به گزارش نما، این روزها اغلب ایرانی‌ها دوبار در یک‌روز قطعی برق را تجربه می‌کنند. این وضعیت با ضرر و زیان مالی و مادی چشمگیری که به مردم، کسبه و تولیدکنندگان وارد کرده، موجب نارضایتی عمومی نیز شده است. بررسی دلیل قطعی‌های مکرر برق نشان می‌دهد افزایش دما و خشکسالی در یک‌سو منجر به افزایش مصرف برق (برای تهویه و...) شده و در سوی دیگر، کاهش بارندگی در کشور با کاهش ذخایر سدها، موجب کاهش تولیدات نیروگاه‌های برقابی نیز شده است. نسخه برخی اقتصاددانان و دولتی که در این روزها می‌خواهد از مسئولیت شانه خالی کند، مشخص است: «گران کنید درست می‌شود.»
این افراد با نگاه تک‌بعدی معتقدند تنها دلیل قطعی‌های برق، عدم توسعه شبکه برق کشور در نتیجه قیمت‌گذاری پایین بوده و برای حل مشکل، صرفا باید با ابزار قیمت‌گذاری به‌سراغ مساله رفت. با این حال آمارهای اقتصادی و دیدگاه‌های کارشناسان صنعت برق نشان می‌دهد درست است که قیمت‌گذاری و تعرفه‌ها نقش اساسی در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور دارد، اما نگاه تک‌بعدی نمی‌تواند مشکل قطعی‌های برق کشور را حل کند. کارشناسان صنعت برق معتقدند درکنار اینکه دولت باید با ابزار قیمت‌های پلکانی، قیمت‌ها را اصلاح و همچنین انگیزه صرفه‌جویی را ایجاد کند، لازم است در حوزه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس (موتوری، مولدی و تجدیدپذیر) سرمایه‌گذاری شود، انحصار از صادرات باید برداشته شود و همچنین انحصار تامین تجهیزات و قطعات نیز رفع شود. کارشناسان تاکید می‌کنند سیاستگذاری دولت سیزدهم در حوزه برق باید در سه سطح تولید، مصرف و توزیع برنامه راهبردی داشته باشد و نباید صرفا در مساله قیمت‌گذاری متوقف شده یا در این بخش افراط کند.
افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق
براساس آمارهای ارائه شده در وب سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران، طی روز ۱۳ تیرماه امسال ساعت پیک ظهر به رقم عجیب ۶۵ هزار و ۹۱۸ مگاوات رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ که رقم ۵۰ هزار و ۲۸۰ مگاوات بوده، رشد ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. طی روز سیزدهم تیرماه امسال در پیک شب نیز عدد ۶۲ هزار و ۳۵۹ مگاوات ثبت شده که این مقدار نیز نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ رشد ۲۰.۴ درصدی را بازگو می‌کند.
در مجموع طی تیرماه امسال مصرف برق کشور به‌طور متوسط نزدیک به ۱۵ درصد بیش از رقم مصرف تیرماه سال ۱۳۹۹ است. پس اولین مساله، افزایش مصرف برق است که در کنار همه عوامل فرعی، دلیل اصلی افزایش دمای کشور، خشکسالی و تحولات اقلیمی امسال است. این موضوع موجب شده در سال جاری گرمای زودرس از اردیبهشت‌ماه شهرهای غربی و اغلب شهرهایی که اقلیم کوهستانی دارند نیز به خیل استان‌های با اقلیم گرم ملحق شوند.
دوپینگ بخش صنعت در مصرف برق
از دیگر موضوعات قابل بررسی در حوزه صنعت برق، تفکیک مقدار مصرف بخش‌های مختلف است. طبق آخرین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت نیرو، در سال ۱۳۹۹ از مجموع ۲۸۷ میلیارد و ۳۷۹ میلیون کیلووات ساعت برق مصرفی در ایران، ۳۲.۴درصد آن را بخش خانگی مصرف کرده، ۸.۵ درصد را بخش عمومی، ۱۴.۴ درصد مربوط به بخش کشاورزی است، ۳۶.۳ درصد در اختیار بخش صنعت، ۶.۸ درصد در اختیار مصارف تجاری و۱.۶ درصد نیز مربوط به روشنایی معابر است. همچنین مقایسه این مقادیر با سال ۱۳۹۵(آمار قابل دسترس) نشان می‌دهد طی ۵ سال اخیر از سهم هر کدام از بخش‌های خانگی، تجاری و کشاورزی نزدیک به یک درصد کم شده، از سهم بخش عمومی ۱.۲درصد و از مصرف معابر نیز ۰.۲۵ درصد کم شده است.
اما طی این دوره به سهم مصارف صنعتی کشور۳.۶ درصد افزوده شده است. به عبارتی در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۲.۷ درصد از مصارف برق ایران در اختیار بخش صنعتی کشور بود که این میزان در سال ۱۳۹۹ به ۳۶.۳ درصد از کل مصرف برق کشور رسیده است. بر همین اساس طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ میزان مصرف بخش صنعتی ۳۴.۴ درصد رشد داشته، این مقدار برای بخش خانگی ۱۸.۷ درصد است، در بخش کشاورزی رشد ۱۴.۱ درصد، در بخش تجاری رشد ۱۱.۳ درصد، در بخش عمومی رشد ۶.۳ درصد و در بخش روشنایی معابر نیز این میزان رشد کمتر از یک درصدی داشته است. بنابراین طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ رشد مصرف بخش صنعتی کشور ۱.۸برابر بخش خانگی، ۵/۵ برابر بخش عمومی، ۲.۴ برابر بخش کشاورزی، ۳ برابر بخش تجاری و ۴۹ برابر مصرف معابر و ۱.۶ برابر میانگین کل مصارف کشور بوده است.
این آمارها نکات قابل تاملی را نشان می‌دهد. درخصوص افزایش سهم بخش صنعت دو پیش فرض وجود دارد. ۱- با افزایش تحریم‌ها و افزایش داخلی‌سازی در برخی بخش‌های صنعتی، میزان مصرف برق افزایش یافته است. ۲- مقداری از افزایش مصرف بخش صنعتی کشور مربوط به فعالیت مزارع قانونی استخراج ارزهای دیجیتال است که طی دو سه سال اخیر فعالیت آنها افزایش یافته است. ۳- بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران در دهه۹۰، سبقت یا پیشی‌گرفتن استهلاک دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری است. بر این اساس از سال۱۳۶۸ تا سال۱۳۹۹ دو روند متفاوت در سرمایه‌گذاری ایران (آمارهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص) تجربه شده است. دوره اول که از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ را شامل می‌شود، نرخ رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود مثبت ۶ درصد است اما از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ این نرخ به منفی ۶ درصد رسیده است.
بنابراین طی یک‌دهه اخیر کاهش نرخ سرمایه‌گذاری که در بخش تشکیل سرمایه ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار شدیدتر است، نه‌تنها موجب شده ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه شرایط طوری پیش می‌رود که حتی ممکن است به آستانه‌ای برسد که ظرفیت‌های مولد فعلی نیز مستهلک شود. این روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید مستمر تداوم یافته و تا جایی ادامه پیدا کرده که در برخی استان‌ها سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است.
بر این اساس، سبقت استهلاک دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری به ما می‌گوید: الف) بخشی از افزایش مصرف انرژی و بالابودن شدت مصرف انرژی به‌دلیل فرسودگی و مستهلک‌شدن ماشین‌آلات و تجهیزات در بخش مولد اقتصاد ایران است. ب) در این شرایط که استهلاک دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری سبقت گرفته، بنگاه‌های اقتصادی به این دلیل که نمی‌توانند انرژی مصرفی را کاهش دهند، با آزادسازی قیمت انرژی، افزایش قیمت محصولات آنها بسیار ارقام درشت‌تری را دربرخواهد داشت. ج) افزایش و آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند تیر خلاصی بر برخی بخش‌هایی باشد که مهم‌ترین نهاده تولید آنها، سوخت باشد.
به‌نظر می‌رسد در صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی و برخی اقلام نفت‌پایه که محصولات تولیدی خود را با قیمت‌های جهانی در داخل عرضه می‌کنند، می‌توان دست به اصلاح قیمت خوراک آنها و نهاده‌های انرژی با احتیاط اقدام کرد اما در بخش‌هایی که حتی صادرات‌محور بوده اما قیمت محصولات آنها با قیمت‌های داخلی تعیین می‌شود، این اقدام می‌تواند تیر خلاصی بر تولید و صادرات آنها باشد.
علاوه‌بر بخش صنعت، به نظر می‌رسد مصرف ۸.۵ درصدی بخش عمومی رقم قابل توجهی باشد. به نظر می‌رسد دولت باید در این خصوص اولا شفاف‌سازی کند که آیا مصارف بی‌رویه و بدمصرفی در این بخش وجود دارد یا خیر و ثانیا اینکه آیا همه این مصارف به مصرف ارائه خدمات عمومی و اجتماعی می‌رسد یا به اسم مصارف بخش عمومی، فرضا استخراج ارزهای دیجیتال و امثالهم نیز صورت می‌گیرد. بر این اساس، اگر فرض کنیم مصارف شرکت‌های دولتی جزء مصارف صنعتی کشور قرار بگیرد، رقم ۸.۵ درصد برای مصارف عمومی بسیار عجیب و بی‌رویه خواهد بود؛ چراکه این رقم بیش از یک‌چهارم کل مصارف خانگی ایران است.
روحانی رکورددار کمترین توسعه شبکه برق
پس از مصرف، تولید و عرضه برق مهم‌ترین چالش کشور است. پرواضح است که اگر توسعه ظرفیت‌های شبکه برق متناسب با نیازهای کشور نباشد، قطعی برق اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در این خصوص برنامه ششم توسعه در مواد مختلف به موضوع توسعه ظرفیت‌های شبکه برق کشور اشاره می‌کند.
در بند «ت» ماده ۴۸ این قانون آمده است: «دولت باید از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا ۲۵ هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به‌صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری ازجمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف(BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال(BOT) اقدام کند. خرید تضمینی برق براساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.
همچنین در ماده ۵۰ این قانون نیز آمده است: «دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی(داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل ۵ درصد ظرفیت برق کشور برساند.»
اما بررسی آمارها نشان می‌دهد درحالی برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ ظرفیت شبکه برق کشور را ۲۵ هزار مگاوات افزایش دهد، اما ظرفیت شبکه برق کشور از ۷۶ هزار و ۴۲۸ مگاوات در سال ۱۳۹۵ با افزایش ۸ هزار و ۹۰۶ مگاواتی به ۸۵ هزار و ۳۳۴ مگاوات در اردیبهشت سال جاری رسیده است. این عقب‌ماندگی بسیار قابل توجه و چشمگیر از تکالیف برنامه موضوعی است که قطعا در خاموشی‌های اخیر نقش دارد. اما مورد دیگر، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک است که در این خصوص نیز برخلاف تکالیف برنامه ششم، سهم این بخش درحال حاضر ۱/۱ درصد است و فاصله چشمگیر با رقم ۵/۵ درصد دارد.
اما مقایسه مجموع ظرفیت نصب شده شبکه نیروگاهی کشور در دولت‌های مختلف نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۹ دولت احمدی‌نژاد طی دوره ۸ ساله خود با توسعه ۶۸ درصدی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور رتبه اول را در بین دولت‌های مختلف دارد. پس از آن، دولت خاتمی با توسعه ۶۰.۴ درصدی ظرفیت نیروگاهی کشور در رتبه دوم و دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز با توسعه ۵۵.۲ درصدی ظرفیت نیروگاهی ایران، رتبه سوم را دارد. اما طی دوره ۸ ساله دولت روحانی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور تنها ۲۱.۴ درصد توسعه پیدا کرده است.
طبق آمارها، در سال اول دولت هاشمی‌رفسنجانی ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور ۱۴ هزار و ۴۴۲ مگاوات بوده که این میزان بعد از ۸ سال و در زمان تحویل دولت به ۲۲ هزار و ۴۲۰ مگاوات رسیده، در دولت خاتمی این ظرفیت در سال اول ۲۳ هزار و ۲۵۷ مگاوات بوده که در زمان تحویل دولت به ۳۷ هزار و ۳۰۰ مگاوات رسیده، در دولت احمدی‌نژاد در سال اول ظرفیت شبکه نیروگاهی ۴۱ هزار و ۳۲ مگاوات بوده که در زمان تحویل دولت به ۶۸ هزار و ۹۴۱ مگاوات رسیده است. اما در سال اول دولت روحانی ظرفیت شبکه نیروگاهی ایران حدود ۷۰ هزار و ۲۷۹ مگاوات بوده که این میزان تا اردیبهشت سال جاری به ۸۵ هزار و ۳۳۴ مگاوات رسیده است.
سخنگوی صنعت برق: دولت بدهکار صنعت برق است
مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درمورد دلایل قطعی برق توضیح داد: «عمده‌ترین دلیل قطعی برق به میزان تولید نیروگاهها برمی‌گردد که درحال‌حاضر به‌صورت روزانه به دلایلی مانند خشکسالی از ۵۴ هزار مگاوات متجاوز نمی‌شود. دلیل بعدی افزایش مصرف در سال‌جاری است که در پیک مصرف ۱۳درصد از سال گذشته بیشتر است. این میزان در سال‌های پیش نهایتا ۳ تا ۴ درصد افزاش مصرف برق در پیک بوده که در سال ۱۴۰۰ رشد اساسی داشته است. همین فاصله بین تولید و مصرف به‌معنی کمبود برقی است که باید جبران شود.»
وی در پاسخ به این سوال که چرا ظرفیت شبکه نیروگاهی کشور به میزان نیاز، توسعه نداشته است، با ذکر این نکته که یکی از دلایل این بی‌میلی به ساخت و تجهیز نیروگاهها به‌نحوه قیمت‌گذاری در صنعت برق برمی‌گردد، گفت: «ما در کشور حدود ۵۰درصد قیمت تمام‌شده برق را از مشترکان می‌گیریم و مابقی باید توسط دولت به وزارت نیرو پرداخت شود، بنابراین تعرفه برق بسیار پایین و ارزان است، البته همین ارزانی برق، صنایع انرژی‌بر یا استفاده نادرست از انرژی را در کشور رواج داده است.»
رجبی‌مشهدی در پاسخ به این سوال که چرا دولت از ابزار قیمت‌های پلکانی برای مدیریت مصرف برق استفاده نمی‌کند، گفت: «مشترکان برق به پرمصرف، کم‌مصرف و خوش‌مصرف تقسیم شده‌اند و تعرفه‌های پرمصرف‌ها ۱۶درصد گران‌تر شده، ولی حتی در این صورت هم قیمت برق پایین‌تر از نرخ قیمت تمام شده است و انگیزه‌های لازم برای کاهش مصرف از سوی پرمصرف‌ها وجود ندارد.»
مشهدی درمورد مصرف بی‌رویه در صنایع نیز ادامه داد: «با قانون موجود در بودجه سال ۱۴۰۰ برای صنایع انرژی‌بر، فلزات اساسی و پالایشگاه‌ها، قیمت برق اصلاح خواهد شد، اما برای صنایع دیگر همچنان رویه موجود ادامه خواهد داشت. به‌طورکلی در این مورد ملاحظاتی وجود دارد؛ هم اینکه ممکن است مستهلک بودن برخی صنایع با افزایش برق از خط تولید خارج شوند و هم اینکه بعضی از صنایع بزرگ مانند فلزات اساسی که سودهای بالایی را شناسایی کرده‌اند، با از دست رفتن یارانه انرژی به کاهش سود دچار شوند.»
سخنگوی صنعت برق درپایان اضافه کرد: «برای بهبود این شرایط در صنعت برق در وهله اول باید دولت مطالبات صنعت برق، پیمانکاران و تولیدکنندگان این صنعت را پرداخت کند. در درجه بعدی باید به‌سمت بهینه‌سازی انرژی و توسعه نیروگاهها به‌خصوص نیروگاه‌های خودتامین برویم.»
گران کنید حل می‌شود!
آنچه تاکنون ازسوی برخی کارشناسان و همچنین مسئولان دولتی مطرح شده، قیمت‌گذاری برق مهم‌ترین دلیل عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور است. ازجمله اینکه سخنگوی برق می‌گوید اگر قیمت فروش برق واقعی‌سازی شود، تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش خواهد یافت. همچنین اخیرا محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل توانیر در مصاحبه مفصل خود، راه‌حل را قیمت‌گذاری واقعی ذکر کرده است.
وی می‌گوید: «در همه‌جای جهان مساله عرضه و تقاضا به‌ویژه در برق را با قیمت حل کرده‌اند، اما در ایران به‌دلیل سیاست‌هایی که از گذشته وجود دارد، ارزان‌ترین برق را داریم و درطول تاریخ صنعت برق ارزان‌ترین زمانی است که برق عرضه می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «این امر باعث می‌شود انگیزه لازم برای مصرف بهینه وجود نداشته باشد، حساسیت مردم کمتر شود و دستگاه‌های غیربهره‌ور مورداستفاده قرار گیرند و امکان سرمایه‌گذاری کافی وجود نداشته باشد.»
مدیرعامل توانیر مثالی نیز برای ادعای خود ذکر می‌کند و می‌گوید: «کشوری همچون فرانسه ۳۶۵ روز را به سه‌رنگ تقسیم کرده است؛ بدین‌گونه که ۳۰۰ روز رنگ سفید، ۴۰ روز آبی و ۲۰ روز قرمز است و به مردم اطلاع می‌دهند در روزهای سفید قیمت برق ۹ سنت یورو، در روزهای آبی ۱۱ سنت یورو و در روزهای قرمز ۶۰ سنت یورو است و مردم می‌دانند در آن روزها باید مبلغ بیشتری را برای برق پرداخت کنند که همین مساله موجب مدیریت مصرف می‌شود.»
جدای از درستی و نادرستی این مقایسه‌ها، سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که اگر دولت این موضوع را می‌داند، چرا اقدام به اصلاح قیمت برق نمی‌کند؟ اینکه مشکل شبکه برق کشور چیست، سوالی است که از محمدرضا حیاتی، پژوهشگر و کارشناس صنعت برق پرسیده‌ایم.
حیاتی نیز با تایید تاثیر قیمت‌گذاری و قیمت پایین فروش برق در عقب‌ماندگی توسعه صنعت برق کشور می‌گوید این موضوع قطعا در توسعه صنعت برق ایران به‌عنوان یک مانع قوی عمل می‌کند. وی معتقد است: «دولتی که قیمت برق را اصلاح نمی‌کند، باید با دغدغه ملی و میهنی، خودش مستقیما به‌سراغ توسعه شبکه برق برود که این اتفاق در دولت فعلی نیفتاده است.»
حیاتی می‌گوید: «اگر بخواهیم منصفانه سخن بگوییم، بحث‌ها باید در سه بخش باشد؛ بخش اول تولید برق، بخش دوم توزیع و بخش سوم مصرف است.» وی معتقد است که نباید صرفا در مرحله قیمت‌گذاری متوقف شد.
وی می‌گوید: «در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، علاوه‌بر قیمت، مورد دیگر موانع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تجهیز شبکه برق کشور است. برای چندین‌مدت صندوق توسعه ملی حاضر به پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران نیروگاهی نبود که ظاهرا از اسفند ۹۹ تسهیلات‌دهی به صنعت برق بار دیگر ازسر گرفته شده است.»
این کارشناس صنعت برق ادامه می‌دهد: «بازگشت طولانی‌مدت (۲۰ ساله) سرمایه‌گذاری در این بخش، موضوع دیگری است که موجب شده بخش خصوصی تمایل کمی به ساخت و تجهیز نیروگاه در صنعت برق داشته باشد. موضوع دیگر، موانعی است که دولت برای صادرات برق توسط بخش خصوصی ایجاده کرده است. دولت یک فضای کاملا انحصاری در حوزه صادرات برق درست کرده که بخش خصوصی ابدا نمی‌تواند صادرات داشته باشد. صادرات می‌تواند انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد کند.»
حیاتی معتقد است: «در حوزه تولید یک انحصار وجود دارد که مانع بزرگی برای توسعه شبکه نیروگاهی در کشور است. موضوع از این قرار است که انحصار تجهیز شبکه نیروگاهی کشور در دست شرکت «م» است. این شرکت یک قاعده خودساخته‌ای دارد که وقتی شما به‌عنوان سرمایه‌گذار نیروگاه‌های برق برای عقد قرارداد تجهیز و تامین قطعات به‌سراغ این شرکت می‌روید، صفر تا ۱۰۰ درصد قرارداد را با شما به‌صورت قرارداد یورویی می‌بندند. این درحالی است که اولا این شرکت ادعا می‌کند همه قطعات ساخت داخل است و مهم‌تر از آن، مالکان نیروگاهها همه مطالبات خود را به‌صورت ریالی از دولت دریافت می‌کنند، آن‌هم با قیمت‌هایی که سال‌ها تکان نخورده است. متاسفانه قوانینی نیز وجود دارد که همه توسعه‌دهندگان نیروگاهها را مجبور می‌کند صرفا همه تجهیزات را از یک تولیدکننده انحصاری خریداری کنند. مورد عجیب اینکه، در برخی قطعات قیمت داخلی ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز از قیمت قطعات خارجی (مثلا قطعات ایتالیایی) بیشتر است. این فضای انحصاری در عدم توسعه شبکه برق کشور قطعا موثر است.»
حیاتی می‌گوید: «در بخش مصرف هم آمارهای عجیب‌وغریبی داریم، به‌طوری‌که براساس یک مطالعه کارشناسی، کولرهای آبی خانگی در ایران ۹ هزار مگاوات تلفات برق دارند. این ۹ هزار مگاوات معادل تولید ۹ نیروگاه شبیه به نیروگاه اتمی بوشهر است و برای احداث هر نیروگاه هزار مگاواتی نیز بین ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. حالا تصور کنید هدررفت برق در ایران چه مقدار عجیب‌وغریبی است. این تلفات فقط یک نمونه از مشکلات در حوزه مصرف است.»
این کارشناس صنعت برق ادامه می‌دهد: «موضوع دیگر، مشکلات مربوط به سیاستگذاری دولت است. سوال این است که آیا ما باید به‌سمت احداث نیروگاه‌های بزرگ برویم؟ بررسی تجربیات دنیا نشان می‌دهد که این‌طور نیست. به‌نظر می‌رسد اگر نگاهی به تجربیات جهانی داشته باشیم، ما باید چندین اقدام را برای کاهش قطعی برق انجام دهیم. اولین اقدام، مدیریت مصرف برق است. در سال‌های گذشته لامپ‌های کم‌مصرف جایگزین لامپ‌های رشته‌ای شد. یا اینکه نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی تبدیل شد که راندمان بسیار بالاتری دارند. مورد دیگر که دولت باید مدنظر قرار دهد، افزایش سهم نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس یا نیروگاه‌های تولیدپراکنده از تولید شبکه برق کشور است. این نیروگاهها دو دسته هستند؛ یا نیروگاه‌های موتوری و مولدی هستند یا نیروگاه‌های تجدیدپذیر (بادی و خورشیدی). برای مثال می‌توان با راه‌اندازی نیروگاه‌های دی‌جی به‌صورت جزیره‌ای پیک‌زدایی کرد. این نیروگاهها می‌تواند نقش بسیار اساسی در حوزه تامین انرژی بخش صنعت داشته باشد. نرخ بازگشت سرمایه این نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس درحالی چهار سال است که این میزان برای نیروگاه‌های بزرگ ۲۰ سال است.»
وی افزود: «مورد دوم، نداشتن نگاه ملی در دولت فعلی است. وقتی برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به تامین ۵/۵ درصد از برق کشور از نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌کند، اما این میزان درحال حاضر ۱/۱ درصد است، مشخص است که یک جای کار می‌لنگد. اسناد بالادستی می‌گوید هر ۱۰ سال یک‌بار باید ظرفیت اسمی نیروگاه‌های برق کشور دوبرابر شود، آیا این اتفاق رخ داده؟ خیر. طبیعی است مصرف‌کننده افزایش داشته، جمعیت افزایش داشته و صنعت رشد داشته است.»
حیاتی در پایان تاکید می‌کند: «به هرحال باید ترکیبی از روش‌های مختلف را برای مدیریت صنعت برق ایران سیاستگذاری کرد. هم از ابزار قیمت‌های پلکانی بهره گرفت و هم در حوزه نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس سرمایه‌گذاری کرد، هم انحصار دولت از صادرات باید برطرف شود و هم انحصار تامین تجهیزات و قطعات را نیز رفع کرد.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
