بدون تردید شناخت قانون برای نماینده خانه ملت یک امر اجتنابناپذیر است، نگاهی به عملکرد دکتر لاله افتخاری نماینده ادوار مجلس و کاندیدای میاندورهای خانه ملت، اهمیت پرداختن به این مهم را روشن میکند، وی در خصوص اولویتهای خود در صحن بهارستان گفت: با توجه به سابقه فعالیت در مجالس گذشته، تداوم مسیر که شامل رصد، نظارت و استفاده از تمام ظرفیتها در حوزه تقنین و نظارت بهویژه برای مسائل مربوط به زنان و خانواده از اولویتهاست، بهواسطه فعالیت در این حوزه در سطوح داخلی و بینالمللی و افزایش آگاهی نسبت به این مقوله میتوان با حضور در قوای قانونگذار خدماتی را متناسب با شرح وظایف نمایندگی عرضه نمود.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تصریح کرد: مسائل مرتبط با آموزش عالی و فرصتها و تهدیدهای این حوزه یکی از مهمترین دغدغههایی است که در هفتههای گذشته بهعنوان یکی از اعضاء کمیته پایش در شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه رصد و پایش امور قرآنی در دستگاه آموزش عالی را موردبررسی قراردادم، مباحث قرآنی بهعنوان مباحث حیاتبخش زندگی مبتنی بر تصویب اسنادی در دوره نمایندگی و همچنین اسلامی شدن دانشگاهها که از انتظارات نظام اسلامی است نیز از عمدهترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود.
افتخاری تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریمها، توجه به اقتصاد دانشبنیان که سالها پیگیر قوانین آن بودم، بهروزرسانی و نظارت بر حسن اجرا لازم است در کنار این موارد تمرکز بر مسائل بینالملل را از اولویتهای فعالیتهاست.
وی با بیان ضرورت رسیدگی به مسائل حوزه انتخابیه و اشراف بر موضوعات استان تهران از گذشته تا امروز، پیگیری مسائل و مشکلات تهران را سرفصل فعالیتهای خود بعد از انتخاب برشمرد.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اشارهای به طرح تعالی جمعیت در کمیسیون فرهنگی مجلس قبل، عدم تجربه و اشراف نمایندگان بعدی به این طرح را منجر به کارا نشدن آن دانست و گفت: چند روز قبل با نمایندگان فعلی در خصوص طرح تعالی دیدار و اشاره کردیم که به دلیل ناآگاهی از عقبه این طرح انتقاداتی بر آن وارد میکنند و برای ادامه مسیر از افراد صاحبتجربه و آگاهی استفاده نشده است.
عضو شورای مرکزی با نگاهی ویژه به مباحث حوزه زنان در قوای قانونگذار از مهمترین اولویتهای پس از انتخاب که همچنان مسکوت مانده گفت و تصریح کرد: در بحث دورکاری زنان حتی زمانی قبلتر از دوران کرونا که سیستمها آمادگی لازم برای پذیرش این مهم را نداشتند، قانونگذاری شد. اشتغال زنان با شرایط خاص که دارای فرزند معلول و یا همسر ازکارافتاده بودند ازجمله این مواردی بود. قانون بیمه زنان خانهدار که یک نوبت نیز اجرا شد و اکنون باید دولت را ملزم به اجرای قوانین کرد، یک سلسله از قوانین مرتبط با زنان مربوط به قانون مدنی است که نیازمند اصلاحات است و باید با بازنگری و توجه به عمل منجر شود