به گزارش نما به نقل از جوان آنلاین، انتظار مي‌رود اين فرمان درخواست‌هاي جديدي از كمپاني‌هاي خصوصي براي اطلاع‌رساني به دولت، نهادهاي اطلاعاتي و حتي نظامي را در بر داشته باشد. نهادهاي نظارتي نگران آن هستند كه اين فرمان به دولت امكان اعمال قدرت بيشتري بر حوزه‌هايي همچون كارخانه‌هاي تأمين آب، سيستم‌هاي مالي و شبكه برق را بدهد.
يك راهكار قانونگذاري دائمي هنوز حاصل نشده و تازه‌ترين تلاش در اين زمينه در ماه آگوست با شكست مواجه شد. انتظار مي‌رفت اوباما اين فرمان را در دسامبر صادر كند. با اين حال، به گفته منابع داخلي، بحران اقتصادي موجب توقف آن طرح‌ها شده است. جيمز لوئيس، مدير تكنولوژي و برنامه سياست عمومي در مركز مطالعات استراتژيك و بين‌الملل گفت: «معقولانه است كه گفته شود صدور فرمان اجرايي در حال حاضر موجب آزرده‌خاطر شدن كنگره مي‌شود و ممكن است فشاري غيرضروري براي دستيابي به معامله‌اي در موضوعات مالي شود.» لوئيس گفت: «هر روزي كه آنها به كريسمس نزديك‌تر مي‌شوند احتمال اجراي آن كمتر مي‌شود، مگر آنكه بخواهيد آن را پنهان كنيد.»
جسيكا هررا فلانيگان، يكي از شركا در گروهMonument Policy و مشاور عمومي سابق در كميته امنيت داخلي مجلس نمايندگان گفت: «با توجه به پرتگاه مالي و فصل تعطيلات، به سختي مي‌توان تصور كرد كه در هفته آينده تمام تأييديه‌هاي نهادي گرفته شود.»
كيتلين هايدن، سخنگوي كاخ سفيد بدون اظهارنظري خاص درباره اين فرمان اجرايي اظهار كرد: «ما به طور مداوم هم با بخش خصوصي و هم كنگره تماس داشته‌ايم تا نظرشان را جويا شويم و به بررسي‌ها و مذاكرات داخلي‌مان ادامه مي‌دهيم.» هايدن در اين بيانيه گفت: «با توجه به شدت تهديداتي كه ما در فضاي سايبري با آن مواجهيم، مي‌خواهيم تا وضعيت آن را درست كنيم و در عين حال به سرعت آن را انجام دهيم.»
همانطور كه اخيراً گزارش كرده بوديم، آژانس امنيت ملي از انتشار جزئيات يك رهنمود محرمانه رياست جمهوري كه در اكتبر صادر شد، خودداري نمود كه متخصصان معتقدند مي‌تواند به نهادهاي نظامي و اطلاعاتي براي عمليات روي شبكه‌هاي كمپاني‌هاي خصوصي، همچون گوگل و فيس‌بوك اجازه بدهد.
انتظار مي‌رود اين رهنمود به گونه‌اي وسيع بر اختيارات جاسوسي NSA بيفزايد.
واشنگتن‌پست در ماه گذشته گزارش نمود: «رهنمود جديد گسترده‌ترين تلاش كاخ سفيد تاكنون به منظور مقابله با آن چيزي است كه يك اقدام «تهاجمي» و «تدافعي» در دنياي در حال تحول جنگ سايبري و تروريسم سايبري به شمار مي‌رود.»
در پاسخ به اين حركت، وكلايي از مركز اطلاعات خصوصي الكترونيك (EPIC) يك درخواست قانون آزادي اطلاعات (FOIA) را مطرح نمودند كه خواستار علني كردن متن اين رهنمود توسط دولت اوباما مي‌شود.
NSA با بيانيه‌اي به FOIA پاسخ داد كه در آن استدلال شده بود كه لزومي به انتشار اين سند وجود ندارد زيرا اين يك تماس محرمانه رياست جمهوري است و طبقه‌بندي شده مي‌باشد. در پاسخ NSA آمده است: «افشاي اين متن ممكن است به گونه‌اي معقولانه موجب وارد آمدن صدمه‌اي به امنيت ملي شود.»
اين بيانيه خاطرنشان كرده است: «از آنجا كه اين سند در حال حاضر و به گونه‌اي مناسب طبقه‌بندي شده است، از افشا مستثنا مي‌باشد.»
وكلاي EPIC مي‌گويند در نظر دارند فرجام‌خواهي نموده و الزامي براي افشاي علني متن اين فرمان سري فراهم آورند.
امي استپانوويچ وكيل EPIC گفت: «به عقيده ما امكان مداخله خود افكار عمومي در بحث امنيت سايبري فراهم نيامده و دليل آنكه آنها نمي‌توانند خود را دخالت دهند اين است كه مقدار مناسبي از اطلاعات را در اختيار ندارند.» EPIC، در يك بيانيه رسمي به كنگره در اوايل امسال، توضيح داد كه NSA يك «سياهچاله براي اطلاعات عموم مردم درباره امنيت سايبري» بود. EPIC همچنين در پرونده‌هاي حقوقي در جريان دربرگيرنده طبيعت سري رابطه NSA با غول جست‌وجوگر گوگل و يك رهنمود رياست جمهوري مشابه سري مشابه كه در سال ۲۰۰۸ درباره اختيار امنيت سايبري NSA منتشر شد، دخيل مي‌باشد.
همانطور كه قبلاً نيز ذكر كرده‌ايم، به نظر مي‌رسد اين رهنمود سري جديد ارتش امريكا و NSA را نيز قادر به استفاده از ويروس‌هاي كامپيوتري ساخته شده جديد براي حمله به هر سازمان و كشوري كه تصور مي‌شود يك تهديد سايبري باشد، مي‌كند. اوباما پيش از اين تمايلش را به انجام چنين حملاتي نشان داده است كه جزئيات جديد در رابطه با حمله استاكس‌نت در اوايل امسال آن را نشان داده بود.
فرمان اوباما برای گسترش جنگ سایبری
برخی منابع خبری داخلی واشنگتن می‌گویند كه تقریباً قطعی است كه باراك اوباما در هفته‌های آینده با صدور دستورالعملی در زمینه امنیت سایبری، كنگره را دور بزند؛ چشم‌اندازی كه نگرانی گروه‌های حمایت از حریم خصوصی را در پی داشته است.
۱۳۹۱/۱۰/۶
