زهرا چیذری- از روزی که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس مطرح‌شده نگرانی‌ها و حرف و حدیث‌های بسیاری درباره آن شکل گرفت و موافقان و مخالفان این طرح در برابر یکدیگر به صف‌آرایی پرداخته‌اند. این در حالی است که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هنوز تصویب نشده و بناست تا در کمیسیون مشترکی با همکاری کارشناسان حوزه فضای مجازی مورد واکاوی قرار بگیرد. همانطور که تاکنون نسخ جدید طرح، نسبت به نسخه اولیه تفاوت‌های فراوانی داشته، روند اصلاحات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» همچنان ادامه خواهد داشت. با وجود این یکی از اساسی‌ترین انتقاداتی که به طرح نمایندگان مجلس وارد است، نداشتن پیوست رسانه‌ای برای طرحی است که برای اجرا نیازمند همراهی افکار عمومی و بدنه جامعه است. اعضای خانه ملت در نخستین گام اجرای طرحی که هدفش صیانت از کاربران فضای مجازی است در اقناع افکار عمومی و زمینه‌سازی برای اجرای چنین طرحی ناموفق عمل کرده‌اند. این در حالی است که نخستین گام برای ساماندهی فضای مجازی باید این باشد که جمعیت بیش از ۴۰ میلیون کاربری که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها کسب و کارشان به این فضا وابسته است، قانع شوند که طرح مذکور بنای بستن فضای مجازی و تعطیلی کسب و کارشان ندارد، اما عدم شفافیت، انتشار دیرهنگام متن طرح، نداشتن پیوست رسانه‌ای و اقناع افکار عمومی قبل از آغاز به بررسی طرح، بازار حرف و حدیث و شایعه درباره این طرح را داغ کرده‌است. حالا در روز‌های پایانی دولت دوازدهم و در اوج چالش‌های اقتصادی و تعطیلی بسیاری از کسب و کار‌ها به واسطه اپیدمی کرونا، نداشتن پیوست رسانه‌ای و فقدان شفافیت در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، با ایجاد نگرانی از فیلترینگ و بسته شدن کسب و کار‌های اینترنتی ذهن مردم را مشوش کرده‌است.
تیر ماه سال گذشته بود که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف رفع خلأ قانونی در حقوق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت از تولیدات داخلی در دستور کار مجلس قرار گرفت. این طرح در نهایت در مرکز پژوهش‌های مجلس با چکش‌خواری تا ۷۰ درصد تغییر کرد و اصلاحاتی روی آن صورت گرفت. اوایل تیر ماه بود که طرح مذکور با اصلاحات صورت گرفته و کار کارشناسی تحت عنوان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» دوباره در مجلس مطرح شد. طرحی که عدم شفافیت و انتشار متن آن حواشی پیرامونش را پر‌رنگ‌تر کرد. در نهایت با تمام حاشیه‌ها محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را از دستور کار مجلس خارج کرد، اما یک ماه بعد این طرح دوباره در دستور کار قرار گرفت و بازار حاشیه‌های پیرامون آن دوباره داغ شد.
نداشتن پیوست رسانه‌ای طرحی با ۴۰ میلیون مخاطب
عمده‌ترین نگرانی درباره این طرح نگرانی افرادی است که در شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و اینستاگرام کسب و کار‌های اینترنتی راه انداخته‌اند و حالا نگرانند با تصویب این طرح و خارج شدن دسترسی به این شبکه‌های اجتماعی کسب و کارشان را از دست بدهند. بگیر و ببند در فضای مجازی و جرم‌انگاری استفاده از فیلتر‌شکن و مسائلی از این قبیل هم نگرانی‌های دیگری است که در این‌باره مطرح می‌شود. با نگاهی واقع‌بینانه، اما انتقاد اصلی در شکل‌گیری این شایعات و نگرانی به عملکرد نمایندگان مردم در مجلس باز می‌گردد. طرح‌هایی چنین گسترده که مخاطبی دست‌کم ۴۰ میلیونی دارد و می‌تواند روی زندگی آنان تأثیر بگذارد باید با پیوست‌های رسانه‌ای و اقناع افکار عمومی همراه باشد، در غیر این صورت حتی اگر منافع جامعه مخاطب را تأمین کند با نارضایتی و نگرانی کاربران فضای مجازی همراه خواهد‌بود، چون شفاف نیست و سؤالات و ابهامات آنان را بی‌پاسخ باقی گذاشته است. این در حالی است که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» هنوز تصویب نشده و همچنان در حال چکش‌خواری است تا از حقوق کاربران فضای مجازی صیانت کند.
راه طولانی تا تصویب طرح صیانت
طبق آخرین تصمیم نمایندگان مجلس مقرر شد براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی برای چکش‌کاری بیشتر به کمیسیون مشترک و ویژه‌ای که در مجلس تشکیل می‌شود، ارسال شده تا ضمن بررسی بیشتر، اصلاحات احتمالی در صورت نیاز اعمال شود. سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم در خصوص روال بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی در کمیسیون مشترک توضیح داد و تأکید کرد: «این طرح هنوز تا تبدیل شدن به قانون راه طولانی دارد.» به گفته وی برای تصویب نهایی جزئیات این طرح نیاز به بیش از دو سوم آرای اعضای کمیسیون مشترک است و براساس قانون، طرح‌هایی که به شکل اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود به صورت آزمایشی قابلیت اجرایی دارد و مهلت آزمایشی آن نیز در صحن مجلس مشخص می‌شود و بازه زمانی آن توسط نمایندگان و با رأی آن‌ها معین خواهد شد و پس از سیر این مراحل شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار خواهد داد و در نهایت شکل اجرایی و قانونی به خود خواهد گرفت.
حمایت از کسب و کار‌های اینترنتی.
اما در جریان بررسی این طرح موافقان و مخالفان نظرات خود را به اشتراک گذاشته و به نقد و بررسی طرح مذکور پرداختند.
رضا تقی‌پور انوری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح ضرورت موافقت نمایندگان با طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: «این طرح یک پیش‌نویس اولیه داشت که مردادماه سال گذشته اعلام وصول شد و بعد از ارجاع به کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها حدود ۷۰ درصد این طرح در این مدت تغییر کرده‌است و مرکز پژوهش‌ها در این مدت کار سنگین کارشناسی را با حضور کارشناسان از محافل مرتبط و مختلف انجام داد.» به گفته نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم اکثر انتقادات و شکایت‌ها برای طرح اولیه بود، در حالی که این طرح فرصت‌های بسیاری برای کسب و کار‌های داخلی ایجاد می‌کند.
وی افزود: «در ماده ۱۳ صندوقی برای حمایت از کسب و کار‌های داخلی پیشنهاد داده شده‌است، چراکه امروز کسب و کار‌های داخلی مشکلات جدی دارند، هر چند در سال ۱۳۹۶ برای حمایت و ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی، شورایعالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت، اما تمام حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی به پرداخت ۵ میلیارد تومان وام به آن‌ها منتهی می‌شود. این مبلغ در مقابل ۳۵۰ میلیون دلاری که در تلگرام برای ایجاد و توسعه هزینه شده‌است، قابل مقابله و مقایسه نیست. بنابراین این صندوق ایجاد شده که کسب و کار‌های داخلی مورد حمایت واقع شوند.»
تقی‌پور با اشاره به نمونه‌های موفقی از پلتفرم‌های داخلی مانند دیجی‌کالا، آپارات، تپسی و اسنپ افزود: «اگر تاکنون نتوانستیم یک پیام‌رسان بزرگ و موفق در داخل داشته باشیم، به دلیل عدم حمایت از آنهاست.» این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تشریح ماده ۱۴ این طرح اضافه کرد: «ماده ۱۴ می‌گوید محل منابع این صندوق کجا باشد؟ ما می‌خواهیم میان پلتفرم‌های داخلی و خارجی رفع تبعیض کنیم. در واقع همانطور که برای پهنای باند خارجی پول می‌دهیم، برای تولیدکننده داخلی نیز سهمی از محل صندوق در نظر بگیریم. این یعنی حمایت از تولید و محتوا و کسب و کار‌های داخلی.» تقی‌پور با اشاره به شبهاتی مانند اینکه از فردا گوگل و اینستاگرام بسته می‌شود، افزود: «تا زمانی که تمام نرم‌افزار‌های مشابه داخلی رشد نکنند و نتوانند همه سرویس‌ها را ارائه کنند، به هیچ عنوان دست نخواهند خورد.»
وی با بیان اینکه موضوع این طرح محدودسازی نیست، توضیح داد: «این طرح دست مسئولان را باز می‌کند تا با پلتفرم‌های خارجی صحبت کرده تا در چارچوب قانون و مقررات ما فعالیت خود را ادامه دهند؛ یعنی اگر در یکی از نرم‌افزار‌های خارجی دزدی شود، پلیس آن‌ها با ما همکاری می‌کند تا پول‌ها بازگردانده شوند، به طور خلاصه این طرح شروع قانونمند شدن فضای مجازی است.»
تقی‌پور تصریح کرد: «در حال حاضر پلتفرم‌های خارجی بابت داده‌هایی که از کشور می‌برند، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند؛ چراکه قانون نداریم و نمی‌توانیم حرفی داشته باشیم. در این طرح بیان شده که ما باید امکاناتی مانند پرداخت و خدمات دولت الکترونیکی را به داخلی‌ها بدهیم، بنابراین طبیعی است اگر این نوع حمایت‌ها نباشد، پلتفرم‌های داخلی شکل نخواهند گرفت، بنابراین موارد فوق تماماً فرصت‌هایی است که این طرح ایجاد خواهد کرد.» نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، ایجاد حق‌السهم برای تولیدکننده محتوا و ارائه معافیت مالیاتی برای کسب و کار‌های داخلی را از جمله خدمات این طرح عنوان کرد و افزود: «تا زمانی که رقابت لازم شکل نگیرد، فعالیت پلتفرم‌های خارجی کماکان مانند امروز ادامه خواهند داشت.»
هیچ شبکه خارجی مسدود نمی‌شود
سیدعلی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در دفاع از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت: «به موجب طرح نامبرده هیچ شبکه خارجی مسدود نخواهد شد و تا زمانی که پلتفرم‌های داخلی مشابه خارجی ایجاد نشود، حق مسدودسازی وجود ندارد. متأسفانه دولت‌ها در دوره‌های گذشته از ارائه لایحه در این زمینه خودداری کرده‌اند و ما به همین جهت طرحی را تهیه کردیم که این طرح مانع از ارائه لایحه دولت نخواهد بود. طرح حتماً ایراداتی دارد، زیرا به صورت پیش‌نویس بوده و در جریان بررسی کارشناسی تغییراتی خواهد داشت.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: «رسانه‌ها از جمله صدا و سیما می‌توانند مباحث مرتبط با طرح را در جلسات کمیسیون مشترک پوشش دهند، بنابراین موضوعات پوشیده از نظر مردم نخواهد بود.»
یزدی‌خواه همچنین یادآور شد: «ما باید آزادانه بتوانیم موضوعات داخلی را در فضای مجازی بارگذاری کنیم بدون آنکه از طرف پلتفرم‌های خارجی تهدید شویم. نمونه‌ای از این تهدیدات رفتار اینستاگرام در مورد شهید سلیمانی بود.»
حتی دستگاه قضایی هم حق نخواهد داشت شبکه‌های خارجی را فیلتر کند!
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس هم با تأکید بر اینکه طرح صیانت از فضای مجازی هنوز نهایی نشده‌است و جزئیات آن در کمیسیون ویژه‌ای متشکل از منتخبان کمیسیون‌های مختلف بررسی خواهد شد، افزود: «متأسفانه در فضای مجازی مواردی درباره این طرح مبنی بر بسته‌شدن اینستاگرام، واتساپ و کسب و کار‌ها مطرح می‌شود که به هیچ‌وجه صحت ندارد.» وی با بیان اینکه در طرح مذکور برای پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ به صراحت فیلتر آن‌ها قبل از وجود جایگزین داخلی و خارجی ممنوع اعلام شده، گفت: «حتی دستگاه قضایی هم دیگر حق نخواهد داشت مانند تلگرام برای فیلتر آن‌ها اقدام کند. ضمناً اگر نکته‌ای هم در این زمینه وجود داشته باشد، در بررسی جزئیات اصلاح خواهد شد.»
آسیب به ۹۰۰ هزار کسب و کار در فضای مجازی
این طرح، اما مخالفانی هم دارد. از نگاه حسن محمدیاری نماینده مردم طوالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، با طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، ۹۰۰ هزار کسب و کار در فضای مجازی و پلتفرم‌های خارجی در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
به گفته وی طرحی که در مجلس مطرح است، حدود ۷۰ درصد با طرح اولیه متفاوت است و تغییراتی در آن ایجاد شده‌است و در آن پیش‌بینی شده که پلتفرم‌های خارجی چهار ماه فرصت دارند که در کشورمان دفاتر خود را دایر کنند، در غیر این صورت باید فعالیت آن‌ها متوقف شود که با توجه به وضع تحریم‌ها این موضوع عملیاتی نیست.
نماینده مردم ماسال تأکید کرد: «باید در طرح موضوعات اینچنینی رضایتمندی مردم و دولت را مورد توجه قرار داد، همچنین باید به بنگاه‌های خصوصی نیز توجه شود و در این طرح تفاهمی با آن‌ها نشده‌است. دغدغه مقام معظم رهبری، خط قرمز ما و توجه به آن در اولویت است و ایشان فرمودند فضای مجازی یک فرصت و در عین حال یک تهدید است و چرا ما به آن توجه نکردیم. به نظر می‌رسد اگر این طرح در مجلس نهایی شود، بنگاه‌های خوداشتغال آسیب می‌بینند.»
وی با بیان اینکه ما موافق ایجاد چارچوب و مقابله با سوءاستفاده در فضای مجازی هستیم، گفت: «روشی برای این کار باید ایجاد شود که مردم آسیب نبینند، البته حق نمایندگان نیز در اظهارنظر نباید سلب شود و با ارجاع این موضوع به کمیسیون و تبدیل آن به اصل ۸۵، حق اظهارنظر نمایندگان در مورد آن گرفته می‌شود و نمایندگان نمی‌توانند در جریان آن قرار بگیرند.»
دایر کردن دفتر شبکه‌های خارجی ظرف ۴ ماه امکانپذیر نیست
جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این طرح گفت: «به نظر می‌رسد کمیسیون به چارچوب دقیقی در این رابطه نرسیده‌است و چندین‌بار طرح پیشنهادی را تغییر داده و اکنون این طرح پس از چند بار تغییر قرار است به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و چرا باید مسئله به این مهمی اینگونه مورد بررسی قرار گیرد و در بخشی از آن آمده‌است که شبکه‌های مجازی خارجی باید طی چهار ماه در داخل دفتر دایر کنند و همه می‌دانیم این موضوع عملاً امکانپذیر نیست و موجب محدودیت و بسته‌شدن آن‌ها می‌شود و کسب و کار‌ها تعطیل می‌شود؛ بنابراین این طرح شبکه‌های مجازی را محدود می‌کند.»
به گفته وی از طرفی نظر دولت و افراد فعال در شبکه‌های مجازی و فعالین اقتصادی اخذ نشده‌است و این افراد در نامه‌ای اعتراض خود را نسبت به این طرح اعلام کردند. همچنین این طرح با توجه به محتویاتش طبق قانون اساسی و اصل ۷۵ بار مالی دارد و قابل طرح نیست.
نماینده مردم مهاباد در مجلس در مخالفت با اعمال اصل ۸۵ بر طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، گفت: «نباید با ارجاع طرح به کمیسیون مشترک، نمایندگان از چرخه قانونگذاری در مورد فضای مجازی خارج شوند.»
به گفته معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس هم مجلس در حالی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را به اصل ۸۵ ارجاع داد که ایرادات اساسی به آن وارد بود.
هر چند فضای مجازی به اندازه اصل انقلاب مهم و تأثیر‌گذار است، اما آیا در شرایط کنونی اولویت جامعه برای اجرای طرح‌های اینچنینی باید افکار عمومی اقناع و به ابهامات پاسخ داده‌شود تا چالش‌های تازه‌ای برای مردم و کشور ایجاد نشود.
منبع: روزنامه جوان
