احمد راستینه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی "نما" با اشاره به تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانکهای دولتی و بانکهای واگذار شده بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس اظهار داشت: یکی از مسئولیتهای مهم مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت است و خوشبختانه مدتی است که کمیسیون های تخصصی ما با ورود به عرصه تحقیق و تفحص تلاش کردند که این ابزار نظارتی خودشان را اعمال کنند.
وی درباره تحقیق و تفحص مذکور، بیان کرد: بانکها باید تعهدات قانونی خود را در راستای تکالیفی که متوجه آنان است، به درستی ایفا کنند و سهم تسهیلات قرض الحسنه و حمایت از تولید و سهم تسهیلات حمایت از تولید مسکن باید در نظام نامه بانکی به صورت شفاف و روشن باشد.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پروژه هایی که بانکها در آنها ورود میکنند، مانند ایران مال ها و عضویت بانکها در نظامهای بنگاهداری متاسفانه توان بانکها را در ارائه خدمات به بخش تولید ضعیف کرده است.
راستینه ادامه داد: همچنین باید وامهای بالای ۵۰ میلیاردی و یا ۱۰۰ میلیاردی که به اشخاص حقیقی و نهادهای حقوقی داده می شود شفاف و روشن شود و چرخه پولی کشور باید به صورت دقیق آشکار و شفاف باشد.
وی افزود: هاله ابهام بر چرخه پولی کشور بانکها را تبدیل به یک نهاد خلق پول کرده است و متاسفانه سودهای مرکبی که بعضا در برخی از این بانکها اخذ میشود، باعث شده است که شکایتهای متعددی از سوی بخشهای تولیدی به دفاتر نمایندگان مجلس ارسال شود و سبب آسیبهای جدی به بخش تولید شده است.
وی گفت: در این تحقیق و تفحص همه این مسائل مشخص خواهد شد و امیدوارم نتیجه این تحقیق و تفحص حرکت به سمت شفافیت و اجرای تعهدات قانونی نظام بانکها باشد.