سرنوشت قانون اعاده اموال نامشروع پس از 3 سال / جذب منابع 200 هزار میلیاردی پیرو اجرای صحیح قانون

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی «نما» با اشاره به سرنوشت قانون اعاده اموال نامشروع در کشور اظهار داشت: یکی از قوانین خوبی که در مجلس دهم وضع شد، اصلاح اصل ۴۹ قانون اساسی بود.

وی تصریح کرد: این قانون معروف به قانون اعاده اموال نامشروع شد لذا ما در حین وضع این قانون برآوردهایمان حکایت از این داشت که بیش از پانصد مسئول بعد از انقلاب و در ۴۳ سال گذشته پای کار آمدند و از رانت استفاده کرده و رقمی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان رانتخواری کرده‌اند.

این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین ما طبق این قانون تعریفی درباره رانت ارائه کردیم و برای اولین بار مصادره اموال مسئولین رانت‌خوار را در این قانون گنجاندیم.

وی تاکید کرد: برآورد ما این است که اگر قوه قضاییه به درستی این قانون را اجرایی کند حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم به بیت‌المال بازگردانیم و قسمت عمده‌ای از کسری بودجه سال جاری را رفع کنیم و مهمتر از آن اینکه اعتماد سلب شده مردم را با اجرای این قانون جبران کنیم.

ابوترابی بیان داشت: البته ما به دستگاه قضایی هم انتقاد داریم که چرا علیرغم گذشت ۳ سال این قانون را اجرایی نمی‌کنند البته در زمان ریاست آیت الله رئیسی شیوه‌نامه و آیین‌نامه آن نوشته و ابلاغ شده، اما هنوز اجرایی نشده است.

این نماینده مجلس گفت: متاسفانه در اصل ۴۹ قانون موضوع رانت به درستی تعریف نشده بود که ما آمدیم و برای اولین بار این موضوع را در این قانون گنجاندیم چرا که برخی مسئولین کارهایشان به ظاهر قانونی است به عنوان مثال در دوره قبل مجلس ۴۳ نماینده از یکی از وزرا آپارتمان گرفتند و این وزیر را در جریان رای اعتماد کمک کردند لذا این به معنای رانتخواری است که البته بزرگترین آپارتمان داده شده هم ۲۷۸ متر در الهیه تهران بود بنابراین از این موارد بسیار زیاد است و این قانون، قانون خوبی است و ما انتظار داریم قوه قضاییه بعد از سه سال این قانون را عملیاتی کند.

وی با بیان اینکه حقوق‌های نجومی هم مشمول این قانون می‌شوند، گفت: در واقع این موضوع مورد کار کارشناسی قرار می‌گیرد به عنوان مثال اگر نمایندگی یک دوره نماینده مجلس بوده، اما در حال حاضر فلان کارخانه بزرگ را احداث کرده این مسئله غیر از رانت چیز دیگری نخواهد داشت.

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس بیان داشت: قوه قضاییه باید این قانون را اجرا کند و با این حال ما هم از بعد نظارتی خود استفاده کرده و از وزیر مربوطه درباره عدم اجرای این قانون سوال خواهیم کرد.