شیما احمدی- به گزارش نما در ماههای گذشته شاهد نوسانات بیشمار در نرخ بعضی از کالاها به ویژه مایحتاج ضروری زندگی مردم بودیم. روزی نبود که قیمت کالایی بالا نرود، و به بهانه های مختلف برخی از اقلام در بازار بهشدت نایاب میشدند.
اکنون که در آستانه سال نو قرار داریم و بالتبع آن مردم مجبور به خرید مایحتاج ضروری خود هستند باز هم شاهد برخی نابسامانیها در بازار هستیم و برخی اقلام رشد قابلتوجهی داشتند. از این وضعیت آشفته برداشت می شود که ناهماهنگیها بین دستگاههای مرتبط با تنظیم بازار وجود دارد و متاسفانه مسئولان مربوطه ضعف نظارت و عملکرد خود را به گردن دلالان و تحریم ها می اندازند.
این یک واقعیت است که گرانی روز به روز اقلام اساسی مردم و بعضا نایاب شدن بسیاری از آنها مردم را به مشکلات فراوانی مواجه کرده است و در این شرایط هیچگاه کسی نبود وزارتخانهای به نام وزارت بازرگانی را عامل مشکلات در این حوزه نمیداند، اما دولت تدبیر و امید هر چند وقت یکبار برای فرار از پاسخگویی نسبت به عملکرد بسیار ضعیف خود، طوری تحلیل میکنند که نبود وزارتخانه مستقلی به نام بازرگانی عامل اصلی گرانی ها و آشفته بازار این روزهاست.
دولت تدبیر و امید به شدت به تشکیل وزارت بازرگانی میل نشان می دهد به طوری که یک روز بعد از رد لایحه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس ، بهجای تقویت وزارت مجری وظایف بازرگانی (وزارت صمت)، وزیر این وزارتخانه برکنار میشود تا فشار بر مردم مضاعف گردد و عامل گرانی ها را نبود وزارتخانه بازرگانی و در نهایت مقصر را مجلس شورای اسلامی به علت رد لایحه ی دولت برای تشکیل این وزارت قلمداد کند
نگاه سیاسی داشتن به اقتصاد و پیوند مشکلات اقتصادی به موضوعات سیاسی می تواند تبعات سنگینی برای اعتماد مردم داشته باشد و نظام این سرمایه اجتماعی را به مرور از دست بدهد پرهیز از این لطمات جبرانناپذیر که با گروگانگیری معیشت مردم در موضوعاتی مثل مذاکرات برجامی، fatf و دوگانهسازیهای دروغین دیگر از سوی برخی مسئولین صورت میگیرد، امری غیر قابل بخشش است
در روزهای نزدیک به سال نو باید از تمامی ظرفیت ها مثل بسیج برای نظارت بر بازار استفاده کنیم تا کالا به نحو مطلوب به دست مصرفکننده واقعی برسد