به گزارش نما ، اگر اندکی از علم ریاضیات بدانیم، حتما نام نقطه عطف به گوشمان رسیده است. بنا بر تعریف، نقطه عطف در علم ریاضیاتی به مختصات مکانی روی نمودار اطلاق می‌شود که شیب نمودار تغییر می‌کند.
برای مثال زمانی که شما با شیب منفی مواجه هستید و نمودار شما سیر نزولی به خود گرفته در مقطع عطف این شیب منفی به شیب مثبت تغییر پیدا کرده و شرایط نمودار صعودی خواهد شد.
شرایط اقتصادی کشور ما نیز در حال حاضر مشابه نموداری است که 8 سال شیب منفی را تجربه کرده و هم اکنون در منطقه بحرانی قرار گرفته است.
در شرایطی که تغییر در وضعیت موجود ایجاد نشده و شیب منفی مسیر حرکت با همین شیوه و دست فرمان ادامه پیدا کند، شاهد ایجاد فشار گسترده بر مردم هستیم اما اگر در این حالت بتوانیم، نگرش حاکم بر اقتصاد را تغییر داده و زمینه تغییر شرایط را به وجود بیاوریم، می‌شود نقطه عطفی در روند شرایط اقتصادی کشور ایجاد کرد و مسیر نزولی 8 ساله را بار دیگر به شیوه صعودی تبدیل کرد.
تبدیل شرایط موجود اقتصاد کشور به مقطع عطف تاریخی، بیشتر از هر مسئله‌ای به تغییر در شیوه نگرش و برنامه‌ها بستگی دارد، زیرا تفکر حاکم و اقتصاد شرطی شده به تحولات خارج از کشور در طول 8 سال گذشته نتیجه‌ای جز ایجاد فشار معیشتی گسترده بر مردم نداشته است.
*تجربه ناکام دولت تدبیر و امید در بازار مسکن
در همین راستا تامل در برنامه‌های هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری و بررسی برنامه‌های آن‌ها در کنار مقایسه آن با سیاست‌ها پیگیری شده در سال‌های گذشته می‌تواند، این مسئله را برای مشخص کند که انتخاب این نامزد، زمینه تحول در اقتصاد را به وجود می‌آورد یا شاهد تداوم وضعیت نامطلوب فعلی هستیم.
بر همین اساس یکی از اساسی‌ترین بخش‌های اقتصاد در کشور، حوزه مسکن است که به سبب سهم قابل توجه در سبد هزینه خانوار، یکی از مهمترین شاخص‌های تعیین کننده در زندگی مردم خواهد بود.
متاسفانه سیاست‌های پیگیری شده بخش مسکن در طول 8 سال گذشته زمینه رشد 700 درصدی قیمت مسکن را ایجاد کرده و فشار گسترده‌ای به معیشت مردم وارد کرده است.
شاخص‌های دیگر بازار مسکن نیز با توجه به سیاست‌های پیگیری شده دولت دوازدهم و سیزدهم روند نامطلوبی را تجربه کرده است. برای مثال شاخص دسترسی به مسکن بر اثر رویکرد دولت تدبیر و امید به 80 سال رسیده و سایر شاخص‌های موجود در بازار مسکن نیز وضعیت بهتری ندارند.
*کدام نامزد سیاست‌های مسکنی دولت روحانی را به عنوان وعده انتخاباتی مطرح می‌کند
در شرایطی که پیگیری وضعیت موجود زمینه ایجاد شرایط اسف بار کنونی را به وجود آورده و مردم را در تامین یک سرپناه متناسب با نیاز ناکام کرده است. برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در اظهارات خود، تداوم سیاست‌های دولت یازدهم و دوازدهم را در حوزه‌های مختلف به عنوان راهکار مطرح می‌کنند.
در همین راستا، عبدالناصر همتی ، نامزد انتخابات سال 1400 در پاسخ به یک سوال مبنی بر برنامه‌های مسکن مد نظر در دولت احتمالی وی گفت:« طرح مسکن ملی دولت دوازدهم باید با ساخت سالانه 600 هزار مسکن ادامه پیدا کند.»
رئیس سابق بانک مرکزی دولت روحانی با اشاره به اینکه ساخت مسکن استیجاری در بسیاری از کشورهای دنیا پیگیری شده و ما نیز آن را در دستور کار داریم، تاکید کرد:« ساخت حداقل 3 میلیون مسکن در 4 سال دولت باید پیگیری شود.»
*اختلاف آماری در اظهارات عبدالناصر همتی
توجه دقیق به اظهارات همتی زمینه اختلافات آماری قابل توجهی را به وجود می‌آورد. برای مثال، همتی از ساخت سالانه 600 هزار مسکن صحبت می‌کند. در شرایطی که ساخت 600 هزار مسکن در 4 سال زمینه پاسخگویی به نیاز 2.4 میلیون خانوار را به وجود می‌آورد. مشخص نیست، چرا عبدالناصر همتی تولید 3 میلیون مسکن در طول 4 سال را مطرح می‌کند.
فارغ از اختلافات موجود در برنامه همتی پیرامون مسئله سرپناه مردم، طرح مسکن ملی مد نظر عبدالناصر همتی تنها طرح ساخت مسکن در دولت روحانی است که تولید انبوه مسکن را در دستور کار قرار داده بود. این طرح اگر چه نقطه پایانی بر 5 سال بی عملی دولت روحانی به حساب می‌آمد اما ایرادات اساسی به دنبال داشت.
*همتی در حوزه مسکن پشت سر حسن روحانی گام بر می‌دارد
یکی از اساسی‌ترین ایراداتی که طرح مسکن ملی روحانی با آن مواجه بود، عدم تطبیق واحدهای در نظر گرفته شده در این شیوه ساخت مسکن با نیاز موجود بازار بود.
بر اساس طرح جامع مسکن، نیاز سالانه بازار مسکن با در نظر گرفتن، نیاز جدید ناشی از ازدواج، بازسازی بافت فرسوده، تامین سرپناه افراد فاقد مسکن و خیره طبیعی بازار با در نظر گرفتن عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار از سال 95 تا سال 1405 به مدت 10 سال معادل سالانه 1 میلیون مسکن در نظر گرفته می‌شود؛ در حالی که تعداد واحدهای مسکونی طرح مسکن ملی روحانی هیچ تطبیقی با این نیاز نداشت.
از سوی دیگر عبدالناصر همتی نیز ساخت سالانه 600 هزار مسکن در قالب این طرح را دنبال می‌کند که با توجه به تقاضای انباشت از سال 1395 تا سال 1400، می‌تواند تنها 40 درصد از نیاز به مسکن را پاسخ دهد.
این یعنی برنامه عبدالناصر همتی در حوزه مسکن مشابه برنامه‌های حسن روحانی بوده و این طرح نیز نمی‌تواند زمینه ساماندهی بازار مسکن را مهیا کند.
*تاکید همتی بر تجربه دوباره یک سیاست مخرب
از سوی دیگر همتی در حالی بر مسئله مسکن استیجاری به عنوان محور مهم سیاست‌های مسکنی خود تاکید می‌کند که استفاد از این شیوه در بازار مسکن ایران در قالب واحدهای مسکونی سازمانی تجربه شده و نتیجه مطلوبی به جا نگذاشته است.
هدف از اسکان خانواده‌ها در واحدهای استیجاری دولتی این است که افراد بعد از دوران مشخصی توانمند شده و مسکن خود را از بازار غیردولتی تامین کنند. اما شاخص هزینه دسترسی مسکن در کشور ما نشان می دهد، از این منظر هم مسکن استیجاری نسخه تاثیرگذاری در بازار مسکن نیست.
لازم به ذکر است شاخص هزینه دسترسی مسکن نشانگر این است یک خانواده اگر یک سوم درآمد خود را پس انداز کند، چندسال طول می شد تا بتواند واحد مسکونی مورد نیاز خود را تهیه کند. برای مثال در شهر تهران این شاخص به صورت میانگین به 80 سال رسیده است.
بنابراین در صورت عرضه مسکن استیجاری دولتی به صورت رایگان، که منجر به پس انداز دو سوم از درآمد مستاجرین تهرانی می‌شود، این خانوارها پس از 80 سال توان خرید مسکن را خواهند یافت. البته این عدد به صورت میانگین است و برای دهک های پایین درآمدی به بیش از 80 سال می‌رسد.
در نتیجه باید پیش از آنکه خانواده بتواند برای تامین مسکن خود توانمند شود، واحد مسکونی حمایتی اجبارا از او باز پس گرفته شود، یا اینکه برای سالیان متمادی، مسکن حمایتی اجاره‌ای در اختیار او باشد که هزینه‌های بسیاری را بر دولت تحمیل می‌کند.
بررسی اظهارات مبهم همتی پیرامون سیاست‌های بازار مسکن مشخص کننده آن است که همتی در این حوزه قصد استفاده از سیاست‌های بدون نتیجه قبلی را داشته و نمی‌تواند زمینه ایجاد نقطه عطف در بازار مسکن کشور را به وجود بیاورد.
فارس
