شیما احمدی به گزارش نما بحث پذیرش کامل لوایح چهارگانه دولت برای انجام تعهدات نهاد «کارگروه اقدام مالی» با FATF حدود دو سال است که به یکی از مهم‌ترین مسایل سیاسی کشور تبدیل شده است.
بحث پذیرش کامل شروط fatf، یک مساله اساسی و حیاتی برای کشور ما محسوب می شود و با مفهوم امنیت اقتصادی ما گره خورده است.
بنابراین، تلاش برای روشن‌سازی ماهیت ماجرا، باید در دستور کار همه فعالان رسانه ای و سیاستمداران دلسوز و متعهد کشور باشد تا مانع سوء استفاده ی برخی سیاسیون و شیفتگان غرب برای رسیدن به اهداف خود شود.
چیزی که کاملا روشن است این است که به گفته ی تمام کارشناسان سیاسی و بین المللی پذیرش دو کنوانسیون مورد مناقشه، به هیچ عنوان به معنی رفع تحریم برای کشورمان نیست و حتی مشکلات مبادله پولی و مالی را هم رفع نخواهد کرد. بهترین شاهد برای این موضوع سخنان آقای ظریف در مهر ماه سال 97 است که در صحن علنی مجلس بیان کرد او گفته بود: ما نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به کنوانسیون CFT مشکلات کشور حل شود». موضوع دیگری که در این میان مطرح است این است که با پیوستن به کنوانسیون CFTشرط های مطرح شده از سوی FATF پایان نمی یابد چرا که این سازمان به صراحت اعلام کرده که در حال حاضر این شروط را عملی کنید تا بعدها ما تصمیم گیری کنیم
چیزی که در این میان به خوبی روشن است این است که خیلی از کشورها با وجود عضویت در FATF از شفافیت مالی کافی برخوردار نیستند؛ بنابراین مهم‌تر از پذیرش یا رد CFT و پالرمو باید توجه سناریوهای بعدی آن است.
این یک واقعیت است که پذیرفتن کنوانسیون‌های CFT و پالرمو از سوی کشورمان تاثیر چندانی در شرایط اقتصادی کشور ندارد. پرداختن و بزرگنمایی این مسئله تنها برای سرپوش گذاشتن دولت بر ضعف های مدیریتی خود و ایجاد کردن دوقطبی در جامعه در آستانه ی انتخابات 1400 است .
دولت و جریان سیاسی اصلاحات با بزرگ نمایی این موضوع تنها به دنبال فرار از پاسخگویی به عملکرد ضعیف خودشان هستند تا موضوعات فرعی را به اصل و پاسخگویی در قبال عملکرد ضعیف خود را به موضوع فرعی بدل کنند
اصرار مدعیان اصلاحات به آدرس غلط FATF جاهلانه یا عامدانه؟! - ...
FATF یك آدرس غلط است
به گفته ی تمام كارشناسان سیاسی و بین المللی پذیرش دو كنوانسیون مورد مناقشه، به هیچ عنوان به معنی رفع تحریم برای كشورمان نیست و حتی مشكلات مبادله پولی و مالی را هم رفع نخواهد كرد.
۱۳۹۹/۱۲/۱۷
