رانت هزاران میلیاردی به چه كسانی رسید؟

به گزارش نما به نقل از مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس سئوال نماینده مشهد از وزیر اقتصاد در خصوص فروش ارز توسط بانک مرکزی به نرخ مرجع مطرح شد و در همین رابطه احمد توکلی نماینده مردم تهران توضیحاتی را در اختیار خبرنگاران قرار داد که به این شرح است:

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، عطف به تذکرات و سوالات نمایندگان از جمله سوال هشت تن از اقتصادی‌های مجلس طی نامه شماره 94558/93 مورخ 31/5/91 خطاب به رئیس محترم مجلس آورده است که سوال بر اساس اصل 88 باید در ارتباط با مسئولیت وزیر باشد. سپس با استناد به موادی از قوانین موجود، مدعی شده است که موضوع سوالات در حیطه اختیارات و وظایف وی نیست تا ملزم به پاسخگویی باشد. در این باره نظر همکاران گرامی را به نکات زیر جلب می‌نمایم:

1- سوال ما از وزیر محترم این بود که چرا بر خلاف قانون برنامه پنجم در شش ماهه اول سال، نرخ فروش ارز به جای نرخ آزاد ، نرخ جعلی مرجع بوده است؟ همچنین پرسیدیم که این ارزها به چه کسانی فروخته شده است؟ تا معلوم شود چه کسانی از رانت هزاران میلیاردی این قانون شکنی بهره مند شده‌اند. پاسخ وزیر محترم این بود که "در روزهای اخیر تعداد زیادی تذکر و سوال در موضوعات غیرمرتبط با وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی نظیر مهار گرانی، تنظیم بازار، مسایل ارز و سکه، اظهار نظر مقامات مسئول و .. اعلام وصول و مرتبط عام ارتباط موضوع نیز به صورت جداگانه به هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

2- این پاسخ به استناد قانون اساسی نادرست است زیرا اولاً مطابق با اصل 137 هر وزیر مسئول تصمیمات هیات وزیران است "هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست"؛ ثانیاً اصل 127 تصریح می‌نماید که هرگاه جمعی از وزیران از طرف رئیس جمهور مسئول کاری شوند تصمیمات‌شان تصمیمات هیات وزیران تلقی می‌گردد:

" رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود."

بنابراین هر تصمیمی که "کارگروه ساماندهی مسایل ارزی" بگیرد تصمیم هیات وزیران است و در تصمیمات هیات وزیران نیز همه وزرا مسئولیت مشترک دارند. بنابراین آقای دکتر حسینی به عنوان عضو این گروه باید پاسخگو باشند.

3- استناد آقای وزیر در همان نامه به مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی برای نشان دادن اینکه تصمیم گیری درباره مسایل ارزی در حیطه اختیارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، نیز صحیح است به همین دلیل تصمیمات کارگروه ساماندهی ارزی درباره معاملات مربوط به ارز غیر قانونی است. آقای دکتر حسینی و همکاران شان در این کارگروه باید پاسخگوی این قانون شکنی نیز باشد.

4- آنچه در یک سال اخیر بر سر بازار ارز ایران آمده و کمر اقتصاد ملی را خم کرده است و تبعات آن تا چندین سال گریبان مردم و نظام را رها نخواهدکرد، امری نیست که در دنیا و آخرت بتوانند پاسخ آن را بدهند.