حسین محمودی اصل در گفتگو با خبرنگار نما، اظهار داشت: نظام بانکی کشور حدوداً 580 هزار میلیارد تومان تا انتهای سال 1399 از دولت طلب داشت و دولت قبل برای اینکه مستقیماً پایه پولی را افزایش ندهد و از بانک مرکزی استقراض نکند، از بانک‌ها استقراض کرد و به همین دلیل در بروز مواقع بحرانی مانند سیل و زلزله و کرونا به پایه پولی بانک‌ها فشار وارد می‌شود؛ بنابراین خود این مسئله باعث می‌شود که تراز بانک‌های در برابر بانک مرکزی منفی شود و در نهایت دولت در چنین شرایطی مجبور خواهد شد که از طرق مختلف از بانک مرکزی استقراض کند. در شرایطی که دولت به بانک‌ها بدهکار است، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد
وی با اشاره به انحراف از منابع گفت: در اکثر اوقات انحراف تسهیلات بانکی را مشاهده می‌کنیم. حدود دو هزار و 800 هزار میلیارد تومان مانده جاری و غیرجاری تسهیلات بانکی در کشور وجود دارد که این رقم بیش از 90 میلیارد دلار می‌شود. من همیشه تأکید کرده‌ام که با این رقم بسیاری ازاتفاقات خوب در بخش تولید امکان‌پذیر بود و حتی نرخ تولید مثبت می‌شد. در مقاطعی به اسم تولید تسهیلاتی دریافت ولی در بخش دلالی هزینه شده است و این مسئله خسارات بسیاری را در پی داشته است.
کارشناس یادآور شد: براساس گفته وزیر سابق کار حدود 30 درصد انحراف منافع اتفاق افتاده است؛ لذا در صورت جلوگیری از انحراف منابع می‌توان بسیاری از مشکلات واحدهای تولید و رونق تولید را حل و فصل کرد. اما اگر مانع انحراف منابع نشویم؛ تورم، فاصله طبقاتی و ضعیف شدن بخش تولید را رقم می‌زند.
محمودی اصل پیشنهاد کرد: در ابتدا تسهیلات باید با نرخ بهره بالا به تولیدکنندگان عرضه شود؛ چون برخی ممکن است به اسم واحد تولیدی تسهیلات کم‌بهره دریافت کنند و این تسهیلات در دلال‌بازی هزینه شود؛ بنابراین اگر در ابتدای امر تسهیلات با نرخ بهره بالا اختصاص یابد واقعاً آن کسی که تولیدکننده واقعی است، این تسهیلات را دریافت می‌کند و بعد که بانک‌ها مطمئن شدند، تسهیلات تخصیص داده شده در مسیر تولید هزینه شده، در مرحله دوم می‌توانند تسهیلات ارزان قیمت را ارائه دهند.
او معتقد است: تسهیلات باید به شرط تولید، صادرات و ثبت اقدامات عرضه شود و اگر این سه شرط تحقق پیدا کرد، بانک‌ها می‌توانند نرخ بهره تسهیلات را کاهش دهند. در آن صورت با رهگیری از سوی بانک‌ها، انحراف منافع اتفاق نخواهد افتاد.
محمودی اصل در گفتگو با نما:
انحراف تخصیص بهینه منابع موجب نابودی تولید و فاجعه ملی می شود
كارشناس مسائل اقتصادی گفت: براساس گفته وزیر سابق كار حدود 30 درصد انحراف منافع اتفاق افتاده است؛ لذا در صورت جلوگیری از انحراف منابع می‌توان بسیاری از مشكلات واحدهای تولید و رونق تولید را حل و فصل كرد. اما اگر مانع انحراف منابع نشویم؛ تورم، فاصله طبقاتی و ضعیف شدن بخش تولید را رقم می‌زند.
۱۴۰۰/۶/۱۰
