دولت حسن روحانی به دلیل وابستگی به غرب، تمرکز بیش از حد به برجام، شرطی کردن اقتصاد و نیز کاهش درآمدهای نفتی بیشترین خسارتها را به بخش تعاونی کشور وارد کرد.
بررسی تاریخ زندگی انسان حاکی از وجود گرایش فطری به همکاری و تعاون جهت رفع نیازهای اساسی و تأمین زندگی سالم اجتماعی است. در واقع تعاون به مفهوم همکاری و همیاری، بخشی از فرهنگ ملت است و برای گسترش فرهنگ تعاون در سطوح مختلف جامعه راهکارهای متعدد و متنوع آموزشی و ترویجی پیشنهاد شده است. در شرایط کنونی که توجه صاحبنظران، دولتمردان و جامعهشناسان به دولت کوچکتر است، اقتصاد تعاونی به دلایل مردمی بودن و دارا بودن نظام نظارتی مردمی و هرم قدرت از پایین به بالا، در مفهومی دقیقتر و گستردهتر میتواند، جایگاه ویژهای در این رویکرد داشته باشد و به عنوان رقیب بخش خصوصی با تأکید بر ابعاد اقتصادی – اجتماعی اهداف خود، در توسعه اجتماعی نقش اساسی داشته باشد.
قرار بر این بود که طبق قانون اساسی 25 درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاونی باشد، اما به دلیل دولتی بودن اقتصاد، وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم اعتماد مردم به دولت و نیز عدم حمایت کافی از بخش تعاونی، امرو کمتر از 10 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش تعاونیهاست.
متأسفانه در هشت سال گذشته دولت حسن روحانی بیشترین خسارتها را به بخش تعاونی کشور وارد کرد. به دلیل وابستگی به غرب، تمرکز بیش از حد به برجام، شرطی کردن اقتصاد و نیز کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریمهای ناعادلانه و نیز عدم حمایت از بخش تعاونی؛ فرهنگ تعاون در کشور کمرنگ و کمرنگتر شد.
ابوالفضل توکلیبینا در گفتگو با خبرنگار نما، معتقد است که به لطف دولت حسن روحانی، تعاونیها در کشور با مشکل مواجه شدند و برخی به کل تعطیل و برخی دیگر هم با چنگ و دندان کسب و کار تعاونی خود را سر پا نگه داشتهاند.
او گفت: به امید خدا در دولت آیتالله رئیسی و با توجه به باور قلبی که او به تعاون و فرهنگ تعاونی دارد، امیدوارم تعاونیها در کشور پا بگیرند و البته این مهم مستلزم این است که اعتماد مردم جلب شود و دولت اقتصاد شرطی و بیمار کشور را درمان کند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: اقتصاد پویا و نظریه اقتصاد مقاومتی زمانی تحقق مییابد که به تعاونیها به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی توجه ویژه شود؛ لذا از دولت سیزدهم انتظار میرود رویه دولتهای گذشته در خصوص نادیده گرفتن نقش تعاونیها را اصلاح کند.
براساس این گزارش؛ امروزه عموم جامعهشناسان و اقتصاددانان وجود نابرابریهای فزاینده اقتصادی-اجتماعی در جوامع را ناشی از نبود مشارکت کافی مردم در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی میدانند. این در حالی است که اگر مشارکت مردم در سرمایهگذاری و بهرهبرداری از منابع از طریق دخالت آنها در برنامهریزی، سازماندهی و اجرای طرحهای توسعه بیشتر شود، این نابرابریها کاهش خواهد یافت. مطالعات نشان میدهد که تعاونیها به منزله نهادهای مردمی، عامل تشویق مشارکت مردم و دخالت آنان در فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی است.