به گزارش نما، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در چهل و سومین نشست خبری خود با نمایندگان رسانههای جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا را تشریح کرد و به سوالات خبرنگاران در این حوزه پاسخ داد.
اسماعیلی در ابتدای این نشست اظهار داشت: شناسایی واحدهای تولیدی تعطیل شده و قابل احیا، شناسایی واحدهای نیمه فعال، شناسایی عوامل و مسببان تعطیلی واحدهای تولیدی و تعقیب کیفری متخلفان در دستور کار است و باید با همکاری سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و سایر بخشهای دولتی این کار پیش برود.
وی افزود: نمونه احیای کارخانهها را در سفر اخیر مشاهده کردیم که واحدی تعطیل شده بود و ۵۰۰ کارگر بیمار شدند، اما رئیس قوه قضائیه از این کارخانه بازدید کرد و دستورات لازم برای راه اندازی این واحد ظرف مدت یک ماه صادر شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: مجموعه صنایع پوشش ایران، کارخانه تولید ماهی در هرمزگان، قند ورامین و ارج، نمونههایی هستند که احیا شدند.
اسماعیلی به تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: ما تعطیل شدن واحدهای تولیدی در این شرایط را خیانت به کشور میدانیم و عزم جدی داریم که هر کدام از مدیران تولیدی که نیازمند حمایت قوه قضائیه باشند، از حمایتهای ما برخوردار شوند و مدیرانی که با سوءنیت به دنبال تعطیلی کارخانهها و خیانت به مردم هستند نیز در تعقیب قضائی قرار میگیرند.
وی گفت: قوه قضائیه یک مأموریت قضائی و یک مأموریت نظارتی دارد؛ این مأموریت نظارتی درون سازمانی و برون سازمانی است و در حوزه این نظارتها با رویکرد صیانت، حفظ سلامت مراکز وابسته به قوه قضائیه و کرامت شهروندان عمل کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به راه اندازی سامانه نظارت برخط مردمی در سال ۹۹ گفت: تا امروز بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر در این سامانه مبادرت به اظهارنظر کردند و جمعاً ۲ میلیون اظهارنظر ثبت شد و آنچه مورد رضایت ما قرار دارد، رضایت ۷۰ درصدی مردم است.
اسماعیلی تصریح کرد: مدعی هستیم که این اقدام در هیچ دستگاه دیگری انجام نگرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی برای هزاران نفر از پرسنل قوه قضائیه برگزار شده که نتیجه آن کاهش تخلفات پرسنل است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه یک مأموریت قضائی و حسابرسی دارد و یک وظیفه نظارتی، مأموریت نظارتی هم شامل نظارت درون سازمانی و هم برون سازمانی است، گزارشی که امروز اعلام میکنم با رویکرد صیانت، حفظ سلامت مجموعههای وابسته به قوه قضائیه و کرامت شهروندان است.
وی ادامه داد: همکاران ما در حفاظت اطلاعات، ۲۳۷ نفر از همکاران کارچاق کن را شناسایی کردند.
اسماعیلی گفت: همچنین دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخشهای مختلف قوه قضائیه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی از جمله اقدامات دستگاه قضا بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با انجام بازرسیهای دورهای و بررسی دقیق و موردی عملکردها، بیش از هزار قاضی پایش شدند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در تخریب مجتمع رفاهی قوه قضائیه در ساری فردی هم دستگیر شده است یا خیر، گفت: آنچه در مجتمع رفاهی و تفریحی قوه قضائیه در ساری اتفاق افتاد تخریب مجمتع نبود، اجرای قانون از سوی قوه قضائیه بود که جای الگو برای بقیه دستگاههای دولتی است، ۶۰ متر از ساحل دریا در این مورد آزاد و در اختیار عموم قرار گرفت.
اسماعیلی گفت:: اصلاح رویههای دستگاه قضائی، پیشگیری از تخلفات، ارائه گزارش، هشدارها و پیشنهادهای اجرایی است و حدود ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاح امور به دستگاهها ارسال شد.
وی ادامه داد: همچنین به منظور پیشگیری از وقوع جرم بیش از هزار و ۲۰۰ گزارش هشداری به دستگاههای اجرایی ارسال شده است و تقاضای ما از مسئولان و مدیران این است که نسبت به پیشنهادها و هشدارهای سازمان بازرسی عنایت داشته باشند، زیرا این توجه به مصلحت خود آنها و کشور است.
اسماعیلی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۸ حدود ۳ هزار گزارش کشف تخلف را به هیأتهای رسیدگی ارسال کرد که بیش از ۳ هزار نفر در هیأتهای اجرایی و بیش از ۵۰۰ نفر در محاکم، محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در سال ۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور احراز شد و ۹۶ درصد آنها رسیدگی شدند و در شهریور ۹۹ نیز سامانه گزارشگران فساد راه اندازی شد و هزار و ۲۸۰ گزارشگر گزارش دادند.
وی افزود: جلوگیری از تصرف در اموال ملی به میزان ۴۸ هزار هکتار از جمله اقداماتی بود که انجام شد، همچنین سازمان بازرسی موفق به راهاندازی و رفع مشکل بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کارخانه ابریشم گیلان گفت: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به گیلان این کارخانه مورد توجه قرار گرفت و متهم فراخوانده شد و قرار تأمین برای او صادر شد، اما چون مبتلا به کرونا بود با قرار تأمین وثیقه فعلاً آزاد است و در پرونده رشت الکتریک هم ۶ نفر بازداشت هستند و رسیدگی به این پرونده با جدیت ادامه دارد.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر ارائه جزئیات آخرین پیگیریهای قضائی پرونده شهید سلیمانی اظهار کرد: این پرونده ۳ بخش دارد، یک بخش در قوه قضائیه عراق مطرح است که در سفر رئیس قوه قضائیه هم مورد پیگیری قرار گرفت. پرونده دست اندرکاران این جنایت تروریستی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی افزود: تبادل اطلاعات بین ایران و عراق در بخشهای مختلف انجام شده است همچنین بین ایران و سوریه و برخی از کشورهای دیگر هم تبادل اطلاعات انجام شده است.
اسماعیلی بیان کرد: پرونده دوم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و آماده صدور کیفر خواست است. در برخی از ابعاد امنیتی نیازمند اظهارنظر شورای عالی امنیت ملی هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: همکاری بین بخشی بین عراق و سوریه برای طرح موضوع در مجامع بینالمللی در حال انجام است، البته فرآیندهای بینالمللی فرآیندهای طولانی است و زمان گیر است.
وی ادامه داد: ستاد حقوق بشر، معاونت بین الملل قوه قضائیه با همکاری وزارت امور خارجه پیگیری این موضوع در عراق و سوریه هم هستند.
وی با اشاره به انتشار فایل صوتی وزیر خارجه در رسانههای معاند گفت: در این ارتباط پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و تیم تخصصی از مرجع قضائی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پیگیری این پرونده را بر عهده دارند. بخشی از امور به وزارت اطلاعات و بخشی از امور به سازمان اطلاعات سپاه واگذار شده است، برخی از افراد ممنوعالخروج شدهاند و ۲۰ نفر که در این فرآیند ایفای نقش داشتند احضار شدند و تحقیقات خوبی در این زمینه انجام شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت دو شهردار مناطق تهران و واکسن خواری در شهرداری تهران گفت: دی ماه سال گذشته دو شهردار تهران مورد تعقیب قرار گرفتند و با قرار تأمین بازداشت شدند. متعاقب آن یکی از معاونان سابق یکی از شهرداران مناطق هم مورد تعقیب قرار گرفت و سه نفر از پیمانکاران هم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی افزود: در آستانه سال جدید این متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند و تحقیقات پرونده در دست پیگیری است و به محض اتمام آن، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
اسماعیلی درباره واکسن خواری گفت: مطالعات بسیاری انجام شده و هنوز گزارش دقیقی در رابطه با واکسن خواری به بنده ارسال نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده محمد امامی بیان کرد: در این پرونده گزارش کارشناسی و اقداماتی که توسط مراجع قضائی باید انجام میشد، انجام و به دادگاه واصل شده است و دادگاه با ملاحظه نتایج کارشناسی نسبت به نحوه ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم، اقدام میکند.
وی ادامه داد: تیم تخصصی برای پرونده سقوط دبیر اول سفارت سوئیس بهکارگیری شده است، آثار ناشی از سقوط از بلندی را پزشکی قانونی بعد از بررسی جسد تأیید کرده است، مستندانی در صحنه مانند دارو و مواد دیگری که این خانم مصرف کرده است در اختیار قاضی قرار گرفته است و اطلاعات در مورد این پرونده از لحظه اول در اختیار سفارت سوئیس قرار گرفته است.
اسماعیلی گفت: در ارتباط با موضوع تبادل باید بگویم که تا الان در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا تا کنون هیچ صحبتی در قوه قضائیه مطرح نشده است، چنانچه تقاضایی حاصل شد قوه قضائیه اظهار نظر میکند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت نازنین زاغری خاطرنشان کرد: این فرد محکومیت قبلی داشت که این محکومیت به پایان رسیده است، البته این خانم باید از قوه قضائیه تشکر کند که برخلاف داشتن پرونده امنیتی به دلیل شرایط کرونایی این خانم بخشی از دوران محکومیت خود را در خارج از زندان و در محل اقامات خودش و با پابند الکترونیک سپری کرده است، الان این خانم با قرار تأمین آزاد است و ارتباطات مختلف با ایران و خارج از کشور دارد، البته نازنین زاغری یک پرونده باز دارد که باید به آن رسیدگی کرد.
منبع: مهر