشی و برای بقای حزب است و وقتی به قدرت می رسند دیگر در جای مدنی نیست. پس حکرانی خوب (good govenance) به معنای اداره دخیلان خردمند است. پس دخیلان اگر بخواهند دخالت کنند باید این امر از سطح محله آغاز شود.
پیران بیان کرد: در اداره خردمندانه دخیلان باید لایه‌های مختلف اداره کردن شکل بگیرد. شورایاری‌ها را که من طراحی کردم، دو اصل اساسی خود را در اجرا از دست داد. یکی از آن‌ها که پیش از اجرا در تهران حذف شد و آن صندوق همیاری محله‌ای بود و دومی گروه‌های کار محلی بود. پس ترتیب کار این شوراها به ترتیب؛ گروه‌های کار محله‌ای، شورای ناحیه شهری، شورای منطقه شهری، شورای شهرستان، شورای استان و شورای ملی است که باید حرکت رفت و برگشتی داشته باشند. اینجا این سؤال مطرح است که آیا مردم می‌توانند اداره امور را خود به دست بگیرند؟ پاسخ این است که خیر. این امر هم در بحثی به نام تسهیلگران دیده‌ شده است. یعنی باید دانش بومی و دانش تخصصی با یکدیگر همراه شوند. دانش تخصصی به ‌تنهایی فاجعه ای را ایجاد کرده است که امروز شاهد آن هستیم. البته این به معنای بد بودن تخصص نیست بلکه دانش تخصصی باید در کنار مردم به‌عنوان تسهیلگر قرار گیرد. معتقدم در ایران که باید مفهوم تسهیلگر نا مداخله‌گر داشته باشیم زیرا تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مدیران به دنبال تسلط بر همه‌چیز هستند. باید با آموزش و آگاه‌سازی دانش مردم را نسبت به این مسأله بالابریم. تسهیلگران، متخصصان و افراد داوطلب در کنار مردم قرار گیرند و مردم از آن‌ها یاد می‌گیرند. آن‌ها مداخله نمی‌کنند. بحث را به مردم انتقال می‌دهند. جامعه کم‌کم از سطح محله شروع به رشد می‌کند.
عضو هیات علمی آکادمی سویس برای توسعه، افزود باید بدانیم نهادهای جامعه مدنی بنا بر ماهیت، سیاسی نیستند. هنگامی‌که طرح شهردار مدرسه، محله پاک، شورایاری و صندوق نوآوری جوانان (برای آکادمی سوئیس) را طراحی کردم. همواره تأکید می‌کردم که آن‌ها نهادهایی غیرسیاسی هستند. چون نهاد شهروندی متعلق به همه شهروندان است و شهروندان دیدگاه‌های مختلفی دارند. اگر وارد بحث سیاسی شویم، آن نهادها به‌صورت خودکار منتفی می‌شوند. به همین دلیل که در نهادهای مدنی هدف‌های مشترک عمومی شهر را ارائه می‌دهیم مثل؛ هوای پاک، تفکیک زباله‌ها از مبدا و غیره. یعنی مردم مشارکت کنند تا فضای سبز خود را حفظ کنند. وقتی مردم حضور پیدا کنند، بحث good governance، سه اصل اساسی می‌یابد. حساس بودن، معرف بودن و پاسخگو بودن که خود به دسته‌های دیگری تقسیم می‌شود مثلاً پاسخگو بودن باید با شفافیت همراه باشد.
پیران اضافه کرد: از الگوی معرف به سوی الگوی مشارکت مستقیم حرکت کنیم که به آن مشارکت پویا نیز گفته می‌شود. اساساً مشارکت معنی ندارد مگر اینکه قدرت انتقال پیدا کند. یعنی قدرت به لایه‌های زیرین می‌آید. از پایین به بالا می‌رود و تسهیل گران در کنار آن قرار می‌گیرد و مردم را آگاه می‌کنند و آموزش می‌دهند.
پرویز پیران گفت: امروز شرایط خطیری داریم. مسائل جدی داریم. باید تلاش برای بهروزی و سعادت مردم ایران شکل گیرد که مردم استحقاق بهتر از این‌ها را دارند. 

ایسنا