رضوانه باهری- خبر شوکه کننده است؛ آمار طلاق بر آمار ازدواج در کشور پیشی گرفته است؛ عادی انگاری این حادثه اما تلختر از آمارهایی است که از جانب مراجع قانونی ارائه میشود؛ بررسی چرایی این رقابت تلخ فرجام در آمار سبب شد زهره خسروی استاد روانشناسی درباره آن اینطور اظهارنظر کند: یکی از دلایل بزرگ طلاق در سالهای اخیر مشکلات اقتصادی است اما تنها نمیتوان اینیک فاکتور را در افزایش نرخ جدایی مؤثر دانست عوامل دیگری همچون ازدواج ناآگاهانه، نداشتن بلوغ لازم برای ازدواج، عدم برخورداری از سلامت روانی، شخصیتی و اخلاقی، تزلزل پایههای ایمان، عدم واقعگرایی در معرفی خود و شناخت همسر و عدم تناسب فردی و خانوادگی همسران در زمینههای مختلف؛ در دسته همسرگزینی نادرست قرار میگیرند که بخش قابلتوجهی از طلاقها ریشه در این موارد دارد اما مهمترین راهکار برای کاهش این نوع ازدواجها آموزش جوانان و خانوادهها در زمینه نحوه صحیح انتخاب همسر است.
اما بسیاری جداییها پس از سالها زندگی مشترک اتفاق میافتند؛ انگار دو تا آدم که حالا محصول رابطهشان یکی دو تا بچه قد و نیم قد و یا حتی نوجوان است؛ بعد از کلی سایهنشینی زیر یک سقف به این نتیجه رسیدهاند که به درد هم نمیخورند یا به قول قدیمیها راستکار یکدیگر نیستند دکتر ساره مدنی؛ مطالعات زنان خوانده و مدت طولانی در حوزه دلایل جدایی در زوجهای دارای سابقه زندگی بیش از پنج سال پژوهش کرده است او مهمترین دلایل جدایی پس از سالها زندگی را اینطور عنوان میکند: عدم مسئولیتپذیری و انجام ندادن وظایف نقش همسری، تعارض نقش و تقسیمکار نامناسب، برآورده نشدن نیازها و انتظارات، چشموهمچشمی و مصرفگرایی، استفاده نادرست از فضای مجازی، معاشرتهای غیراخلاقی و ناپسند، اعتیاد به مواد مخدر، مصرف مشروبات الکلی و خیانت زن و مرد از عملکردهای نامطلوب همسران است که باعث طلاق میشوند. برای کاهش طلاقهای اینچنینی باید با شناسایی این همسران و ارائه دورههای آموزشی و خدمات مشاورهای، عملکرد آنها را اصلاح کرد.
در روزگار فعلی که البته بنا به دشوارها و تنگناهای اقتصادی کمتر کسی تن به ازدواج میدهد؛ زندگیهایی هم به این واسطه از یکدیگر میپاشد، وجود شرایط نامطلوب اقتصادی مثل چالش تأمین هزینههای خانواده به دلیل تورم، عدم امنیت شغلی، بیکار شدن مرد و عدم توانایی تأمین مسکن مناسب است که در این موارد متولیان اقتصادی باید آستین بالا بزنند و با تدوین سیاستهای مناسب اقتصادی؛ برای ایجاد شغل و تأمین رفاه خانواده کاری کارستان کنند.
بههرحال به همان میزان که طلاق پیامدهای منفی برای فرد و جامعه در پی دارد کاهش ازدواج و عدم تمایل به تشکیل خانواده آنهم بنا به دلایل عمدهای که پایه اصلی آن اقتصادی زمینه ایجاد ناهنجاریهای فردی و اجتماعی را مهیا میکند؛ بنابراین اکنونکه زنگ خطر توسط این آمارها به صدا درآمده مسئولین و سیاستگذاران باید بهجای انکار به فکر راه چارهای برای برونرفت از این مشکل باشند.