به گزارش نما، مرتضی احمدی، پژوهشگر مسائل بین‌الملل،با اشاره به رفتارها و اظهارات دوگانه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال ایران، اظهار داشت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شکل چارتی و سازمانی براساس وظایفی که برای آن تعیین شده است، وظیفه نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای کشورها را برعهده دارد. اما رفتار سیاسی آژانس در قبال ایران متعلق به امروز نیست؛ بلکه رفتاری است که سابقه دارد.
این پژوهشگر مسائل بین‌الملل ادامه داد: ما مسئله خودمان را با آژانس، نه الان که در سال ۸۶ خاتمه دادیم. ۶ مسئله که ما با آژانس تحت عنوان مسائل باقی‌مانده (outstanding issue) داشتیم، ظرف شش ماه خاتمه دادیم.
وی با تاکید بر اینکه به طور کلی آژانس در مقابله با بحث هسته‌ای ایران بیش از اینکه بخواهد یک رفتار حرفه‌ای داشته باشد، خود را بازوی غرب و آمریکا می‌بیند، گفت: هرچند که در اظهار نظر هم این مسئله را رد کند. اما معمولاً رویه آن‌ها افزایش فشار بر روی ایران است و هدف سیاسی را دنبال می‌کنند تا هدف حرفه‌ای و سازمانی خودشان.
احمدی اضافه کرد: از اساس در انتخاب مدیر کل آژانس معمولاً دولت‌های غربی و قدرت‌ها بسیار موثر هستند و به شکل خاص در آن اثر دارند. آژانس در واقع اهداف و و پروتکل‌هایی دارد که باید مبتنی بر آن‌ها عمل کند.
این پژوهشگر مسائل بین‌الملل با بیان اینکه فردی که معمولاً سر کار می‌آید مبتنی بر نگرش‌ها و گرایش‌ها می‌تواند آن‌ها را به شکل خصمانه اجرا کند و یا اجرا نکند، افزود: اما این به این معنا نیست که کل ساز و کار آژانس ساز و کار سیاسی است. می‌توان گفت آژانس ابزاری است در دست ابرقدرت‌ها برای فشار در باب برخی پرونده‌های خاص.
احمدی با بیان اینکه در واقع ابرقدرت‌ها به شکل خاص آمریکا وقتی نمی‌تواند در میدان نظامی در میدان عملیاتی با یک کشوری مواجه شود، از ابزار جدید استفاده می‌کنند، خاطرنشان کرد: این ابزارهای جدید که از طریق آن‌ها بر کشورها فشار وارد می‌کنند، یکی از آن‌ها سازمان‌های بین‌المللی است و دیگری اسناد بین‌المللی است که از این طریق، به شکل خاص در پرونده ایران، ما شاهد فشارها و سنگ‌اندازی‌ها هستیم.
منبع: میزان
مدیركل آژانس انرژی اتمی باید بر اساس پروتكل‌های موجود عمل كند
پژوهشگر مسائل بین‌الملل گفت: از اساس در انتخاب مدیر كل آژانس معمولاً دولت‌های غربی و قدرت‌ها موثر هستند و به شكل خاص در آن اثر دارند. آژانس در واقع پروتكل‌هایی دارد كه باید مبتنی بر آن‌ها عمل كند.
۱۴۰۰/۹/۱
