به گزارش نما ، فرشید یزدانی مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان درخصوص نقش نهاد‌های ناظر از قبیل دستگاه‌های دولتی یا تشکل‌های مردم نهاد در کنترل خشونت‌های اجتماعی علیه کودکان کار به میزان گفت: مساله کنترل خشونت‌ها علیه کودکان کار را باید در دو وضعیت ببینیم. مورد اول به تلاش‌هایی بر می‌گردد که برای کمک به کاهش کار کودکان باید انجام بگیرد. به نظر من در این رابطه نهاد‌های دولتی هم به شدت مسوول هستند و هم می‌توانند نقش داشته باشند. نهاد‌های دولتی باید خیلی جدی‌تر برای ایفای نقش در این زمینه وارد شوند. به خصوص نهاد‌هایی که فعالیت هایشان در حوزه اجتماعی متمرکز شده مثل وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌هایی که زیر مجموعه این وزارتخانه هستند باید به این موضوع ورود پیدا بکنند.
وی ادامه داد: اگرچه این دستگاه‌ها چندان عمیق وارد نمی‌شوند اما نیازی هم نیست به صورت اجرایی وارد بشوند. این نهاد‌ها بیشتر در حیطه سیاستگذاری و برنامه ریزی باید دست به اقدام بزنند. اما این دغدغه متاسفانه هیچگاه وجود نداشته است. آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان سال ۸۳ به تصویب رسید و یک بار دیگر در سال‌های نود و دو و نود سه هم مطرح شد، اما بعد باز به محاق رفت. دلیلش هم این است که متاسفانه کودکان در ساخت سیاسی جامعه صاحب رای نیستند و امکانی هم برای به دست آوردن پشتیبان در نهاد‌های دولتی ندارند. در نتیجه حوزه سیاستگذاری‌های کلان در جامعه ما با یک خلا جدی در رابطه با حقوق کودکان کار دست به گریبان است.
یزدانی خاطرنشان کرد: بخش دیگر هم معطوف به نهاد‌های مدنی می‌شود که بیشتر در زمینه اقدامات نظارتی دارای قابلیت هستند. البته اگر قرار بر انجام اقدامی از سوی این تشکل‌ها باشد من تصور می‌کنم باید تعاملی بین نهاد‌های مدنی و نهاد‌های حاکمیتی که در این عرصه مسوولند و دغدغه دارند شکل بگیرد. نهاد‌های مدنی نظارت می‌کنند و هشدار می‌دهند و در فضای مجازی فعالیت‌هایی را سامان می‌دهند که همه این‌ها واجد مطلوبیت‌هایی است. اما تصور می‌کنم این سطح از اقدامات کافی نیست و نیاز هست تا تعامل تعریف شده تری اتفاق بیفتد تا در درجه اول از کار کودکان پیشگیری شود که فکر می‌کنم این امر با توجه به مجموعه امکاناتی که در کشورمان داریم شدنی است. علاوه بر این تجارب بسیار زیادی هم در دنیا برای این مساله وجود دارد. اگر عزم و اراده بر این باشد که این اتفاق رخ دهد چندان هم کار پیچیده‌ای نخواهد بود.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان در واکنش به اینکه وجود طرح‌ها، آیین نامه‌ها و مقررات برای سامان دهی کودکان کار چه نتایجی در بر داشته گفت: وقتی دغدغه کودکان کار در حوزه اجتماعی کمرنگ باشد حتی در نهاد‌هایی که متولی حوزه اجتماعی هستند این موضوع به حاشیه می‌رود. البته آیین نامه‌هایی نوشته شده و اتفاقاتی به انجام رسیده، اما برایند چندانی به همراه نداشته است. برای مثال لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان پس از یازده سال خرداد ماه سال نود و نه به تصویب رسید و ابلاغ شد. در آن لایحه اقدامات و مسائل مختلفی پیش بینی شده، اما اینکه در نهایت قرار است چه اتفاقی برای این لایحه رخ دهد چندان روشن نیست.
وی افزود: اما ما همچنان چشم انتظار هستیم که ببینیم در قالب آن لایحه چه اتفاقاتی می‌افتد و چه کار‌هایی صورت می‌گیرد. ولی واقعیت این است که تا به حال حوزه اجتماعی اولویتی برای دستگاه‌های دولتی نبوده و اینکه مسائل این حوزه تا کنون مغفول واقع شده به خاطر این است که این مجموعه به قدرت و رانت وصل نیست. طبیعتا هم وقتی در اولویت نباشد طرح‌ها و برنامه‌هایی که با یک دغدغه حداقلی شکل گرفته همان‌ها هم امکان اجرایی شدن پیدا نکرده است.
میزان
