آل اسحاق با بررسی اهمیت تغییر رویكرد دولت به تجارت و اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی :

حیات مافیای اقتصاد در باقی ماندن وضع موجود است

عکس خبري -حيات مافياي اقتصاد در باقي ماندن وضع موجود است

در فضای حاشیه قرار دادن روابط اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی عده‌ای ذی‌نفع داخلی و خارجی می‌شوند بقا این گروه در باقی ماندن وضع موجود است


با توجه به فرا رسیدن روز صادرات برای ناگفته‌هایی از وضعیت تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای کشورمان؛ به سراغ یحیی آل اسحاق رفتیم؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق صبورانه با تأکید بر اینکه وارد مصادیق تکراری نمی‌شود؛ با اتکا به دانش سیاسی و اقتصادی و تجربه مسئولیت در وزارت بازرگانی و عرصه‌های مهم کشور مسئله مهم صادرات و آینده آن را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد:



توفیق‌ها و عدم توفیق‌ها

صادرات در همه کشورها و در همه زمان‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی به‌عنوان عنصری تأثیرگذار در عوامل جنبی که در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و روابط حکمرانی نقش دارد؛ توسط برخی از کشورها مورد توجه قرارگرفته است و برخی از کشورها به دلایلی نظیر موقعیت بسته جغرافیایی، نداشتن منابع اقتصادی لازم، فقر ذاتی، نوع نگرش و استراتژی، نوع مدیریت بر این امر، موفق نبودند. عوامل متعدد دیگر نظیر روابط سیاسی، خصوصیات فرهنگی، عزم و اراده برای این مهم و مسائل گوناگون دیگر به‌ صورت مستقیم و غیرمستقیم در موفقیت و عدم توفیق این موضوع مهم مؤثر است.


تجارت؛ در حاشیه یا متن تصمیم‌گیری‌ها

در ایران قبل و بعد پیروزی انقلاب اسلامی این اصل در شعارها و اظهارات مورد توجه قرار گرفت؛ دلیل این امر هم آن است که صادرات؛ مقدمه روابط منطقه‌ای و جهانی است و هر رابطه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی و امنیتی به ارتباط و تراکنش مالی منتهی می‌شود که نیازمند درآمدهای قابل‌قبول جهان‌شمول است و باید امکانات، خدمات و محصولاتی برای عرضه وجود داشته باشد، این عوامل علت و معلول پیچیده درهمی است.

اساساً باید دید موضوع تجارت که شامل واردات، صادرات و خدمات می‌شود در حاشیه و یا در متن تصمیم‌گیری‌های نظام یک کشور است؛ زیرا اگر در حاشیه باشد خروجی حاشیه‌ای خواهد داشت. برای بعضی از کشورها تجارت یک عنوان ثانویه است و عنوان اولیه مسائل سیاسی در حوزه داخلی و خارجی است و امر مهم تجارت ابزاری برای رسیدن به سایر اهداف است.


یک تفکر نادرست درباره روابط اقتصادی منطقه‌ای و جهانی

نوع تفکر برخی‌ها به مسئله تجارت و روابط اقتصادی منطقه‌ای و جهانی این است که تجارت اساساً مولد نیست در ارتباط با تولید تعاریفی در ذهن دارند و تولید را محصول تبدیل مواد اولیه به محصولات نیمه‌نهایی و نهایی جهت مصرف می‌دانند این در حالی است که تولید معنای عامی دارد و به مفهوم چیزی است که برای یک ملت ارزش‌افزوده ایجاد نماید؛ کشورهای پیشرفته دنیا امروز نسبت درآمد حاصل از سرویس‌های خدماتی برای فعالیت‌های اقتصادی نظیر بانکداری، بندرها و کشتی‌رانی و روش‌های نرم‌افزاری را به‌عنوان هزینه تولید محسوب می‌کنند؛ زیرا روش‌های تجارت در دنیا تغییر ریل داده و به سمت روش‌های نرم‌افزاری و اینترنت پیش رفته است و بسیاری از مبانی و تئوری‌ها عوض‌شده و تمام این موارد در گروه خدمات بازرگانی به شمار می‌روند؛ بنابراین یکی از شاخص‌های کشورهای جهان شاخص نسبت درآمد خدمات تجارت و بازرگانی به تولید ناخالص داخلی است. در کشورهای پیشرفته این نسبت بالای هفتاد تا هشتاد درصد است و تولید ناخالص داخلی از خدمات تجارت و بازرگانی است. در کشورهای درحال‌توسعه این نسبت پایین‌تر است.


نگاه خسارت‌بار به تجارت و روابط اقتصادی در ایران

متأسفانه در کشور ما بعد از انقلاب تابو و ذهنیتی به دلایل متعدد ایجاد شد که موضوع تجارت، خدمات و روابط اقتصادی به‌عنوان یک فعالیت غیر مولد و زائد مطرح است و این نگاه خسارات زیادی در تمامی حوزه‌ها بر ما وارد کرده است؛ زیرا بین رویکرد اقتصادی و تجاری با امنیت ملی و توسعه یک رابطه مستقیم وجود دارد؛ یعنی کشورهایی که روابط اقتصادی مناسبی با دیگر کشورهای جهان و منطقه دارند امنیت پایدار و تضمین‌شده‌ای خواهند داشت. اساساً روابط تجاری منطقه‌ای و جهانی موتور محرک اقتصاد است و زمانی تولید مفید فایده است که در مقابل آن تقاضا وجود داشته باشد و در غیر این صورت جز خسارت عاید ما نخواهد شد. تولید محصولاتی بی‌کیفیت و غیرقابل‌رقابت با محصولات مشابه در منطقه و جهان نظیر پراید و اختصاص سرمایه به تولیدکننده برای تولید آن نوعی فرصت سوزی و آسیب به اقتصاد است و نتیجه این است که نوع نگاه به تولید نگاه منطقی نیست؛ تولید وقتی ارزشمند است که تقاضای مؤثری در مقابل آن وجود داشته باشد اگر این تقاضا نباشد تولید به نتیجه نهایی نمی‌رسد.



فرصت سوزی اقتصادی در حوزه تجارت منطقه‌ای

آن چیزی که ما گرفتارش شدیم و هنوز هم عواقب آن را به دوش می‌کشیم این است که نگاه به تولید و تجارت نگاه مولد نیست و نگاه به روابط اقتصادی خارجی جزوه حاشیه تصمیم‌گیری تصمیم گیران ما مانند وزارت امور خارجه است؛ اکنون ما با ۱۹۰ کشور دنیا در تعامل هستیم، مجموعه رایزن و مسئولین توسعه روابط اقتصادی ما در کشورهای مختلف جهان پنج‌تن بیشتر نیست که حداکثر می‌خواهد به ١٠ نفر افزایش پیدا کند این در حالی است که بعضی از کشورها تنها در یک کشور بیست ‌تا سی رایزن دارند متأسفانه رایزن‌های ما تسلط به زبان اولیه این کشورها و یا حتی جایی در سفارتخانه‌ها ندارند. اصولاً در وزارت خارجه ما اقتصاد اولویت و اهمیت ندارد البته این نگاه اخیراً کمی بهبود پیداکرده است اما در یک‌زمانی وقتی سفیری صحبت از روابط اقتصادی می‌کرد نگران اتهامات بود. رویکرد ما به موضوع تجارت و روابط اقتصادی رویکرد مناسبی نبوده است و هنوز گرفتار آن هستیم تا زمانی که این نگرش تغییر نکند وضع به همین منوال خواهد بود. از ابتدای انقلاب تاکنون اظهارنظرها، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌‌های گوناگون و بسیاری وجود دارد که به هیچ‌یک ترتیب اثر داده نشده و گرفتار وضع موجود هستیم و از ظرفیت هزار و دویست میلیارد دلاری منطقه‌ای فعلی تنها بین بیست تا سی میلیارد دلار می‌توانیم استفاده کنیم این در حالی است که می‌توانیم از این ظرفیت تا حداقل سیصد هزار دلار بهره‌مند شویم و نتیجه این می‌شود که بر اساس شاخص‌های جهانی که باید یک درصد از شاخص‌های تجارت جهانی را داشته باشیم تنها یک یا دودهم درصد از تجارت جهانی را داریم و این ناشی از رویکرد اولیه ما نسبت به امر تجارت است. متأسفانه به دلیل اینکه اقتصاد رویکرد اصلی نبوده است اولین قربانی بر هم زدن روابط با کشورها، بر هم زدن رابطه تجاری است و این نشان می‌دهد مسائل دیگر بر اقتصاد برتری دارد و تا ز‌مانی که این رویکرد تغییر نکند صحبت از مصادیق در حکم یک صحبت فرعی و بدون اثر است.



استفاده از فرصت حضور در شانگهای با هدف تعامل و تبادل اقتصادی


دولت جدید به دنبال این است روابط اقتصادی را با جهان و منطقه توسعه دهد؛ یکی از موفقیت‌های این دولت عضویت در اجلاس شانگهای پس از سالیان دراز است. شانگهای اتحادیه‌ای مشتمل بر سه میلیارد عضو و رقمی معادل چهار میلیارد دلار تعامل اقتصادی است و اگر ما با آن‌ها در عمل وارد اقدام شویم فرصت مناسبی به دست آورده‌ایم در پیمان شانگهای تصمیم‌گیری بر عهده توافق ٩ کشور است و باید با این اعضاء به تعامل رسید در حوزه فعالیت اقتصادی تعامل باید دوسویه و در قالب خریدوفروش کالا و خدمات باشد و اصولاً بستن درب واردات و صادرات به‌تنهایی شدنی نیست برای توفیق در شانگهای باید سناریو و راهبرد تجاری تعاملی داشته باشیم.



ضرورت تبادل و تعامل اقتصادی متوازن

در حال حاضر بحث رویکرد شرق و غرب مطرح است من معتقدم چه در رویکرد به غرب و چه رویکرد به شرق لایه اول پذیرش تعامل و مبادله است زیرا تجارت بر محور تبادل و تعامل است. از زوایای تاریخی و دینی نیز مبادله باید تراز باشد چنانچه از دستورات صریح و قاطع مولا امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر توسعه منطقی تجارت و حمایت از اصل تجارت و روابط تجاری با مصر و سایر کشورهاست؛ بنابراین تا ما رویکرد خود در تجارت را در منطقه و جهان تغییر ندهیم نمی‌توانیم نسبت به صادرات صحیح و واردات متوازن صحبت و اقدام کنیم.



ضرورت جسارت دولت سیزدهم در شکستن تابوی تعامل و جراحی اقتصادی

شکستن این تابو نیاز به شجاعت و جسارت دارد و یکی از کارهایی که دولت محترم باید انجام دهد این است که به خود جسارت ورود به کارهای اقتصادی که احتیاج به جراحی و تغییر رویکرد و تصمیمات بزرگ دارد را بدهد حتماً این اصلاح هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت در غیر این صورت دولت دچار دور تسلسل خواهد شد که دولت‌های قبل نیز آن را تجربه کرده‌اند.


مافیای ذی‌نفعان بازدارنده در اقتصاد

در فضای حاشیه قرار دادن روابط اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی عده‌ای ذی‌نفع داخلی و خارجی می‌شوند بقا این گروه در باقی ماندن وضع موجود است به‌طور نمونه در فضای خودرو سود حاصل از پراید عاید گروه خاصی شده. طبیعی است از این خودرو مستکبرین ذی‌نفع کشور استفاده نمی‌کنند؛ بلکه اقشار ضعیف برای کسب روزی آن را با قیمت ناعادلانه خریداری می‌کنند و مجموعه این سیاست‌ها حمایت از مستضعفین نیست. این ناشی از رویکرد غلطی است که از ابتدا اتخاذ کردیم اگر ما رویکرد مناسبی داشتیم بر خودرویی سرمایه‌گذاری نمی‌کردیم که هشتاد هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را به شکل بدون بازگشت به آن اختصاص دهیم و بقیه مشاغل و نیازمندان از آن منابع محروم کنیم.



برخورد بدون تعلل با ذی‌نفعان بازدارنده

ذی‌نفعان بازدارنده در چهره‌های گوناگون برای رسیدن به مقصود سنگ‌اندازی می‌کنند و دولت محترم باید متوجه این قضیه باشد که گروه ذی‌نفعان بازدارنده در روابط اقتصادی، بانکی و روابط اقتصادی داخلی و خارجی اجازه نخواهند داد جراحی و کار بزرگ اقتصادی صورت بگیرد و در برخورد با آن‌ها نباید تعلل نمود و در این مسیر اقدام و انسجام ملی لازم است تا دولت، مردم و سیاست‌گذاران و آحاد جامعه نسبت به تغییر رویکرد وارد عمل شوند وگرنه تغییر دولت تأثیری در بهبود وضع نخواهد داشت و تنها ممکن است 10 درصد از وضع را تغییر دهد.

۱۴۰۰/۷/۲۸

اخبار مرتبط