غلامرضا مرحبا در گفتگو با خبرنگار نما، درباره قانون جدید چک اظهار داشت: در قانون جدید چک یک سری اهدافی وجود داشته و آن هم جلوگیری از یک سری کارکردهای نامتعارف و سوءاستفاده از چک بوده است و اینکه افراد فاقد اعتبار، از چک به عنوان سندی استفاده نکنند که بعدها به چک بیمحل تبدیل شود.
وی در ادامه گفت: متأسفانه افرادی که به خاطر کشیدن چک بیمحل در زندانها حبس هستند یا افرادی که به خاطر عدم وصول مطالبات مالی خود به دادگاهها مراجعه میکنند، بیش از گذشته شده و قانون جدید چک به دنبال جلوگیری از چنین اتفاقاتی است که وجهه خوبی برای کشور و حتی کسبه و افراد ندارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در بازار ایران چک یک سری کارکردهای جانبی هم پیدا کرده بود که اصلاً مناسب و به صلاح اقتصاد کشور نبود. به عنوان مثال برای خریدهای مدتدار برات پاره میکردند یا اینکه چکهای مدتدار و در وجه حامل کشیده میشد که در قانون جدید مانع ادامه چنین کارکردهای جانبی شده است؛ هرچند تسهیلکننده برخی امورات شده بود.
مرحبا پیشنهاد کرد: ما باید یک سری اسنادی را در بستر الکترونیک یا سنتی پیدا کنیم که به بازاریان و کسبه کمک کند تا بدون چنین مشکلاتی بتوانند در بستری امن و خیلی صریح و قابل اعتماد مبادلات و فعالیت تجاری خود را انجام دهند که مطمئناً چک ابزار خوبی برای انجام چنین اقداماتی نیست.
او معتقد است: البته قانون جدید چک قابل اصلاح است و ما هم در حال ارزیابی این قانون هستیم، اما باید ابتدا بررسی کنیم که کارکرد چک چیست و چه انتظاری از چک وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدتها بود قانون جدید چک به تصویب رسیده بود اما بانک مرکزی آن را اجرا نمیکرد و گفت: ازجمله دلایلی که آنها میگفتند آن را اجرا نمیکنیم، این بود که میگفتند نیاز به فرهنگسازی دارد. این حرف کاملاً صحیح است، اما طی سالیان گذشته اقدامی برای این فرهنگسازی انجام نشده است؛ درصورتیکه اگر فرهنگسازی صحیح صورت میگرفت، بازاریان و کسبه امروز به راحتی میتوانستند با چکهای جدید صیادی کار کنند.