به گزارش نما به نقل از فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی 18 آذرماه قانون الحاق یک تبصره به بند 44 و یک تبصره به بند 45 قانون بودجه 1391 کل‌کشور مبنی بر توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 91 را برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان ابلاغ کرد.
طبق ماده یک قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت «پنج روز» آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.
در تبصره این ماده نیز آمده است: در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در «مدت مذکور» در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
امروز 4 دی ماه است و هنوز ...
امروز 4 دی‌ماه است، بر این اساس تاکنون 16 روز از ابلاغ قانون مذکور به رئیس‌جمهور گذشته و تا لحظه مخابره این خبر، قانون توقف اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها توسط رئیس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است.
طبق مصوبه مجلسی‌ها در این قانون، تا پایان سال جاری میزان یارانه نقدی همان 45 هزار و 500 تومان پرداخت خواهد بود و دولت حق هیچ‌گونه افزایش در میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها را نخواهد داشت.
همچنین قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان سال جاری هیچ‌گونه افزایش قیمتی نخواهند داشت.
بر پایه این گزارش، اخیراً شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه فاز دوم قانون یارانه‌ها طی سال جاری اجرایی خواهد شد.
موج اعتراض به یک حاشیه
این شایعه واکنش و اعتراض و انتقاد شدید مجلسی‌ها را به دنبال داشت تا آنجا که حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مراسم دومین سالگرد اجرای این قانون خواستار تکذیب شدید این شایعه از جانب دولت شد.
روز گذشته نیز وی در جمع خبرنگاران مجدداً یا انتقاد از عدم تکذیب این شایعه توسط دولت، گفت که دولت در بحث هدفمندی یارانه‌ها باید تسلیم قانون باشد، هدفمندکردن یارانه‌ها نیز طبق قانون باید 5 ساله و به تدریج اجرایی شود.
مصباحی‌مقدم همچنین با بیان اینکه قانونگذاری در اختیار مجلس است نه دولت، گفته بود: رئیس‌جمهور رئیس دستگاه اجرایی است و باید امور مربوط به خود را پیگیری کند و اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید امور را به من بسپارید، حرف درستی نیست چرا که ایشان تنها 6 ماه در کشور مسئول هستند و نه بیشتر؛ رئیس‌جمهور نباید مطالبه کند که قانون مطابق میل او باشد چرا که رئیس‌جمهور باید مطابق قانون مجلس عمل کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس‌جمهور درباره امکان افزایش 5 برابری یارانه‌های پرداختی به مردم، توضیح داد: این حرفها قرار دادن مردم در مقابل مجلس است و معنا و مفهومش این است که رئیس‌جمهور به جای اینکه با مجلس صحبت کند با مردم صحبت می‌کند و به آنها می‌گوید که مجلس در مقابل دولت است.
قاضی‌پور: بنده اجازه نمی‌دهم
تعداد دیگری از نمایندگان مجلس نیز به بی‌تفاوتی دولت نسبت به این شایعه و حتی ارسال پالس‌هایی از سوی قوه مجریه مبنی بر احتمال اجرای آن معترضند؛ از جمله نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس در واکنش به این شایعات، گفت: نمی‌گذاریم فاز دوم هدفمندی اجرا شود، چون دولت پولی برای اجرای فاز دوم این قانون ندارد.
وی اضافه کرد: وزیر نیرو سخنگوی دولت شده و عنوان کرده که رئیس‌جمهور قرار است امروز اجرای فاز دوم هدفمندسازی را اعلام کند. هنوز یک ماه نیست که ما توقف اجرای فاز دوم را تصویب کرده‌ایم؛ دولت می‌گوید ما پول داریم و برخی نمی‌گذارند توزیع کنیم! بنده حقیر اجازه نمی‌دهم این کار انجام بشود؛ چون پول نداریم، اگر دولت پول دارد، مطالبات مردم را پرداخت کند، پروژه‌های عمرانی و بر زمین مانده را که خوابیده است به اتمام برساند.
نامجو:مگر می‌شود قانون اجرا نشود؟
گفتنی است مجید نامجو وزیر نیرو در دومین سالگرد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم این قانون خبر داده و گفته بود: امروز رئیس‌جمهور درباره اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها توضیح می دهد.
وزیر نیرو در پاسخ به این پرسش که گام دوم حتما به زودی اجرا می شود؟ اظهار کرد: هدفمندی یارانه‌ها قانون است مگر می شود اجرا نشود؟
وزیر نیرو با تاکید بر این که گام دوم هدفمندی یارانه‌ها طبق قانون اجرا می شود، گفت: هر چیز که قانون تصریح کرده، همان اجرا می شود.
به گزارش فارس، سیدشکرخدا موسوی نماینده اهواز در خانه ملت اما گفته بود: اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کاملاً غیرقانونی است و اجرای آن محال ممکن است؛ دولت نمی‌تواند خلاف مصوبه مجلس عمل کند و در این باره نیز تذکرات زیادی به دولت داده شده است.
وی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اصلاً مناسب نیست، افزود: در شرایط کنونی اصلاً وضعیت مناسب نیست و اجرای این فاز از قانون یارانه‌ها باعث ایجاد تورم بسیار زیاد می‌شود؛ مجلس به دنبال ایجاد آرامش در بازار و اقتصاد کشور است، در شرایط کنونی باید وضعیت کشور آرام باشد و نباید در راستای ایجاد فشار اقتصادی بر مردم گام برداشت.
نماینده مردم اهواز در خانه ملت تأکید کرد که مردم در شرایط کنونی به دلیل نوسانات نرخ ارز و تورمی که دست و پای کشور را بسته است با مشکلات زیادی مواجه هستند و در صورتی که دولت فاز دوم قانون هدفمندی اجرایی شود، دولت از مصوبه قانونی مجلس تمرّد کرده است و پیگرد قانونی خواهد شد.
برخی نمایندگان مجلس در اظهاراتی گفتند که اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها، اقدامی تبلیغاتی از جانب دولت برای انتخابات سال آینده است.
به گزارش فارس، دولت تاکنون به هیچ یک از این اظهارنظرات واکنشی نشان نداده و شایعه مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را نیز اصلاً تکذیب نکرده است.
همزمانی عدم ابلاغ قانون مصوب مجلس درباره توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با مواضع دولتی‌ها در سالگرد اجرای این قانون راه را برای هرگونه گمانه‌زنی درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باز نگه می‌دارد.
اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها در ابهام!
پس از مطرح شدن شایعاتی مبنی بر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و واكنش‌های متعدد وكلای ملت به این موضوع، تاكنون دولت هیچ واكنشی نسبت به این اظهار نظر‌ها نشان نداده و البته آن شایعه را نیز تكذیب نكرده است.
۱۳۹۱/۱۰/۴
